النواب يستوقفون محافظ بنك الجزائر حول السوق الموازية للعملة الصعبة

استوقف أغلب النواب 20 الذين ناقشوا يوم الإثنين التقرير الخاص بالظرف الاقتصادي و النقدي للجزائر سنة 2011 و سيما نواب جبهة العدالة و التنمية استوقفوا محافظ بنك الجزائر حول السوق الموازية للعملة الصعبة التي اعتبروا أنها مضرة بالاقتصاد الوطني داعين إلى فتح مكاتب للصرف في الجزائر.
و حذر النائب لخضر بن خلاف (من جبهة العدالة و التنمية) قائلا "أن جعل السوق الموازية للعملة الصعبة نشاطا قانونيا هو إشارة قوية و إشارة خضراء تجاه تبييض الأموال و اعتراف بقنوات الغش و وسيلة لطرد المستثمرين الأجانب الذين ليس لديهم عملة في نقد بقيمتين".
و قال أن "التسامح الظاهر تجاه هذه السوق في وقت تسجل فيه مكافحة الأسواق غير القانونية الأخرى أوجها" دليل حسبه على "غياب رؤية إستراتيجية حول التسيير المالي في الجزائر".
و تساءل النائب حول "الذريعة التي تمنع الدولة الجزائرية من إنشاء مكاتب صرف" في حين أن التنظيم يسمح بذلك. و أشار خاصة إلى التنظيم 795 لبنك الجزائر المؤرخ في 1995 و الذي يتطلب حسبه "مراجعة عاجلة لجعل مكاتب الصرف نشاط نفعي".
و دعا من جهة أخرى إلى رفع مبلغ المنحة السياحية الممنوحة مرة في السنة للجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج و المحددة منذ عدة سنوات ب140 اورو "وهو مبلغ ضئيل يدفع الناس إلى اللجوء أكثر فأكثر إلى الأسواق الموازية" حسب خلاف.
و تطرقت النائب مريم دراحي من نفس الحزب إلى التعليمة 08-96 لبنك الجزائر التي تحدد شروط إنشاء مكاتب صرف داعية إلى "ضرورة تطبيقها لوضع حد للفوضى التي تميز سوق العملة الصعبة في الجزائر".
و تأسفت لوجود "رسالة سياسة أعطت الضوء الأخضر للسوق الموازية للعملة الصعبة" متسائلة حول المعايير التي تحدد نسبة الصرف الرسمي للدينار الجزائري.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد اعتبر مؤخرا أن المواطنين "يجدون ظالتهم" في السوق الموازية للعملة الصعبة و ما من داع لمنعها.
و بدوره عبر النائب جويدا بن تلمساني (حزب جبهة التحرير الوطني) عن استيائه أمام "غياب أي إرادة سياسية للتحكم في هذه السوق" و اقترح من جهة أخرى تعديل نموذج "نسبة الصرف العائم" ليصبح متغيرا وفقا للظرف الإقتصادي.
و تساءل محمد آدمي من حزب "عهد 54" عن أسباب "قبول صرف الدينار في الهواء الطلق بساحة بور سعيد (العاصمة) و هو انشغال شاطره إياه ممثل حزب جبهة التحرير الوطني لزهر حمادو الذي أكد على ضرورة الفتح العاجل لمكاتب الصرف مثلما هو الحال في باقي دول العالم.
و كان رد وزير المالية كريم جودي الذي استوقفته الصحافة مؤخرا حول هذا الموضوع قاطعا حيث صرح "الحكومة ستقضي على السوق الموازية للعملة الصعبة. القانون لا يسمح بوجود سوق موازية للعملة الصعبة".
و فيما يخص المسألة المتعلقة بمكاتب الصرف سبق لوزير المالية التأكيد أن العجز المسجل في هذا المجال راجع لقلة الاهتمام بهذا النشاط. و أضاف قائلا "إذا لم تكن مكاتب الصرف متوفرة بكثرة في الجزائر فذلك لأن الناس لا يريدون الاستثمار في هذا المجال بسبب الدخل (الضئيل) في النسبة المتراوحة بين كلفة الشراء و كلفة البيع".
و بلغت نسبة صرف الدينار الرسمية لهذا الأسبوع 79 دج لواحد (1) دولار و 103 دج لواحد (1) أورو. بينما يتم صرف واحد (1) أورو في السوق الموازية بساحة بور سعيد مقابل 146 دج و (1) دولار مقابل 110 دج. كما انتقد النواب الفارق بين النسبة الرسمية و الموازية.
و تتواصل النقاشات بشأن التقرير حول التطورات الاقتصادية والنقدية للجزائر لسنة 2011 الذي قدمه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي صباح اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية يوم غد الثلاثاء و ستختتم برد المحافظ.