3000 شخص سيخضعون للمراقبة و425 مليون يورو لدعم جهاز الأمن

كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أمس، أن باريس ستراقب ثلاثة آلاف شخص موجودين في البلاد، للاشتباه في أن لهم صلة بما يدور في العراق ومناطق أخرى من العالم.
وقال فالس في مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، إن حكومته قررت تخصيص موازنة قدرها نصف مليار يورو (463 مليون دولار) للأجهزة الأمنية، واستحداث وظائف جديدة في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن وزارته ستستحدث 2680 وظيفة داخل الأجهزة الأمنية، مع تعزيز شرطة الحدود ومنع سفر من يُشتبه في إمكانية نقله سلاحا، وتوفير فرص عمل جديدة للحيلولة دون نشر التشدد داخل السجون.
وتأتي هذه الإجراءات المرتقبة بعد أسبوعين من هجمات باريس التي قتل وجرح فيها 17 شخصا، وطالت مجلة «شارلي إيبدو» لنشرها رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتجرا للأطعمة اليهودية.
ومن جملة الإجراءات الجديدة التي أعلنها فالس، تقليص حجم الدعاية للجماعات الإرهابية ورصد الشبكات التي تقدم دعماً لوجستياً للإرهابيين.
وبرر المسؤول الفرنسي تلك الخطوات بأن التحديات التي تواجهها بلاده تحتم اتخاذ إجراءات استثنائية داخل الأجهزة المعنية، حيث قال «أن الخطر لا يزال عاليا جدا.»
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون يجري إعداده والإسراع بإصداره لتنظيم الإجراءات الجديدة لتكون بديلاً عن قانون 2011.
وأكد فالس أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ في مجال الدفاع وسيعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند قريباً.
حبس أربعة على ذمة التحقيق
وفي نفس السياق، قال مدعي باريس، أمس، إن أربعة رجال احتجزوا على ذمة التحقيق فيما يتعلق بالهجمات الباريسيةالأخيرة.
وقال المدعي فرانسوا مولان في مؤتمر صحفي إن التحقيق سيستمر للنظر في احتمال وجود شركاء خاصة في الخارج وإن التعاون الدولي سيستمر مع السلطات خاصة في تركيا واسبانيا وبلجيكا.
وطلب مدعون من القضاة يوم الثلاثاء فتح تحقيق رسمي مع الأربعة المشتبه في ضلوعهم في الإعداد للهجوم الذي وقع على متجر لبيع الأطعمة اليهودية في باريس وجاء في ختام ثلاثة أيام من العنف في العاصمة الفرنسية.