تأخر في مشاريع قطاع العدالة بمعسكر

إعذارات وقرارات بفسخ الصفقات وتهديد بالإحالة على القضاء

إعذارات وإنذارات وفسخ للصفقات وتهديد بالإحالة على القضاء للمقاولات ومكاتب الدراسات والهيئات التقنية على حد سواء هي أهم ما ميز الجولة التفقدية التي قام بها أمس والي ولاية معسكر لورشات إنجاز عدد من الهياكل التابعة لقطاع العدالة بولاية معسكر
البداية كانت بتوجيه إعذار لمكتب الدراسات المشرف على مشروع إنجاز مؤسسة عقابية في الوسط المفتوح ببلدية سيدي عبد المؤمن بطاقة استيعاب ل 200 محبوس والذين ينهون مدة عقوبتهم في ممارسة الأشغال الفلاحية بالأراضي الملحقة بالمؤسسة وقد أبدى مسؤول الولاية استياءه لتأخر الأشغال رغم بلوغها نسبة 80٪ لأن الأجل المتعاقد عليه لا يزيد عن 20 شهرا إبتداء من أكتوبر 2011 علما أن المشروع مسجل منذ 2006 برخصة برنامج مبلغها مليار دينار جزائري
وبنفس الموقع عاين الوفد الولائي مشروع إنجاز مؤسسة عقابية أخرى تستوعب 300 سجين تشرف على بنائها مؤسسة صينية جلب بعض إطاراتها على أنفسهم غضب مسؤول الولاية لعدم احترام ممثل الدولة الجزائرية واستمرارهم في نقاشاتهم في حضور الوفد الرسمي وأمر بتوجيه إعذارين للمؤسسة المنجزة بسبب نوعية الأشغال والتأخر فيها وكذا عدم تنظيف الورشة من الردوم رغم تعليمات سابقة في هذا الخصوص وهدّد والي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من نوعية البناء وإحالة المؤسسة على العدالة إذا ما تأكد الغش في العمل .
للعلم فإن هذا المشروع استفاد من رخصة مالية مبلغها 205 مليار سنتيم وهو مسجل منذ ديسمبر 2006 غير أن الأشغال لم تنطلق به إلا في أكتوبر 2011 وكان من المفروض أن تنتهي بعد 19 شهرا وهو الأجل المتعاقد عليه تضاف إليه الأيام الماطرة غير أن تقدم الأشغال لم تتجاوز إلى حد الآن 75٪.
وتجري الأشغال أيضا على قدم وساق لإنجاز مؤسسة عقابية أخرى في الوسط المفتوح بقرية السلاطنة ببلدية معسكر تسع 200 سجين وبلغت نسبة الأشغال بها 90٪ وعد المقاول الوفد الولائي بتسليمها بعد 25 يوما من الآن.
أما مشروع بناء محكمة تغنيف المسجل هو الآخر منذ 2006 فقد تقدمت به الأشغال إلى حدود 95٪ ومع ذلك فقد أمر والي الولاية بفسخ الصفقة من مقاولتين من المقاولات المكلفة بإتمام اللمسات الأخيرة من الأشغال لتهاونهما في العمل كما طلب استبدال مكتب الدراسات الذي حددت ممثلته الفترة المتبقية لتسليم المشروع بثلاثة أشهر كاملة معذرا في ذات الوقت المدير الفرعي للبناء والتجهيز العمومي لدائرة تغنيف لعدم متابعته عن كتب وتيرة الأشغال . علما أن السيد النائب العام طرح إشكال عدم توفر المحكمة الجديدة على مسلك خاص بالمعوقين
محكمة مماثلة كانت محل معاينة الوفد الولائي ووعد مقاولها بتسليمها مع السكنين الوظيفيين بعد 3 أشهر من الآن.