حتمية مراجعة إجراءات سياسة مراقبة الصرف

أمام تنامي السوق الموازية للعملة الصعبة

في سؤال حول تشخيصه للسوق الموازية للعملة الصعبة والسبب وراء عدم استحداث مكاتب للصيارفة، أوضح بن خالفة أنّ سوق العملة الصعبة الموازية ترعرعت ببلادنا، موضحا أنّ هذه السوق كانت منتشرة في جميع البلدان تقريبا لكنها سرعان ما اختفت لتفسح المجال أمام المعاملات الشفافة والقانونية.
وأضاف بخصوص عوامل انتشارها واستمرارها أن هناك عاملين، الأول يتعلق بسياسة مراقبة الصرف داعيا إلى الانتقال بسرعة لمراجعة إجراءاتها للانتهاء من الوضع الراهن، الذي لا يشجع على قدوم الاستثمار الأجنبي.
والعامل الثاني يقول يتمثل في كون العملة الوطنية الدينار تعدّ مرآة للحركة الاقتصادية، ولذلك كما حصل في عدد من البلدان من الممكن إحداث قيمتين للعملة الوطنية، الأولى قيمة محددة وتخصّص للمعاملات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية والضرورية كالدواء، والثانية قيمة سوقية يتم اعتمادها للمعاملات التجارية المصنّفة عمليات استيراد كمالية.
ودعا بن خالفة إلى التفكير في وضع آليات لإحداث قيمتين للدينار وتطبيقهما حسب درجة المنفعة والحاجة الاجتماعية للسكان، مؤكّدا على أهمية الدفع بالأمور للخروج من رواق غير مراقب ولا تحكمه ضوابط، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى درجة المساس بأمن البلاد إذا استمر استنزاف العملة الصعبة، ذلك أنّه كما أوضح قد يكون وراء السوق الموازية سوق خفية لتبييض الأموال.
وبلسان الخبير المالي والاقتصادي، أبدى محدّثنا تشديده على ضرورة العمل لمواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة بتفعيل أداوت قانونية واقتصادية وذكية بالأساس، بحيث لا تؤثّر على حركية الاستثمار واستقدام الرأسمال الأجنبي.
وبخصوص إمكانية إنشاء مكاتب لصرف العملة الصعبة، أجاب عبد الرحمان بن خالفة قائلا أنّ المسألة غير واردة في بلد طالما أنّ فيه العرض يقتصر على العملة الوطنية، ولذلك يكون الأمر ممكنا لما يحدث هناك توازن في عرض العملات، وذلك بالطبع من خلال تنشيط استقدام السياح بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، دعا إلى التخلص من ظاهرة الخوف من المخاطر، مقترحا على سبيل المثال إقرار زيادة في منحة السياحة إلى مستوى مضاعف على الأقل مع إمكانية الاستفادة منها لسنتين متتاليتين، وكذا الأمر بالنسبة لمنح الدراسة والعلاج بالخارج على الأقل مرة في السنة مع الاحتفاظ بحق مراجعتها سنويا وكلّما تطلب الأمر ذلك، ومن شأن هذا أن يساهم في تجفيف السوق بالضغط على الطلب.