يرى بعض المختصين بأن السوق السوداء للعملات الصعبة هي في الأصل محرك للاقتصاد غير الرسمي فهي نتيجة وأداة في آن واحد، وينتقد البعض الآخر عدم لجوء الجزائر إلى التحرير الكامل لسوق الصرف· بالمقابل، يربط الخبير عبد الرحمان بن حفصي من البنك المركزي عدم تحرير هذه السوق بحماية المتعامل الاقتصادي الجزائري من مخاطر الصرف الآجلة، والأكثر من ذلك فإن الأمر حسب الخبير مالك سراي مرتبط بحماية الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية ومنع تحويل العملات نحو الخارج وتغلغل "لوبيات التجارة" الممنوعة في الجزائر وذهب إلى اعتبار تريث البنك المركزي في تحرير الصرف بالقرار الصائب خاصة وأن نشاط تسيير البنوك لحسابات العملة الصعبة حسب مفوض جمعية البنوك، في ارتفاع مستمر· يطرح عدد من المختصين عدم لجوء الجزائر إلى تحرير سوق الصرف بشكل كامل من توجه مرتبط بالنظم الاقتصادية والأنظمة المرتبطة بها· ويربط العام والخاص مسألة تفشي السوق الموازية لصرف العملات في بلادنا بعدم تحرير هذه السوق ويذهب البعض من أهل الاختصاص إلى الإقرار بأن هذا الأمر وراء اتساع فجوة التجارة الموازية والتهرب الضريبي وتهريب السلع على أساس أن الأموال التي يتم صرفها في الأسواق الموازية للعملات لا يتم تبرير وجودها وبالتالي فهي سيولة نقدية قد تتغلغل إلى النشاط الاقتصادي القانوني في ظل "الفجوات" التي يوفرها اقتصاد السوق· وإذا كان سوق الصرف يعد في الأصل أمرا مرتبطا بقواعد اقتصاد السوق فإن تساؤلات عديدة تطرح نفسها في هذا المجال ومنها: لماذا لم تحرر الجزائر هذه السوق بشكل كامل؟ وماذا عن آليات تنظيمها وما هو الجواب عن الانتقادات الخاصة بانتشار نقاط تداول وصرف العملات في كبريات المدن الجزائرية على غرار مدينة الجزائر وقسنطينة وعنابة وسطيف؟ ثم ماذا عن الآليات القانونية الخاصة بهذا الجانب· تحويل العملة الصعبة عرف تطورا موضوعيا يؤكد الخبير الدولي مبارك مالك سراي بأن الحديث عن واقع سوق العملات الصعبة والصرف في الجزائر لا يمكن فصله عن فترة "بعد الاستقلال" وتاريخ تأسيس البنوك الجزائرية في وقت كانت فيه الخزينة العمومية فارغة فالمختصون الجزائريون آنذاك على قلتهم بادروا فجر الاستقلال بتنظيم شبكة البنوك بمعطيات كانت مطروحة منها فقر الشعب الجزائري بفعل سياسة التفقير التي انتهجها المستعمر الفرنسي فكان من الضروري انتهاج الإشتراكية لتلبية الاحتياجات الشعبية تم بعد تلك المرحلة إرساء برامج تنموية رباعية وخماسية وسداسية خضعت لتخطيط رسمي ولإمكانيات مالية محدودة، وكان على الجزائر مراقبة هذه الإمكانيات ولم تشهد بذلك الجزائر ولفترة طويلة حرية التحويل للخارج لكن مع بداية التسعينات وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية تم تحرير التجارة الخارجية جزئيا ثم تدريجيا، ثم بصفة شاملة وهو ما أفرز نسبة كبيرة من التحويلات المتجددة والمتنوعة ليس من طرف شركات الدولة فحسب، وإنما من قبل فئة جديدة من المتعاملين الإقتصاديين والتجار الذين دخلوا مجال الاستيراد وهو ما أدى بالبنوك إلى توفير تسهيلات للمتعاملين الذين ولجوا هذا القطاع من التجارة الخارجية وكان التحويل حرا يرتكز على تقديم ملفات ووثائق رسمية لتحويل العملة الصعبة بشكل رسمي وعرف هذا التحويل يؤكد محدثنا تطورا جديا وتم بذلك السماح لأي مواطن يتعامل في التجارة الخارجية بتحويل إمكانياته المالية بالدينار إلى إمكانيات مالية بالعملة الصعبة عن طريق البنوك وأصبح المطلوب من التاجر إما دفع 100% في المقابل أو جزء من العملة الصعبة وأصبحت البنوك تأخذ بعين الاعتبار احتياجات التجار وتحولت إلى تغطية كل المصاريف وإقرار إمكانية دفع التاجر، نسبة لا تتعدى 15% بالدينار وبفضل هذه التسهيلات المعتمدة منذ 10 سنوات وبفضل دور الخزينة العمومية تحسن مستوى العملة المستعملة في الاستيراد وانتقلت قيمتها من حدود 3 و13 مليار دولار سنويا إلى أكثر من 24 مليار سنويا، وإن كان هذا الأمر يعد مكسبا لآليات تحرير التجارة الخارجية، فإن إخضاع البنوك -حسب محدثنا- لمطالب هذه التجارة افرز نوعا من التبذير في العملة الصعبة في هذا الإطار بسبب استيراد مواد لا علاقة لها باحتياجات المواطن ولا صحته البدنية ولا الثقافية ولا بالإنتاج والإنتاجية وهو أمر يستدعي حسبه التفكير في تحسين نوعية الاستيراد ومن ثم اقتصاد العملة· نشاط تسيير حسابات العملة الصعبة في ارتفاع مستمر ويؤكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الحميد بن خالفة بأن الإجراءات التنظيمية لسوق الصرف السياسة المرتبطة بها هي من صلاحيات البنك المركزي والهيئات التابعة له، واعتبر في تصريح ل المساء بأن الأنشطة التي تقوم بها البنوك في هذا المجال هي أنشطة في تزايد مستمر سواء تعلق الأمر بتوطين العمليات مع الخارج أو مراقبة تأديتها وإنجازها في الظروف القانونية، وما يتم تسجيله يضيف محدثنا هو أن هذه العمليات بلغت مستوى عال سواء تعلق الأمر بتسيير الحسابات البنكية بالعملة الصعبة التابعة للشركات أو الأفراد أو بتغطية نشاط الاستيراد الذي ارتفع إلى 27 مليار دولار في 2007· وحسب محدثنا؛ فإن البنوك وفي إطار القوانين السارية تضمن، بصفتها وسيطا، التعاملات النقدية بالعملة الصعبة بعد اعتمادها من طرف البنك المركزي الذي يشرف على مختلف الأنشطة المالية في التجارة الخارجية أو تسيير الأرصدة بالعملة الصعبة، وهو ما يعني بأن فتح مجال الاستثمار في العملة الصعبة أمر غير قائم حاليا، وهي وضعية يصفها الدكتور إلياس بن خدة أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للتجارة في تصريح ل المساء بالقرار الصائب والسيادي على اعتبار أن الأمر مرتبط بإرساء نظام مصرفي مهيكل هيكلة تحمي الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى وضع أنظمة خاصة متطورة وأهداف اقتصادية لمنع الانعكاسات السلبية والآثار التي قد تنجم عن التحرير العشوائي لهذه السوق منها تهريب العملة وعدم التحكم في سعر الدينار فضلا عن الانعكاسات غير الحميدة التي قد تطال القدرة الشرائية بفعل التحكم في الأسعار· الوقت غير مهياء لتحرير سوق الصرف نفس الأمر ذهب إلى تأكيده الخبير الدولي الأستاذ مبارك مالك سراي ل المساء واصفا مسألة عدم تحرير الجزائر لسوق الصرف بشكل كامل بالقرار الصائب والسياسة السليمة، مضيفا بأن البنك المركزي له كامل الحق في عدم فتح هذه السوق كاملة حتى الآن، داعيا البنك إلى مواصلة سياسة مراقبة تحويل الأموال حماية للخزينة العمومية مشيرا بأن الوقت غير مهيئ لتحرير هذه السوق· وأرجع محدثنا سبب ذلك إلى وجود شبكات قوية منظمة داخل وخارج الوطن لتهريب الأموال واستعمالها في ميادين خطيرة منها تجارة المخدرات والأسلحة، وهي لوبيات من مصلحتها فتح التجارة الخارجية بشكل عشوائي وهي قادرة على خلق مشاكل قانونية وسياسية وأمنية على المستوى الوطني والدولي، ولذلك يجب التحكم في الأمر بيد من حديد -يضيف الخبير سراي لضمان- استمرار ما حققته الجزائر أمنيا واقتصاديا وسياسيا· ويضيف إن هناك مطالب غير صادقة لجهات معينة بهدف تهريب الأموال ومطالب أخرى محترمة من طرف بعض الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر لها نصيبها في التحويل، لكن يبقى تحرير سوق العملات بكل حرية مرتبطا في الوقت الراهن بفتح المجال للمافيا الدولية لتفريغ الخزينة، ويحول من جانب آخر -حسب محدثنا- غياب الوعي السياسي في دوائر الاستيراد وأوساط المستثمرين دون دفاع هؤلاء عن الخزينة العمومية وفي حال فتح المجال أمام تحويل العملة الصعبة يلجأ البعض من المتعاملين الإقتصاديين- يضيف مصدرنا- إلى فتح المئات من الوحدات الصناعية خارج الوطن في حين أن الحاجة والضرورة تستدعي ترقية الاستثمار في بلادنا لامتصاص البطالة· للبنوك التجارية دور غير مباشر في ظهور السوق السوداء وحسب السيد سراي فإنه من الأهمية بمكان التفريق بين الجانب الرسمي الخاص بتحويل المبالغ الكبرى بالعملة الصعبة والسوق الصغيرة للعملة التي تدور في الأسواق السوداء· فهذه الأخيرة نتجت بصفة غير مباشرة بسبب التثاقل الإداري والبيروقراطية الممارسة على مستوى البنوك التجارية التي سمحت بظهور السوق السوداء للصرف، وهي أسواق شبه خفية ولو أنها تلبي في بعض الأحيان طلبات المواطنين الذين لهم احتياجات سريعة فهي تبقى عيبا وعبئا على الاقتصاد الوطني كما أن هذا التثاقل الإداري للبنوك أدى إلى خروج الكثير من المتعاملين من النطاق الرسمي للاقتصاد إلى النطاق غير الرسمي، وهذا منذ ما يقارب 15 سنة، فما بقارب 40% من الإمكانيات المالية للاقتصاد الوطني تستغل خارج نطاق البنوك وخارج نطاق المفهوم الحقيقي للاقتصاد وحسب المعطيات المتوفرة فإن ملياري دولار تصرف في السوق الموازية للعملة سنويا، ورغم أن هذا الصرف صغير الحجم وبعض أصحاب رؤوس الأموال معروفة ولكنها مقبولة مؤقتا في ظل إصلاح البنوك، فهي لم تدخل في التجارة الخطيرة وستزول بوصول البنوك إلى مستوى ممتاز في الإدارة وسيسمح الأمر كذلك بتهيئة المحيط الملائم لفتح مكاتب الصرف التي يبقى أمر فتحها مرتبطا كذلك بتهيئة الظروف القانونية لها· قرار البنك المركزي يهدف إلى حماية المتعامل الجزائري من مخاطر الصرف ويؤكد الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي عبد الرحمن بن حفصي ل المساء بأن الإشكال الخاص بتحرير سوق الصرف مرتبط في مختلف دول العالم بجانبين هامين، الأول يخص توفر سوق آنية حالية عاجلة والثاني يخص توفر سوق آجلة، والمتعامل الاقتصادي في الجزائر لا يتمتع بآليات تحميه من مخاطر الصرف لعدم وجود سوق الصرف الآجلة وهو ما أدى بالبنك المركزي -يضيف محدثنا -إلى التفكير في توفير سوق صرف آجلة يحدد فيها خسائر سوق الصرف بشكل مسبق يمتد بين 3 إلى 6 أشهر ويعطي فيها للمؤسسة في حال اقتراضها التغطية اللازمة من تبعات خسائر الصرف المتوقعة، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الأسعار، وحسب مصدرنا فإن المتعامل الاقتصادي الجزائري الذي يتعامل مع الخارج في إطار التجارة الخارجية معرض للخسائر والبنوك في حد ذاتها محرومة من وظيفة إدارة احتياطي العملة الصعبة، فكل التعاملات تمر عبر البنك المركزي والبنوك تتحمل تغيرات الصرف إيجابا أوسلبا، وهذه الوضعية ليست صادرة عن تعاملات إرادية وإنما مفروضة عليها، كما أن هذه التغيرات لا تعبر عن حقيقة وضعية البنوك وبالتالي فإن أمر عدم التحرير الكلي لسوق الصرف مرتبط أساسا بحماية المتعاملين الإقتصاديين من مخاطر الصرف· المشرّع الجزائري: لابد من إطار قانوني ملائم وما تجدر الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري من خلال تقرير تم إعداده حول مشروع الأمر المتعلق بقمع المخالفات للتشريع وللتنظيم الخاص بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج منتصف التسعينات تحصلت المساء على نسخة منه، اعتبر بأنه من الاهمية بمكان وضع إطار قانوني ملائم ودقيق ومرن وتحفيزي قادر على ضمان مصالح الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار تطور مفهوم جريمة الصرف، وأقر بأن التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج يتميز بالتعقد والطابع المتغير حسب الظروف واحتياجات توازن ميزان المدفوعات، وتم التأكيد على أن الأحكام التشريعية المقترحة ترمي الى قمع الجرائم المتعلقة بتنظيم الصرف على عدة مستويات منها تعريف الجرائم وخصوصيتها والجزاءات المطبقة بالإضافة الى معاينتها وإجراءات المتابعة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني·
