الحكومة تعجز عن القضاء على السكن الهش قبل 2014

خصصت الحكومة في إطار المخطط الخماسي الجاري 2010/2014 حصة سكنية مقدرة ب450 ألف وحدة موزعة على التراب الوطني، لإعادة إسكان قاطني البنايات الهشة والأحياء القصديرية في جميع الولايات، والشاليهات بولايتي بومرداس والعاصمة الذين تضررت مساكنهم بفعل الزلزال الذي ضرب بومرداس في 21 ماي 2003، غير أنه وقبيل أسبوعين فقط عن انتهاء آجال الترحيل التي تعهدت بها حكومة عبد الملك سلال، لا زالت العائلات المعنية ب«أكبر عملية ترحيل" تنتظر الإفراج عن قوائم المرحلين، لتضع حدا لمعاناتها من كابوس القصدير والسكن الهش.
وتحصي الحظيرة السكنية الوطنية ما يزيد عن 544 ألف سكن هش وقصديري عبر مختلف الولايات، وتعد العاصمة أكبر وعاء يحتضن البنايات القصديرية والهشة بما يفوق 35 ألف سكن، موزعة على الحراش، واد سمار، الكاليتوس، وبراقي. وتشمل عملية الترحيل المنتظرة في العاصمة توزيع 45 ألف وحدة سكنية، منها 15 ألف خاصة بقاطني السكنات الهشة والحصة المتبقية تقسم على قاطني الأحياء القصديرية والشاليهات.
ووفق ما كشفته مصادر ل«البلاد" من وزارة السكن والعمران، فإن نسبة التقدم في المشاريع العمرانية الموجهة لإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية والهشة تجاوزت 75 بالمائة على مستوى العاصمة. في حين تتباين في الولايات الأخرى بين 50 و90 بالمائة. وتؤكد هذه الأرقام استحالة إتمام السلطات المحلية لعملية الترحيل في آجالها التي حددتها الحكومة قبل نهاية السنة الجارية. وبدورها تنتظر نحو 12 ألف عائلة ببومرداس تقطن الشاليهات ترحيلها نحو شقق لائقة، بعد مرور عشر سنوات كاملة على الزلزال الذي ضرب الولاية، وقد سبق للوالي أن تعهد حرفيا أن "بحلول سنة 2014 لن تبقى عائلة واحدة في بومرداس تقطن الشاليهات"، لكن يبدو أن المعاناة ستستمر لفترة إضافية، خاصة وأن المشاريع السكنية المبرمجة لا تزال متأخرة، والولاية لا يمكنها في الوقت الحالي توفير 12 ألف مسكن.