انتشار مخيف لبيع الذهب المغشوش

500 تاجر وهمي وطاولات تغزو المدينة الجديدة
حذّرت الاتحادية الولائية للصائغين بوهران، من ظاهرة انتشار بيع الذهب المغشوش، مطالبة هياكل الرقابة للعمل على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تؤثر سلبا على ممتهني الحرفة، وتؤدي إلى إهدار موارد الدولة، في وقت يشكل فيه الذهب المستعمل نسبة 40٪ من حجم الذهب المتداول بالأسواق المحلية.
وحمّلت ذات الجهة، الجهات المسؤولة عن القطاع، المسؤولية الأولى في انتشار الذهب المغشوش عن طريق دمغه وبيعه في الأسواق المحلية، مشيرة في سياق متصل بأصابع الاتهام إلى أطراف أخرى، تقوم بإدخاله من بلدان أوروبية بأسعار تنافسية، لا تزيد عن 4 آلاف دينار للغرام الواحد مقارنة بالذهب الجزائري أو الايطالي من عيار 18 قيراط والذي يزيد سعره عن 6 آلاف دينار للغرام.
ولفتت مصادر ل»الشعب» إلى أنّ بعض المواطنين، يبحثون في الغالب عن السعر الأرخص، ويذهبون ضحية الغش، موضحة أن الكثير من التجار، يتلاعبون بالعيار، حيث يكون أقل مما هو متعارف عليه في الأسواق، ولا سيما عيار (21)، وكثير منه مختوم بأختام مزورة، مما يفتح حسبهم المجال واسعا للمنافسة غير الشرعية، هذا إلى جانب مشكل طاولات بيع الذهب، والذي يفوق عددهم بسوق المدينة الجديدة 500 تاجر وهمي، حسب نفس المصدر.
وقد كشفت جولة ميدانية قامت بها «الشعب» عن وجود تباين بين أسعار الغرام للعيارات المختلفة من الذهب، فيما يؤكد بعض أصحاب المحلات في أسواق الذهب، أن أسعار البيع منخفضة، بينما يؤكد آخرون أنها لا تزال مرتفعة، مع وجود فوارق سعرية كبيرة للقطع الذهبية المتشابهة من مجال إلى آخر في نفس السوق، الكائن بالمدينة الحديدة.
وقال مستهلكون ل»الشعب»: «إن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار ويبالغون في تكلفة قيمة تصنيع الذهب، التي تضاف إلى سعر البيع دون أي معايير، بسبب ما وصفوه بتحكم أطراف في إنتاج الذهب المحلي، واشتكى هؤلاء من «انعدام أي مظاهر للرقابة على أسواق الذهب، مع عدم وجود لافتات توضح أسعار البيع التي من المفترض أن يلتزم بها التجار».
من جهتهم، طالب الصائغون بضرورة تدخل الجهات الوصية لتنظيم السوق وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضريبة المقدرة بنسبة 12٪ من رأس المال، مع اقتراح تخصيص بنك محلي خاص بالصائغين من أجل إعادة الاعتبار لهذه المهنة التي تساهم في الاقتصاد الوطني.
فيما نفت جهات رسمية، فضلت عدم ذكر اسمها مسؤولياتها عن أسواق الذهب في ما يتعلق بالرقابة على الأسعار، معتبرة أن «السوق مفتوحة، وفقا لمعايير تسعير بيع الذهب عالميا، وتتغير بشكل يومي»، كما أكدت أن دور أجهزة الرقابة، ينحصر في التحقق من أي شكوى للمخالفات التي يتعرض لها المستهلكون من أي غش عند البيع، أو من خلال رفض التجار الإيفاء بمستحقات المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.