إرساء تعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

ولد قابلية أمام الدورة ال30 لوزراء الداخلية العرب:

شددت الجزائر، أمس، بالعاصمة السعودية والرياض على لسان دحو ولد قابلية وزيرها للداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إرساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة.
ولدى تدخله في أشغال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه الرياض أكد ولد قابلية أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود يشكلان «أحد التحديات الجسيمة التي نحن ملزمون بمواجهتها اليوم قبل الغد».
وأضاف بأن هذا المسعى «يستدعي التحلي بمزيد من اليقظة والعمل على إرساء تعاون فعال» بين الدول العربية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
كما جدد بالمناسبة موقف الجزائر التي «ستعمل بلا هوادة» على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى غاية اقتلاعهما من الجذور مشددا على أن أمن الجزائر وسيادتها «خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأوضح ولد قابلية بأن القضاء على هذه الآفات «يستلزم مكافحة جماعية ومساهمة كل دولة في العالم في تحقيق الأمن والإستقرار في جميع أنحاء المعمورة».
ومن بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها بصفة عاجلة، حسب الوزير، «تفعيل التعاون ومضاعفة الجهود في مجال تأمين الحدود لشل تحركات الجماعات الإجرامية والحيلولة دون استعمالها كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى».
وأوضح بأن ذلك يعتمد على «وضع خطط مدروسة ومحكمة» من شأنها منع تسرب هذه الجماعات وما تحمله معها من أسلحة وذخيرة ومتفجرات ومخدرات تعرض بها أمن الشعوب واقتصادياتها للخطر.
وفضلا عما سبق ذكره، أبرز الوزير ضرورة إيلاء الشق المتعلق بتمويل الإرهاب أهمية قصوى والعمل على تجفيف منابعه وذلك من خلال التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مصادر التمويل وإعتماد تدابير عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية للمختطفين وتجريم هذه الممارسة غير الشرعية.
كما عرج عند التهديد الذي أصبح يشكله الإرهاب على قيم الإسلام الحنيف من خلال الإساءة إليه، حيث تتستر الجماعات الإرهابية المتطرفة بفتاوى خاطئة في أنشطتها الإجرامية الدنيئة كما قال.
وتوقف في هذا الإطار عند الدور المنوط بالعلماء والمؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة لدى الرأي العام الوطني والدولي، معتبرا بأن الآليات التي يتضمنها مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي سيعرض خلال الدورة لاعتماده «من شأنها القيام بهذا الدور».
ومن جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده على أن الأمن والإستقرار «لن يتحققا بشكل ناجع بدون مشاركة قطاعات أخرى في ضمان الأمن الإجتماعي» مما يعني أن مسؤولية الأمن «يجب أن تتحملها جميع مؤسسات الدولة» من خلال دراسة السبل الكفيلة للحد من الإجرام والوقاية من العنف ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى نمو الجريمة والإرهاب وتغذيهما كالإقصاء والفقر والجهل.
ولهذا الغرض أكد السيد ولد قابلية على أن قضايا المواطنين «يجب أن تحظى بالإهتمام والعناية اللازمين وأن يتم التكفل بها بكل جدية، لاسيما الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية منها».
وأوضح في هذا السياق، بأن هذا هو التوجه الذي تسير عليه الجزائر منذ تولي، السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية، وهو «ما مكنها من استعادة أمنها واستقرارها ومكانتها في المحافل الدولية والتفرغ إلى التشييد والبناء من خلال برامج التنمية والمشاريع الطموحة التي أطلقتها والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن في جميع المجالات».
ويضاف إلى ذلك مثلما أشار إليه وزير الداخلية الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة بغية «تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة القانون والمساواة وحقوق الإنسان».