قطاع العدالة يتدعّم ب5 هياكل جديدة

التأخر الكبير في وتيرة الإنجاز القاسم المشترك

استفاد قطاع العدالة , بولاية معسكر , من عدة مشاريع تدعم مرافقها و توسع هياكل استيعابها ,فبالنسبة لقطاع العدالة , يجري إنجاز ثلاث مِؤسسات عقابية , اثنتين منها , ببلدية سيدي عبد المومن , إحداهما تتكفل شركة صينية ببنائها بدوار بلخير على مساحة تقارب 93400 متر مربع منها 33000 متر مربع مبنية , و تتسع لاستيعاب 300 سجين في وسط مغلق , و قد رصد البرنامج الخماسي الأول لتمويل إنجازها رخصة مالية تقدر ب205 مليار سنتيم , بينما ما فتئ مبلغ الصفقة يرتفع تبعا للتأخر في وتيرة الإنجاز رغم الإنذارات و الإعذارات الموجهة للمؤسسة المنجزة و مكاتب الدراسات و المصالح التقنية المكلفة بالمراقبة و المتابعة , آخرها كان الأسبوع الماضي , عندما أمر والي الولاية بفسخ الصفقة مع مكتب الدراسات لتأخره في إعداد مخططات مختلف الشبكات الخاصة بهذا المشروع , الذي كان من المفروض استلامه في ديسمبر الماضي بينما كشف تفقد ورشته الأربعاء الماضي عن نسبة تقدم الأشغال لا تزيد عن 78 % مما دفع مسؤول الولاية إلى إصدار أمر بضرورة تنصيب لجنة ولائية لمتابعة هذا المشروع بصفة دائمة، و أمر آخر للمقاولة بموافاته بمخطط تنفيذ الأشغال و لمدير الموارد المائية لإيجاد حل تقني لشبكة التطهير بموقع هذه المؤسسة العقابية , التي يعود تاريخ تسجيلها إلى سنة 2006 , غير أن انطلاق الأشغال لم يتم إلا في أكتوبر 2011 مع تحديد أجل 19 شهرا لإكمالها في إطار صفقة لم تكن تتجاوز ابتداء 120 مليار سنتيم لتتجاوز حاليا 134 مليار سنتيم.
• مهلة لكل المقاولات
و بنفس البلدية، وفي ذات الموقع يجري إنجاز مؤسسة عقابية أخرى تستوعب 200 سجين في وسط مفتوح تتربع على مساحة 186,8 ألف متر مربع , أكثر من 10 هكتارات منها مخصصة للنشاطات الفلاحية من طرف السجناء بينما تقدر المساحة المبنية ب 58 ألف متر مربع , علما أنها مسجلة هي أيضا منذ 2006 برخصة مالية مبلغها مليار دج , و انطلقت أشغالها في ديسمبر 2011 , على أن تنتهي في يناير الجاري , إلا أن نسبة تقدم الأشغال بها ما زالت في حدود 80% . وهناك مشروع لإنجاز مؤسسة عقابية أخرى في الوسط المفتوح بنفس الطاقة الاستيعابية بقرية سلاطنة وصلت نسبة الأشغال 95 % .
و زيادة على هذه المؤسسات العقابية , توجد محكمتان في طور الإنجاز , إحداهما بالمدخل الشرقي لمدينة سيق , برخصة مالية قدرها 450 مليون دج , وبأجل تعاقدي لمدة الإنجاز ينقضي في مارس المقبل , بينما تقدم الأشغال , لم تزد نسبته عن 75 % مما جعل والي الولاية يأمر بتفويض مهندس دائم لمتابعة الأشغال . أما المحكمة الثانية فهي محكمة تغنيف الجديدة , التي ما زالت تنتظر إكمال ما تبقى بها من أشغال .هذا وقد عرف هذا المشروع تأخرا كبيرا في إنجازه ولأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة المنجزة منها العثور على رفات بشرية قديمة أثناء أشغال الحفر ، ومنها عدم كفاية رخصة البرنامج التي ارتفعت من 100 إلى 360 مليون دج. 
 وأمام الأمر الواقع الذي فرضته الظروف على هذا المشروع المسجل منذ 2006 , اكتفى مسؤول الولاية , لدى وقوفه الأسبوع الماضي على ورشته , بتجديد المهلة لكل المقاولات المنجزة ,لتسليم المحكمة , نهاية شهر يناير الجاري . مع أمره بإعادة طلاء واجهتها الخارجية , و بحث إمكانية استغلال الأرضية المحاذية لها لإنجاز موقف للسيارات خاص بالمحكمة.