الجزائر-إيطاليا : التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وقع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, السيد سيد علي زروقي, و وزير المؤسسات والصناعة الإيطالي, السيد أدولفو أورسو, على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وترقية وتطوير التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين, حسب ما أفاد به اليوم السبت, بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر أن مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم تمت في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى جمهورية إيطاليا, حيث ترأس أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرفيعة المستوى عن الجانب الجزائري.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ترمي إلى "تطوير البنية التحتية للاتصالات لاسيما فيما يخص عرض النطاق الترددي الدولي والشبكات البحرية الدولية وتطوير خدمات البريد والاتصالات لفائدة مواطني البلدين وآليات ضمان استمراريتها في كل الظروف وكذا تحسين كفاءات الموظفين في القطاعين بالبلدين من خلال تنظيم ورشات عمل فنية ودورات تكوينية للخبراء من كلا الطرفين".
وسيتم في هذا الإطار "تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا, عبر تشجيع الشراكة بين المتعاملين في مجال الاتصالات بغية تعزيز الربط البيني الدولي, فضلا عن خدمات البيانات المتنقلة والحوسبة السحابية, بالإضافة إلى حلول الجيل الخامس وإنترنت الأشياء".
وتتضمن مذكرة التفاهم, من جانب آخر, "توثيق التعاون في ميادين بالغة الأهمية على غرار أمن البيانات والأمن السيبراني والاتصالات الراديوية وإدارة الطيف الترددي وتشجيع الابتكار".
وذكر البيان أن السيد زروقي كان قد أكد خلال لقاء مع نظيره الإيطالي, على "عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا, والتي تشهد اليوم تحولا نوعيا, حيث ترتقي من شراكة تقليدية إلى شراكة مستقبلية تقوم على رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة من أجل بناء مستقبل متصل وآمن ومبتكر".
كما أبرز أن "مفهوم السيادة أصبح اليوم يتجاوز الأقاليم والحدود ليشمل البيانات والبنى التحتية الرقمية والقدرة التكنولوجية, وهو ما يقتضي أن تتحول العلاقات الجزائرية-الإيطالية إلى نموذج رائد في التكامل الرقمي والتعاون التكنولوجي المشترك, بما يعزز سيادة البلدين الرقمية ويخدم مصالحهما الاستراتيجية في ظل التحولات العالمية المتسارعة".
وفي ختام اللقاء, أعرب السيد زروقي عن "حرصه البالغ على توفير كافة الظروف الملائمة الكفيلة بضمان تنفيذ مضامين مذكرة التفاهم ومتابعتها بصورة فعالة ومنهجية", مع الالتزام ب"باتخاذ خطوات عملية ملموسة تجسد هذا التعاون على أرض الواقع بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين".