سوء التسيير الإداري أعاق تطور المنظومة الصحية بالجزائر

شدد البرفسور عبد الوهاب بن قونية، رئيس مصلحة الطب الوقائي بمستشفى مصطفى باشا، على أهمية إنشاء المعهد الوطني لليقظة الصحية، نظرا لأهميته في المراقبة الدائمة لوضعية الصحة العمومية بالجزائر، والكشف المسبق للأمراض التي تشكل خطرا على السكان، مشيرا إلى أنه منذ 15 سنة وهو يطالب بإنشاء هذا المعهد لكن لا شئ تجسد على أرض الواقع سوى وعود، مضيفا أن أكثر من 8 آلاف حالة وفاة نتيجة فيروس الايبولا وأكثر من 50 ألف حالة جديدة للمصابين بالسرطان سجلت العام الماضي.
أوضح البرفسور بن قونية لدى نزوله أمس، ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد" أن مطالبته بإنشاء المعهد الوطني لليقظة الصحية، هو بسبب الوضعية المتدهورة للصحة العمومية بالجزائر، مضيفا أن المهام التي يضطلع بها هذا المعهد هو رصد الحالة الصحية للسكان، بالاعتماد على القطاعين العمومي والخاص المشاركين في الشبكة الوطنية للصحة العمومية، بهدف تجميع وتحليل وتحديث المعارف حول أسباب وتطورات المخاطر الصحية المتعلقة سواء بالأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، للتكفل الجيد بالمواطن.
بالإضافة إلى تنبيه السلطات العمومية في حالة وجود خطر على الصحة العمومية، مهما كان مصدرها ويوصي بالتدابير الملائمة التي يجب اتخاذها، وكذا ضمان جميع الإجراءات المراقبة الصحية لتحديد الأسباب لحدوث تغيير في الحالة الصحية للسكان لاسيما في وضعية الاستعجالات.
وفي هذا الصدد، قال بن قونية أنه عرض مشروعه لإنشاء المعهد الوطني لليقظة الصحية على الوزارة الوصية، معتبرا إياه بالأمر الحيوي، كما وضع تحت تصرفهم المعلومات الناتجة عن اليقظة والملاحظة الصحية الضرورية في بلورة سياسة وطنية صحية ناجعة، مشيرا إلى أن مصادر هذا المعهد هي الإحصائيات الصحية، المنشورات العلمية، وغيرها، كما أن موارده البشرية يجب أن تتكون من أفضل الأطباء الأخصائيين في ميادين العلوم الدقيقة، والبيولوجية والإنسانية.
وقال أيضا ضيف منتدى المجاهد، أن الأوبئة القديمة منها الملاريا والكوليرا عادت، وهي على أبواب الحدود الجزائرية بدول الساحل ولابد من منظومة صحية ناجعة لمكافحتها، ولم ينف البرفسور فرضية أن هذه الأوبئة التي ظهرت مجددا بالجزائر نتيجة العشرية السوداء ونزوح السكان من الريف إلى المدن بسبب الفقر، مشيرا إلى أن الحمى الموسمية هي مرض خطير وقاتل في نفس الوقت مما يتطلب القيام بالتلقيح لتفادي الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن الوقاية أفضل علاج.
وبالمقابل، تطرق بن قونية إلى سوء التسيير الإداري على مستوى المستشفيات والنفقات المكلفة جدا التي تصرف على القطاع لكنها لم تساهم في تحسين الصحة العمومية للمواطن، قائلا: "إصلاح قطاع الصحة كلف الدولة مبالغ باهظة بسبب التبذير وسوء التسيير"، مضيفا أنه العام الماضي سجلت ديون 622 مؤسسة استشفائية قدرت ب25 مليار دج، داعيا إلى ترشيد النفقات واستيراد الأدوية.