ملف أخلط أوراق السلطات المحلية وضاعف من الأرقام

أزمة الشاليهات زادت من حدّته

أحصت مصالح مديرية السكن لبومرداس أكثر من 7200 سكن هش في آخر إحصاء لسنة 2007، وهي الحصة التي تم اخذها بعين الاعتبار في البرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية في اطار المخطط الخماسي 2010 / 2014، الهادف إلى ترحيل قاطني السكنات الهشة المنتشرة عبر عدة احياء ببلديات بومرداس المعروفة باسم "لاسيتي" التي يعود أغلبها الى الفترة الاستعمارية وأخرى الى بداية الاستقلال، وبؤر جديدة ظهرت مع زلزال 2003 أخلطت أوراق السلطات المحلية وضاعفت من البرنامج السكني وزادت من حجم الضغوطات.

أخذ ملف السكنات الهشة ببومرداس عدة تشعبات وتعقيدات زادت من قلق قاطني هذه الاحياء التي تنتظر ترحيلها الى سكنات جديدة في اطار الحصص السكنية الاجتماعية التي تنجز حاليا، بعدما دخلت على الخط العائلات القاطنة بالشاليهات التي تتجاوز 90 موقعا بالولاية تم انشاؤها مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين، حيث تحوّلت هذه المواقع الى اكبر منافس للأحياء السكنية القديمة المعروفة عل مستوى كافة بلديات الولاية، كما اخذت صفة متقدمة بين الأصناف الأربعة التي حددتها اللجنة التقنية لإحصاء الشاليهات وطبيعة الاشخاص القاطنين فيها، ومنها بعض العائلات التي لجأت الى الشاليهات وتركت سكناتها الهشة بهذه الأحياء، هي اليوم تحاول لفت نظر السلطات المحلية والولائية لأخذها في الحسبان وتسجيلها ضمن البرامج السكنية المقبلة، خاصة بعد انطلاق عملية ازالة الشاليهات التي تعدت 600 شالي في عدد من المواقع بعد استفادة اصحابها من سكنات جديدة وحاجة الولاية لبناء مشاريع عمومية هامة لفائدة المواطنين، أبرزها المشاريع السياحية وعدد من الاستثمارات الاقتصادية بسبب احتلال المواقع لمساحات كبيرة اغلبها ممتد على طول الشريط الساحلي لبومرداس، وانعكاسها السلبي على الوضعية الاجتماعية للولاية وطبيعة عمرانها الذي تشوه كثيرا جراء هذه البؤر السوداء.
7200 وحدة سكنية
كشف والي ولاية بومرداس بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لزلزال بومرداس، عن وجود 22 ألف وحدة سكنية هي حاليا قيد الانجاز في مختلف الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية، منها 7200 وحدة مخصصة لقاطني السكنات الهشة، في انتظار البرنامج الثاني المقدر بحوالي 12 الف وحدة جديدة مبرمجة في اطار المخطط الخماسي، خصّصت منها 4 آلاف وحدة للسكنات الهشة وقاطني الشاليهات التي شكّلت أكبر بؤرة اجتماعية ومعضلة حقيقية للسلطات المعنية في كيفية تسيير وإدارة ملف حساس كملف السكن.
ورغم هذه الظروف الصعبة والضغط الشديد الذي تشهده المصالح الاجتماعية بالدوائر التسعة للولاية نتيجة عدد الطلبات التي تضاعفت في المدة الاخيرة، سواء في صيغة السكن الاجتماعي الايجاري او السكن الاجتماعي التساهمي، وما شهدته عملية توزيع السكنات من احتقان، إلا أن السلطات الولائية تحاول جاهدة فك هذا الخناق والتخفيف من وطأته، حيث شرعت عدة بلديات ببومرداس منذ مطلع السنة الجارية في توزيع الحصص السكنية المنجزة ومنها السكنات الهشة، وقد تمّ ترحيل 90 عائلة تقطن حي الطرفة بيسر المعروف باسم "الكاريير" الى سكنات جديدة بحي الحمري بعد انتظار دام اكثر من اربعين سنة، وقبله تمّ ترحيل 122 عائلة قاطنة بالحي الكولونيالي "لاسيتي" الواقع بمنطقة زعاترة ببلدية زموري، وهو يعود الى سنة 1958 أي في الفترة الاستعمارية، وعدة بلديات اخرى شهدت نفس العملية، ومشاريع منتظر تسليمها نهاية السنة في اغلب البلديات منها حصة 157 مسكن بحي تاقدامت التابعة لبلدية دلس خصصت لإيواء عائلات ثلاثة أحياء رئيسية بالبلدية من أصل 500 مسكن يتم توزيعها على اصحابها مثلما كشف عنه رئيس الدائرة في تصريح سابق.