بن خالفة: مواصلة الاستثمارات العمومية حسب الأولوية

لوح: احترام حقوق الإنسان وتبسيط المتابعات القضائية
صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح، بالإجماع، على نصي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمر رقم 01 / 15 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والأمر رقم 15 / 02 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 / 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
حرص وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة لدى عرضه محتوى الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، على التذكير بالسياق الذي جاء فيه. يتعلق الأمر بتراجع مداخيل المحروقات ب45 من المائة آنذاك وانخفاض الناتج من الجباية البترولية ب2 من المائة، وما كان له من وقع سلبي على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، ما يستلزم تكييف الإطار الاقتصادي الجزئي والكلي للتخفيف من الآثار السلبية على ميزان المدفوعات، وعقلنة النفقات العمومية مع الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى السياسة الاجتماعية.
القانون التكميلي يؤكد عزم الحكومة على مواصلة الاستثمارات العمومية ذات الأولوية، التي تحافظ على النمو على المدى القصير، المتوسط والطويل.
وبعدما ذكر بأهم المؤشرات المتعلقة به، منها السعر المرجعي للنفط المقدر ب37 دولارا ونسبتا نمو وتضخم تقدران ب3.8 و4 من المائة، أكد بن خالفة إنهاء السنة الجارية بتحصيل 3 آلاف مليار دج جباية غير بترولية، مقابل 1600 مليار دج من الجباية البترولية.
وفيما يخص التوفير المترتب عن ترشيد النفقات عموما ومن التحصيل الجبائي الاستثنائي وإعادة توزيع الإيرادات غير المستغلة من الإدارات، فقد قدرت ب242 مليار دج كفائض الموارد، و104 مليار دج نفقات تجهيز مشاريع لم تنطلق بعد، و122 مليار دج نفقات التسيير غير الضرورية، والتي لا تمس بالدعم ولا بالأجور.
ورافع بن خالفة لتحسين الموارد الجبائية ومحاربة الغش والتدليس وتمويل الاقتصاد بتعزيز وسائل جديدة واعتماد إطار ميزاني يحدد التوقعات بشأن المديونية الداخلية في أجل سنتين، موضحا أنه لا يوجد مديونية خارجية.
وإثر المصادقة، قال الوزير إن المشروع يأتي في ظروف خاصة لكن واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأضاف يقول: «نحن عازمون على المرور إلى مستوى اقتصادي يحافظ على وتيرة النمو ويكون لبنة من لبنات التجديد، والقانون سند قوي يمكن من توفير مناخ لاقتصاد تحفيزي، متنوع وقوي تسوده التنافسية والنجاعة والتضامن”.
من جهته وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أكد أن “الأمر رقم 15 / 02 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 / 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يكتسي أهمية خاصة، باعتباره من أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان، بحكم أنه الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطن المكرسة في الدستور مقابل واجب الدولة في حفظ النظام ومتابعة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم”، مذكرا أنه أحد أبرز المحاور في مخطط عمل الحكومة، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
لعل أبرز التعديلات التي ذكرها وزير العدل، إحداث نظام الوساطة بديلا للمتابعات الجزائية في مادة المخالفات والجنح التي لا تمس بالنظام العام، وإحداث نظام المثول الفوري أمام المحكمة، لتبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها، والأهم من ذلك إدراج إجراء جديد يتعلق بالأمر الجزائي، ويتم بموجبه الفصل دون مرافعة مسبقة في الجنح البسيطة المعاقب عليها بغرامة، أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، والتي تقضي فيها المحاكم غالبا بعقوبة الغرامة، وتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته، وتعزيز حقوق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر بالسماح له بالاتصال بمحاميه.