محمد فادن المحامي و الخبير في القانون الدستوري في حوار خاص ل الجمهورية :

" تعديل الدستور بات لزاما لسببين ، و أفضل النظام شبه البرلماني لأنه الأنسب "

• نأمل أن تمنح للوزير الأول عدة صلاحيات كتلك التي كان يتمتع بها رئيس الحكومة .
• أحبذ أن يكون للإعلامي مرتبة دستورية لائقة به .
أكد السيد محمد فادن المحامي و الخبير في القانون الدستوري ، أن تعديل الدستور الحالي بات ضروريا لسببين رئيسيين أولهما قانوني يخص بعض الأحكام التي صارت غير صالحة و أخرى غامضة و متناقضة و أما السبب الثاني فهو سياسي يتعلق بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتقليقة عنذما أكد في خطاب أفريل 2011 بضرورة الذهاب إلى إجراءات عميقة من شأنها تعميق و تجذير الإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا في البلاد ، و أضاف الأستاذ محمد فادن في الحوار الذي خصّ به جريدة الجمهورية ، بأنه يرى بأن النظام شبه البرلماني هو الأنسب لنا في هذه المرحلة بالذات لعدة دوافع تعرفوا عليها في هذا الاستجواب المطول :

الجمهورية : ماهي الدواعي القانونية التي تستدعي منا التفكير في تعديل الدستور؟
محمد فادن : نحن الآن في مرحلة اولى تستكمل بوضع المؤسسات أما في المرحلة الثانية يطرح إشكال تطبيق هذه الدساتير لأن الأمر أولا يتعلق بوضع المؤسسات المناسبة للتشريعات وتطبيقها من قبل الأشخاص وليس مسؤولية المؤسسات ولايمكننا أن نقول إن القوانين لاتطبق ولكن وجب إيجاد هذه القوانين أولا نعدها و نحسنها لأنها منقوصة ووجب تعديلها أما في المرحلة الثانية نسهر على تطبيقها وهذا كله ثقافة تأتي مع الممارسة والدولة الجزائرية حديثة العهد 50 سنة ووجب علينا ترسيخ ثقافة دولة القانون وثقافة احترام القانون في المجتمع ، وبالتالي فالموضوع يطرح على جبهتين إعداد قانون ثم لماذا لايطبق القانون عن طريق المراقبة والمساءلة وتتبع مدى تطبيقها ميدانيا وإلا لما كنا وصلنا إلى ماوصلنا إليه كقانون الفساد وتفعيله مثلا ...
الجمهورية : هناك من يقول إن الجزائر لاتتبع نظام حكم واضح فما هو تعليقكم ؟
محمد فادن : حقيقة من الصعب اتباع الأنظمة السياسية الكلاسيكية ، فالنظام الرئاسي المحض لم ينجح إلا في الولايات الامريكية والنظام البرلماني لم ينجح إلا في انجلترا لأن لهما بيئة خاصة وباقي الأنظمة تمزج بين هذا وذاك ، وهي قريبة إما من هذا أوذاك باعتبار خصوصياتها ، ونحن في الجزائر ليست لنا طبقة سياسية قادرة على تشكيل حكومة وتقديم برنامج وتتبع مدى تنفيذه ميدانيا ويمكن القول إننا لازلنا بعيدين عن ذلك النضج السياسي ، وحتى المواطن مقصر في اختيار ممثليه ولربما النظام الانتخابي نفسه ليس في المستوى ما أدى إلى العزوف، علاوة على أننا في مرحلة لايمكننا المشي في طريق نظام برلماني محض و ربما يناسبنا النظام شبه البرلماني الذي يختار عبره الوزير الأول التابع للطبقة المنتخبة ببرنامج يراقب فيه بعكس ماهو في دستورنا الحالي من انفراد ببرنامج رئاسي متبع في كل المجالات لكن إذا أعطينا فقط سطوة صغيرة للبرلمان في اختيار الوزير الأول أو إسقاط الحكومة يمككنا القول إننا نتبع نظاما شبه برلماني ، إذا فلو ينتخب الوزير الأول من الأغلبية المنتخبة هنا يمكن القول إننا خطونا خطوة كبيرة نحو النظام البرلماني .
الجمهورية : يطالب البعض باستحداث منصب نائب للرئيس فهل الوقت مناسب لذلك ؟
محمد فادن : منصب نائب الرئيس إعلاميا وسياسيا مطروح وهو لا يمس بالديمقراطية في شيء أو بالتوازنات على اعتبار أن الرئيس هو من يختار من يساعده في شؤون البلاد الكثيرة جدا ، وعلى كل الجبهات و وجود مثل هذا المنصب لا يمس بالديمقراطية .

الجمهورية : لماذا تقدم السلطات العليا على التعديل في هذه المرحلة بالذات ؟

محمد فادن : لقد بات ذلك لزاما لسببين أولهما قانوني يخص بعض الأحكام التي صارت غير صالحة لاسيما الأحكام الانتقالية وبعض الأحكام ذات الغموض في القراءة و مواد طويلة وأخرى متناقضة أو مواد لم تحترم فيها الصياغة الدستورية لتعديلها ، أما السبب السياسي الأهم في قضية الحال ، فإن رئيس الجمهورية قد وعد في 2009 في برنامجه الانتخابي وكرر ذلك في خطابه في 15 أفريل 2011 بالذهاب إلى إجراءات عميقة في الدستور و مادامت العهدة الرئاسية قاربت على النهاية فهذا هو السبب السياسي الذي دعا السلطات السياسية بالمبادرة في الوفاء بعهدها .
الجمهورية : ماهو في رأيكم التسلسل الزمني للدساتير التي عرفتها الجزائر ؟
محمد فادن : الجزائر عرفت مابين وضع دساتير وتعديلها 9 محطات و بالنسبة للدساتير التي وضعت فدستور 1963 الذي كان عن طريق الاستفتاء يعد من أقصر الدساتير عمرا باعتباره لم يعمر إلا 13 يوما نتيجة الأحداث الاستثنائية التي عرفتها الدولة و قرر رئيس الجمهورية آنذاك الأخذ بالمادة 59 وأن يعلن حالة إستثنائية تقرر بموجبها تعطيل العمل بالدستور وعشنا من 1963 إلى غاية 1976 بدون العمل بالدستور أي في حالة فراغ ثم الاستفتاء على دستور جديد في 1976 والذي تبنى النهج الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك في العديد من الدول والضوابط التي كان يعمل بها على أنه نظام نهائي لا يجوز العدول عنه لكن الأمور تغيرت فأعيد النظر في ذلك في دستور 1989 بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 والتفتح على الحريات والحقوق و ظهور جمعيات ذات طابع سياسي ثم وبعد التسعينات ودخولنا في فراغ مؤسساتي عجلت الأمور بدستور 1996 الذي هو من أحسنها لأنه أتى بمنظومة سياسية جديدة تعددية إعلامية ومؤسسات جديدة وهيئات المجلس الدستوري مجلس الدولة و جاء بالثنائية في البرلمان وبالثنائية في القضاء الإداري والعادي ، وفي سياق هذه التعديلات نقول إننا مقبلون على عاشر تعديل علما أنه في المرات السابقة تم التعديل 5 مرات عن طريق الاستفتاء و 4 مرات عن طريق البرلمان وفي الاستفتاءات الخمسة 4 منها تمت شهر نوفمبر وهو شهر الاستفتاءات وشهر التعديلات.
الجمهورية : ماهو المنتظر من تعديل الدستور القادم في نظركم ؟
محمد فادن : المأمول بالدرجة الأولى التوسع أكثر على الحريات والحقوق التي تنتقل مابين الأجيال ، وكأننا اليوم أمام الجيل الثالث للحريات وحقوق الانسان ويمكننا المطالبة بالحق في التنمية وببيئة مناسبة وغيرها واللجوء إلى المحاكم الدستورية أما الهدف الثاني هو إيجاد ليونة أكثر وطريقة عصرية في تسيير المؤسسات والسلطة التنفيذية و نتكلم عن استقلالية القضاء مثلا ومسألة الرقابة والمساءلة التي هي مطلب الطبقة السياسية والإعلام وحتى المواطن البسيط .
الجمهورية : هناك من يطالب بدستور ثابت يدوم حتى 50 سنة فهل تشاطرونهم الرأي ؟
محمد فادن : هذا مستحيل لأن مسألة التعديل الدستوري هي مرتبطة بالواقع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي لأي بلد فما هو صالح اليوم في بلادنا سوف لن يكون صالحا بعد عشرين أو ثلاثين سنة قادمة ، ومن طبيعة الدساتير أيضا أن تعدل بدليل أن دستورنا الحالي يحمل بابا كاملا يتعلق بهذه الأمور فتعديل الدستور يمنحه حياة و روحا جديدة ، فلو افترضنا أن الدستور لايعدل يموت وتصبح المادة الدستورية غير صالحة فيموت ويلغى و يمكننا القول إن تعديل الدستور هو عصب الحياة لأي دستور ويضمن بقاءه وحياته .
الجمهورية : مختصون طالبوا بمنح صلاحيات أكثر للوزير الأول لأنه دستوريا في منصب موظف في الدولة فماهو رأيكم ؟
محمد فادن : بالفعل فالوزير الأول بالصياغة التي هي موجود عليها بدستورنا هو مقيد الصلاحيات التي يستمدها من رئيس الجمهورية ويمكن في التعديل المقبل أن هذا الأمر يكون واردا و تعطى له الصلاحيات التي كانت لرئيس الحكومة وهذا ممتاز لضمان السير العادي لمؤسسات الدولة فإذا كان منصب الوزير الأول مقيدا بمراسيم خاصة برئيس الجمهورية هذا يعطل من السير العادي للمؤسسات وجيد التفكير في هذا الامر .
الجمهورية : كخبير في القانون الدستوري كيف ترون التعديلات القادمة وماهي أهمها في نظركم ؟
محمد فادن : على العموم فكل شيء يمكن تعديله سوى الأمور الثابتة حسب المادة 78 أي الثوابت الوطنية ور كائزها كالنظام الجمهوري والديمقراطي والإسلام والعربية ونتصور أن التعديل القادم من شأنه أن يحسن من الوثيقة الدستورية هذه المرة ، ويأتي بأشياء جديدة في مجال الحقوق والحريات ، ومادامت أعطيت الصلاحيات للجنة التقنية باقتراح ما يمكن أن تراه مناسبا فالتعليق على مضامينها هو مؤجل إلى حين الإعلان عنها سواء بالإيجاب أو السلب .
الجمهورية : الكم الهائل من الأحزاب خاصة المجهرية منها ، كثر الحديث بخصوصها بأنها غير قادرة على تقديم تعديلات في صلب الموضوع فكيف ترون ذلك ؟
محمد فادن : لعل الغامض فعلا هو أن هذه الأحزاب قدمت اقتراحاتها فعلا للجنة المعنية بعد المشاورات التي كانت تحت إشراف بن صالح ، وللاسف فتلك الاقتراحات لم تنشر لا إعلاميا ولاعلى مواقعها الحزبية وبالتالي لانعرف مضامينها لكن اداؤها ميدانيا هو الذي يعكس ذلك فإن كان الأمر يتعلق ببعض الأحزاب ذات الممارسة الطويلة والباع السياسي فيمكنها تقديم اقتراحات إيجابية لكن الأحزاب الجديدة التي لم تفلح حتى في بنائها الداخلي هي غير قادرة في المرحلة الحالية على اقتراح برنامج يمكنه أن ينفع المجتمع ومن الصعب التكهن بذلك في ظل المستويات المتفاوتة للاحزاب .
الجمهورية : هل أثر غياب الأفلان والارندي على الساحة السياسية في إثراء الوثيقة الدستورية ؟
محمد فادن : أعتقد ان هذا لا يؤثر على مجريات العملية لأن المشاورات السابقة جرت لما كان الحزبان في استقرار ، و تقدما باقتراحات للجنة السياسية واستقبل الوزيرالأول كل من بلخادم واويحيى في وقتها ، والاقتراحات هي بحوزة اللجنة المختصة ، وأظن أن ما يمر به الحزبان مؤقت وهناك مؤشرات إعلامية وسياسية تقول إنه بامكانهما العودة إلى سابق عهدهما في الاستقرار والإسهام في إثراء المشاريع الكبرى للوطن .
الجمهورية : مادور التعديلات القادمة في تفعيل دور المؤسسات الرقابية ؟
محمد فادن : المؤسسات الرقابية هي موجودة لكن بدرجة قليلة و تحتاج إلى التحيين من جهة والتدعيم والتعزيز من جهة أخرى ، فمثلا فيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة غير مذكورة في الدستور في حين أنه مذكور في بلدان اخرى كفرنسا مثلا فهو مذكور ... مجلس المحاسبة كذلك غير موجود في الدستور ، و هذه الهيئات الرقابية بكل انواعها المالية الدستورية وغيرها تحتاج إلى مزيد من التعزيز و الصلاحيات للقضاء على الفساد السياسي والمالي ونحمي المؤسسات من التصرفات المضرة بسمعة الدولة .
الجمهورية : يقال إن الإعلام مغيب فهل نرى دستورا يفتح المجال أكثر للحرية الاعلامية؟
محمد فادن : لانستطيع الجزم بذلك لأن الإعلام بدوره يهدف إلى كشف الحقيقة و إنارة الرأي العام ، فإذا كان الإعلام لا يبادر ولا يسعى فلا يجوز له أن يشتكي من وجود انغلاق وعلى العموم ، و في السنة الأخيرة ومع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وظهور القنوات الخاصة التي أصبح هناك إطار جديد لحرية الصحافة ، حقيقة أرى أن الصحافي يعامل كمواطن ويمارس حرياته كأي مواطن عادي في حرية الرأي والتعبير وأنا أحبذ أن يوضع الإعلامي في مرتبة دستورية أكثر من ذلك بأن يتضمن الدستور نصا صريحا تليق بحرية الصحافي باعتبار أن الحرية تضمنتها دساتير سابقة مثلا في دستور 1963 الذي كان يضمن للصحافي المعلومة ويحميه وتكون له امتيازات بناء على ذلك ..
الجمهورية : الدستور الحالي ومع الثغرات التي يحملها هل هو مناسب ؟ وهل اللجنة التقنية مخول لها وضع تعديلات لازمة ؟
محمد فادن :دستور 1996 المعمول به اليوم هو دستور مقبول يمكنه تسيير مؤسسات الدولة على اعتبار أننا لم ندخل ولا مرة في حالة انسداد يبقى أن الدستور يحتاج إلى تدعيم وإلى المزيد من الاستقرار وتحسين الأداء المؤسسات ولو حافظنا على ركائز هذا الدستور ونضيف إليها بعض التعديلات فسوف نكون في وضعية أحسن مما هي عليه و أما لجنة الخبراء فهي متكونة من خبراء جامعيين متحصلين على شهادات في الدكتوراه في القانون الدستوري ومعروف عنهم عدم الانتماء السياسي المعلن ، هذا ما يمكن اعتبارها لجنة تقنية على دراية بالصياغة الدستورية للدساتير علما أن منهم من كانوا قضاة وعلى مناصب رفيعة في الدولة وبالتالي يرشح أن تكون لهم لمساتهم على الوثيقة سواء من حيث الصياغة المتناسقة البعيدة عن التناقضات والتي تحترم المصطلحات والتي تكون واضحة ونحن متفائلين بالوثيقة القادمة التي تكون أحسن من الحالية وهو الهدف من الدستور بتحسينه و إضفاء المزيد من الوضوح .
الجمهورية : يقال إن الجزائر لايمكنها أن تخرج عن النظام الجمهوري ؟
محمد فادن : بالفعل الدستور الحالي وحتى سابقيه يؤسس للدولة المدنية كما أنه مستحيل في ظل الدستور الحالي أن تكون دولة إسلامية لأن الجزائر كلها تدين بالإسلام لكن الإسلام كنظام حكم ربما ليست له القواعد الآن ليتم تبنيه في الجزائر خاصة مع ترسبات المرحلة الأليمة التي مرت بها الجزائر في التسعينيات نتيجة استخدام الدين لأغراض سياسية ... الدين يبقى دين يخص جميع الجزائريين و السياسة تبقى للأحزاب في شكل جماعات وزمر.