الجزائر تدعو الى تعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

شددت الجزائر يوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض على لسان وزيرها للداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على ضرورة إرساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة.
و لدى تدخله في أشغال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه الرياض أكد ولد قابلية أن الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود يشكلان "أحد التحديات الجسيمة التي نحن ملزمون بمواجهتها اليوم قبل الغد".
و أضاف بأن هذا المسعى "يستدعي التحلي بمزيد من اليقظة و العمل على إرساء تعاون فعال" بين الدول العربية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
كما جدد بالمناسبة موقف الجزائر التي "ستعمل بلا هوادة" على مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة إلى غاية اقتلاعهما من الجذور مشددا على أن أمن الجزائر و سيادتها "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
و أوضح ولد قابلية بأن القضاء على هذه الآفات "يستلزم مكافحة جماعية و مساهمة كل دولة في العالم في تحقيق الأمن و الإستقرار في جميع أنحاء المعمورة".
و من بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها بصفة عاجلة حسب الوزير "تفعيل التعاون و مضاعفة الجهود في مجال تأمين الحدود لشل تحركات الجماعات الإجرامية و الحيلولة دون استعمالها كمعابر للمساس بأمن و استقرار دول أخرى".
و اوضح بأن ذلك يعتمد على "وضع خطط مدروسة و محكمة" من شأنها منع تسرب هذه الجماعات و ما تحمله معها من أسلحة و ذخيرة و متفجرات و مخدرات تعرض بها أمن الشعوب و اقتصادياتها للخطر.
و فضلا عما سبق ذكره أبرز الوزير ضرورة إيلاء الشق المتعلق بتمويل الإرهاب أهمية قصوى و العمل على تجفيف منابعه و ذلك من خلال التعاون و التنسيق في مجال مكافحة مصادر التمويل و إعتماد تدابير عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية للمختطفين و تجريم هذه الممارسة غير الشرعية.
كما عرج عند التهديد الذي أصبح يشكله الإرهاب على قيم الإسلام الحنيف من خلال الإساءة إليه حيث تتستر الجماعات الإرهابية المتطرفة بفتاوى خاطئة في أنشطتها الإجرامية الدنيئة كما قال.
و توقف في هذا الإطار عند الدور المنوط بالعلماء و المؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية و مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي و تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة لدى الرأي العام الوطني و الدولي معتبرا بأن الآليات التي يتضمنها مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي سيعرض خلال الدورة لاعتماده "من شأنها القيام بهذا الدور".
و من جهة أخرى جدد الوزير تأكيده على أن الأمن و الإستقرار "لن يتحققا (...) بشكل ناجع بدون مشاركة قطاعات أخرى في ضمان الأمن الإجتماعي" مما يعني أن مسؤولية الأمن "يجب أن تتحملها جميع مؤسسات الدولة" من خلال دراسة السبل الكفيلة للحد من الإجرام والوقاية من العنف و معالجة الأسباب التي تؤدي إلى نمو الجريمة و الإرهاب و تغذيهما كالإقصاء والفقر و الجهل.
و لهذا الغرض أكد ولد قابلية على أن قضايا المواطنين "يجب أن تحظى بالإهتمام و العناية اللازمين و أن يتم التكفل بها بكل جدية لاسيما الجوانب السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية منها".
و أوضح في هذا السياق بأن هذا هو التوجه الذي تسير عليه الجزائر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية و هو "ما مكنها من استعادة أمنها واستقرارها ومكانتها في المحافل الدولية و التفرغ إلى التشييد والبناء من خلال برامج التنمية و المشاريع الطموحة التي أطلقتها و الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن في جميع المجالات".
و يضاف إلى ذلك —مثلما أشار إليه وزير الداخلية— الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة بغية "تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة القانون و المساواة و حقوق الإنسان" .