فند أي سياسة تقشفية للدولة رغم انخفاض سعر النفط وأكد على ضرورة تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني

سلال يضع النقاط على الحروف

- الحكومة دخلت مرحلة استكشاف الغاز الصخري دون التفكير في استغلاله
تطرق الوزير الأول عبد المالك سلال في حوار للتلفزيون الى العديد من المواضيع التي تهم الشأن الوطني لاسيما ما يتعلق بالتنمية وتدعيم سبل ترقية الاقتصاد الوطني في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وبخصوص السياسة الاجتماعية للدولة أكد أنها ستواصل دعم هذه السياسة بتنفيذ مختلف المخططات التنموية وغم انخفاض مداخيل الجزائر من المحروقات مفندا أي سياسة تقشفية تنوي الحكومة اتباعها في المستقبل القريب مستدلا بالابقاء على الدعومات الموجهة لمشاريع الشباب والصحة والتربية ومنح القروض وانجاز السكنات كمحاور هامة ستحظى بكل العناية والاهتمام مبرزاً أن العقلنة وترشيد الانفاق لايعني التقشف.
وجدد التأكيد أن البرامج العمومية للهياكل القاعدية ستتواصل في الخماسي المقبل ويتم الابقاء عليها كاشفاً في سياق ذي صلة أن تجميد التوظيف لن يشمل مجالات الصحة والتربية والتعليم العالي بوصفها كما قال قطاعات استراتيجية.
وبلهجة التطمين ، صرح الوزير الأول أن الدولة ماضية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن كاشفا عن استفادة المواد الأساسية (السكر والحليب والزيت والحبوب) عن دعم ب 13٫3٪.
وبخصوص المحافظة على الفئات الهشة أكد سلال أن 65,3٪ من التحويلات الاجتماعية للسنة الجارية مخصصة لهذه الفئات لاسيما العائلات المعوزة في إطار الصحة والسكن حيث أعطى قانون المالية ل 2015 أولوية خاصة للنفقات العمومية بمنح 9,1٪ من الناتج الداخلي الخام لحسابها ، حفاظا على التماسك والتضامن الوطني ، إذ قال أن حوالي 310 مليار دج موجه لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية كما جدد القول أن إلغاء 87 مكرر من قانون العمل لها ميزانيتها الخاصة بها.
ولم يفوت الوزير الأول فرصة "حوار الساعة" ليبرز أن تنويع الاقتصاد الوطني خيار لا رجعة فيه ، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي وللتقليل من التبعية للمحروقات فإن تنويع مصادر الدخل يظل السبيل الأوحد لخلق الثروة وانشاء مناصب العمل في ظل سياسة تشجيع الاستثمار العمومي والخاص ، حيث كشف عن توجيه تعليمات تتضمن اتخاذ اجراءات لتشجيع الصناعات المختلفة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الاعلام وتحسين نوعية الخدمات وتكثيف وثيرة الاصلاحات المصرفية باعتبارها الحلقة الأساسية في مسار الاقلاع الوطني نحو تثبيت دعائم اقتصاد قوي ضاربا مثالاً عن إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي والتعديلات المدرجة في قانون الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بالجزائر تفاديا لتهريب رؤوس الأموال والابقاء عليها في دورة الانتاج الوطني.
وحول استغلال الغاز الصخري الذي عرفت تداعياته حراكا شعبيا بجنوب البلاد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لا تعتزم الدخول في الاستغلال بل أنها تدرس إمكانيات الاستكشاف مضيفا أن مجمع سوناطراك باشر فقط عمليات الحفر لتبيان التقنيات المستعملة (...) مردفا بالقول أن الجزائر لديها برنامج طاقوي طموح يقوم على تنويع الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية حيث قال أن آجال دراسة امكانيات استغلال الغاز الصخري حدد بسنة 2022 طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ، داعيا سكان جنوب البلاد الى توخي الرزانة والتعقل لأن التوجه الى استغلال الغاز الصخري مرده وجوب تنويع مصادر الطاقة التقليدية التي يزخر بها باطن الجزائر.
وحول تقليص الواردات الجزائرية من الخارج أكد سلال أن البديل الحتمي يكمن في الانتاج الوطني لاسيما صناعة الدواء مصرحا أن مجمع صيدال سيكثف من انتاج الأدوية ، مسجلا ارتفاع الغلاف المالي المخصص لاستيراد الأدوية وداعيا في نفس الوقت الى عقلنة استهلاكها مذكرا بقرار منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا حفاظا على موارد البلاد المالية وتحفيزاً للصناعة الوطنية.