الفصل بين السلطات شرط أساسي لإحداث التوازنات الكبرى

الدكتور بوقريط عمر (جامعة قسنطينة):

أكد الدكتور بوقريط عمر المختص في القانون الدستوري بقسم العلوم القانونية بجامعة قسنطينة 1 ل«الشعب»، أن مسألة تعديل الدستور لن تكون بمستوى تطلعات الطبقة السياسية التي تعلق آمالا كبيرة على الوثيقة الأساسية للجمهورية.
وحسب بوقريط فإن التعديل من الناحية الأكاديمية لن يضيف أشياء كبيرة لأحكام الدستور سيما وأنه لن يمس بجوهره وبالتوازنات الكبرى وكذا السلطات الثلاث. وهو ما يدفع للتساؤل عن جدوى الضجة الإعلامية حول مسألة التعديلات الدستورية.
وقال بوقريط أن عملية التعديل لن تمس بعمق الأحكام والمواد الكبرى والسلطات الثلاث التي تحتاج بدورها إلى دستور جديد وليس إلى عملية تعديل جزئي.
من جهة أخرى رأى المختص في القانون الدستوري أن الاستمرار في التعديل الدوري للدستور سيعمل على إفقاده لقيمته القانونية ويتحول إلى مجرد قانون عادي رغم أنه يعد أسمى وثيقة قانونية بالبلاد خاصة وأن لديه إجراءات خاصة.
وحسب المتحدث فإنه من الناحية الواقعية لن يغير في الحياة السياسية والاقتصادية ولن يكون له أثر لأنه يبقى مجرد تعديل دستوري، جاء في خضم تطورات دولية كان لزاما عليها اللجوء نحو إصلاحات سياسية مست عدد من القوانين العضوية على غرار قانون الإعلام وقوانين أخرى جسدت عمق هذه الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011، لتأتي مرحلة التعديل التي تعرف مشاركة جميع الفاعلين، عن طريق تقديم الطبقة السياسية المتمثلة في الأحزاب لمقترحات يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور.
وعن المقارنة بين مختلف دساتير الجزائر وظروفها أجاب الدكتور بوقريط في ذات الشأن، أن دستور 1996 مثلا جاء لمعالجة بعض القضايا والظروف الاستثنائية حيث كان يتماشى والحياة السياسية، وهو ما جعله دستورا متكاملا شاملا لكل المقتضيات.
وقال أن التعديلات الدورية تأتي حسبه نتيجة إشكالية الممارسة السياسية في الجزائر فالسلطة التشريعية والقضائية لا تقومان بالدور المنوط بهما. والإشكال حسب الأستاذ القانوني ليس في وضع الدساتير وإنما في كيفية التطبيق، فالمؤسسات لديها آليات تمكنها من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
أما مغزى الخلل في مسألة التعديل الدوري لدساتير الجزائر، فتعود أساسا إلى العلاقة بين السلطات الثلاث، حيث يلاحظ خلل داخل السلطة التشريعية وميل الكفة إلى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تحتاج إلى مزيد من الدعم في الممارسة.
هذا ما يجعل دساتير الجزائر تتسم بخلط واضح في صلاحيات السلطات مع ضعف لوظيفة المؤسسات التشريعية في الجانب الرقابي والإخطار حول عدم دستورية قوانين وممارسات.
وأشار الحقوقي في هذا السياق الى أن هذا الوضع يسبب ضعف باقي السلطات والمؤسسات، فالدولة اليوم تطبق مبدأ أولوية التنفيذ على القضاء والتشريع، بدليل أنها تبادر بمشاريع القوانين في مكان السلطة القضائية فالضعف القائم على السلطتين «يجعلنا في أمس الحاجة لإنشاء دستور مؤسساتي مبني على توازنات فأي دستور يمر على استفتاء شعبي لابد أن يحافظ على مبدأ التوازن المؤسساتي مدخل الاستقرار ومؤمن له».
من جهة أخرى أوضح الأستاذ أن اعتماد النظام شبه الرئاسي في الجزائر لم ينجح لأن الممارسة السياسية لم تطبق القوانين والأنظمة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن النظام السياسي الأنسب هو النظام الرئاسي لأن طبيعة المجتمعات العربية ودول العالم الثالث تحتاج دائما إلى نظام مجسد في رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب، أما النظام البرلماني غير صالح لأن الأحزاب السياسية غير مؤهلة وتفتقد إلى التجربة القوية.