استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة

التكفّل بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعياً:
استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة
تم استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة في هذا السياق حيث تم استيفاء إجراءات إمضاء كل من القرارين الوزاريين أدناه اللذان يأتيان تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعي عملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون وفي إطار المساعي الدؤوبة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنيّة من أجل التكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا حسب ما أفاد به بيان لوزارة التضامن الوطني.
وجاء في البيان: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ال13 جويلية سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 7.
كما يحدد القرار الوزاري المشترك قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 3.
وعليه فبإمكان المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية ايداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2025.
ويتضمن الملف المطلوب الوثائق الآتية: طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين شهادة اقامة محينة صورة شمسية شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة وتتولى بعدها مصالح البلدية تحويل ملفات المعنيين إلى لجنة منشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لدراستها والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تسلمها الملف.
ويمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل اللجنة تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض.
وأكدت وزارة التضامن الوطني حرصها على وضع هذا الجهاز حيز التنفيذ تؤكد التزام الدولة الدائم على تعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين وتوسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفل الطبي والأدوية.