الأمم المتحدة ملتزمة بالحق الصحراوي في تقرير المصير

شدد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يعد رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد أكد خلال المحادثات التي جمعته بالرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، على التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبمواصلة العمل من أجل تنفيذه طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن تنجح جهود مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في التعجيل بحل النزاع الذي عمّر طويلاً.
وأشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على أن هذا التأكيد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، هو أمر طبيعي بحكم أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مُدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها المختصة، إلا أن له أيضا أهمية خاصة على خلفية محاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي الصحراوية المحتلة مع قولها إن القضية قد "حُسِمت" وقد "أُغلِقَ" ملفها على مستوى الأمم المتحدة.
وهكذا فإن تأكيد الأمين العام، الذي يعد المؤتمن على ميثاق الأمم المتحدة، يبعث رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي مفادها أولاً، أن المنظمة الدولية تبقى متمسكة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وثانياً، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تسويق "لمقترحها"، الذي وُلِدَ ميتاً، وفتح "أكشاكا" لكيانات أجنبية في المناطق الصحراوية المحتلة وغيره، لم ولن يغير شيئا في الطبيعة الدولية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار تحت رعاية الأمم المتحدة.
النزاع مرشّح للتعقيد
في الأثناء، أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن النزاع في الصحراء الغربية يظل مرشحا للمزيد من التعقيد بسبب أخطاء إسبانيا في الماضي ثم إصرارها على مواصلة تغذية التوسع المغربي، كما جرى في الإنقلاب المفاجئ لموقف مدريد على إثر رسالة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لملك المغرب في مارس 2022.
الدبلوماسي الصحراوي، أكد في مداخلة له خلال أشغال ندوة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن "مسؤولية القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية (إسبانيا)، لا تقتصر فقط على الإقليم الذي تخلت عن التزاماتها الدولية تجاهه بعد الإنسحاب دون تصفية الإستعمار وتنظيم استفتاء تقرير المصير الموعود سنة 1975، وإنما تجاه منطقة شمال إفريقيا برمتها شعوبا ودولا، التي وجدت علاقاتها البينية واستقرارها وفرصها في الإزدهار والإندماج الجهوية، مرهونة بسبب النزاع القائم في الصحراء الغربية".
وأبرز أبي بشراي البشير، في كلمته، "خطورة التغيير الحاصل في الموقف الإسباني، بالنظر لوضع مدريد وعلاقتها بالنزاع كقوة مديرة للإقليم"، معتبرا انه تغيير "يتضمن انتهاكا قانونيا واضحا لسيادة الشعب الصحراوي والوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، ومسعى سياسيا بائسا للإلتفاف على حق هذا الشعب في تقرير المصير، من خلال الإعراب عن دعم واضح لمقترح المغرب الهادف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتجاوز الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو".
واغتنم السفير الصحراوي الفرصة، للإعراب باسم جبهة البوليساريو عن "تطلعها لأن تقوم الحكومة الإسبانية المقبلة، بغض النظر عمن سيترأسها، بمراجعة الموقف والإنصات لنبض الشارع الإسباني المتضامن مع القضية الصحراوية وتجاوز حالة الإقصاء الذاتي لنفسها من لعب أي دور في تسوية النزاع في الصحراء الغربية بسبب انحيازها الفاضح لقوة الإحتلال".