تأخر مشاريع في قطاعي الصحة والعدالة

أظهر والي معسكر العفاني صالح، استيائه الشديد جراء الوتيرة البطيئة التي تسير عليها أشغال إنجاز عدة مشاريع تنموية هامة في قطاع الصحة وقطاع العدالة تشرف عليها مقاولة مداني بودالي المتخصصة في بناء جميع هياكل الدولة، فيما أكد الوالي بنبرة حادة أنه “لا استهتار” بأرواح مستخدمي هذه المرافق التي شابها الغش في الإنجاز وشارفت على الاستلام.
حيث قال الوالي أنه غير مرتاح لوتيرة الإنجاز وما تسببت فيها رداءة الأشغال من تأخير بعد قرارات الهدم المتكررة لعدة هياكل أساسية في مشاريع لمرافق جديدة تدعمت بها الولاية في قطاع الصحة
و العدالة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، على غرار مشروع المؤسسة العقابية ل200 نزيل في سيدي عبد المومن ومحكمة سيق، اللذان شابهما غش سافر في الإنجاز أدى إلى امتناع صاحب المشروع عن رفع تحفظاته المتعلقة بأشغال رديئة للخرسانة تستدعي الهدم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمرافق للهيئة القضائية، ولا يختلف الوضع بالنسبة لمشاريع هامة من حيث المبلغ المالي المرصود لها لإنجاز مستشفى جهوي للعظام بمدينة بوحنيفية ومصلحة الاستعجالات الطبية
والجراحية في مدينة سيق والتي تشرف عليها نفس مؤسسة البناء.
وحسب المعطيات الرسمية فإن المسؤول التنفيذي الأول قد أمر بإجراء خبرة ثالثة لنوعية الخرسانة التي ثبت في خبرات تقنية سابقة أنها ضعيفة جدا ولا تخضع للمقاييس على مستوى مشروع إنجاز المؤسسة العقابية بسيدي عبد المومن، وتشمل الخبرة الثالثة التي طالب بها المقاول وأمر الوالي بإجرائها، تحليل الخرسانة ل19 عينة تم اقتطاعها من الدعامات الأساسية والجدار الواقي للمؤسسة العقابية، ولأن المشروع محل الموضوع قد فرغ من إنجازه وينتظر التسليم بعد رفع تحفظات صاحب المشروع- قطاع العدالة، هدد الوالي بمقاضاة مكتب الدراسات السابق – ناصري - بسبب غفلته عن متابعة المشروع الذي بلغ المرحلة النهائية للتسليم، من جهته مكتب الدراسات الحالي قال في رد عن امتناعه عن المصادقة على إجراءات التسوية المالية للمقاول، أنه لن يتحمل مسؤولية الأشغال الرديئة ما لم ترفع الهيئة القضائية صاحبة المشروع تحفظاتها، أين أمر الوالي بتسوية المقاولة حسب ما يمليه التشريع، مع التحفظ على تسوية الأشغال التي تقرر هدمها، وإجراء خبرة ثانية مع متابعة الأشغال عن كثب.
أما على مستوى مشروع محكمة سيق، فلا يختلف وضعه عن العيوب التي ذكرت في شأن مشروع إنجاز مؤسسة عقابية بسيدي عبد المومن، وشمل إجراء لهدم عدة أجزاء من مبنى مقر المحكمة
والسكنات الوظيفية التابعة لها، حيث ثبت من خلال الخبرات التقنية أن 10 أعمدة ودعامات أساسية لا تخضع خرسانتها الضعيفة للمعايير التقنية داخل مقر المحكمة والسكنات الوظيفية، حيث توقف المقاول عن استكمال المشروع وعارض قرار الهدم مطالبا بإجراء خبرة مضادة للمرة الثالثة،
ويستمر الوضع المؤسف على مستوى مشاريع قطاع الصحة بمصلحة الاستعجالات الطبية
والجراحية بمستشفى سيق ومشروع إنجاز مستشفى جهوي للعظام ببوحنيفية، التي ظلت تتخبط بين رداءة الأشغال وقرارات الهدم.