محلاّت وبيوت تحوّلت إلى «مذابح» لوّثت المحيط

اتسعت رقعة الذبح غير الشرعي للدواجن بطريقة عشوائية بكافة بلديات الشلف رغم الإجراءات القانونية الردعية الصادرة عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة التي تمنع الظاهرة لخطورة تداعياتها الصحية على المستهلكين والبيئة.
بحسب معاينتنا لعدة مواقع بالبلديات، فإن حجم الظاهرة تشهد انتشارا واسعا بوسط المدن والتجمعات السكانية الكبرى والأحياء الشعبية التي استسلمت للظاهرة على مرأى الجميع، وكأن العملية أخذت مجراها الطبيعي والعادي بين الممارسين لهذا العمل التجاري وقبول المستهلك والمحيطين بمواقع هذا النشاط الممنوع بحكم القانون المنظم للأنشطة التي لا تخضع للمقاييس المعمول بها.
لم يجد هؤلاء الباعة أي حرج في ذبح الدواجن داخل بيوت ومحلات تفتقد لأدنى شروط النظافة، حيث تجري عملية التنظيف بطريقة غريبة، حيث توضع هذه الوحدات المذبوحة في برميل أوقدرة بداخلها ماء ملوث، يجعل طبيعة لحوم هذه الدوجن تغير بشكل غريب بعدما تشبعت بإفرازات الأوساخ والروائح الكريهة التي تنتقل للمحيط الخارجي والمتجار المحاذية لها يقول المتسوقون الذين عبروا عن استيائهم لهذه الظواهر دون تدخل أوردع رغم وجود تعليمات قانونية تحافظ على صحة المستهلكين.
هذا وقد حمل هؤلاء مصالح التجارة والمراقبة والجهات الأمنية المكلفة بالمحيط الحضري الذي يشهد مثل هذه الأنشطة المشينة والتي شوّهت النشاط التجاري العام بالمدن والتجمعات السكانية الكبرى. وفي هذا الصدد فقد أكدنا لنا بعض المهتمين بالفعل الصحي أن عدة أمراض لازالت تهدّد المستهليكن في ظل وجود مثل هذا الإهمال الصارخ الذي له علاقة بصحة المواطن أمام جشع هؤلاء التجار.
ومن جانب آخر فقد سمحت الظروف الحالية المتعلقة بقلة المذابح الصناعية التي تهتدي عادة إلى المراقبة الطبية للدواجن قبل ذبحها، تعفنا كبيرا، حيث صارت تعد على الأصابع كما هو الحال بعاصمتي ولايتي الشلف وعين الدفلى، والغريب أن بعضا منها تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية، دون أن يتم إحراج أصحابها حتى بالمراقبة الدورية أو المفاجئة حسب بعض المستهلكين لهذ اللحوم ومن جانب آخر، فإن مصالح النظافة بالبلديات لازال بعضها غائبا عن النشاط والمراقبة، مما سمح لهؤلاء بتكثيف نشاطهم الممنوع على ضوء القوانين المنظمة لهذا النوع من النشاط الذي صار يهدّد صحة المواطنين أمام عيون الجهات المعنية التي يبدووكأنها غير معنية بالظاهرة التي أفسدت المحيط العمراني، خاصة أن بعض الباعة لم يتوانوا في الرمي الفوضوي لنفايات الدجاج، وهو ما يؤثر على صحة المواطن والنظام البيئي التي ازداد تعفنا يقول محدثونا من اتهموا المصالح البلدية كما الحال بالعبادية والخميس وجندل وجليدة والعطاف والعامرة بولاية عين الدفلى ووواد الفضة والشلف وبوقادير وأولاد بن عبد القادر والكريمية والزبوجة حرشون وغيرها من البلديات في ولاية الشلف.
يحدث هذا في غياب عملية الغش من نوع آخر وتتمثل في «عملية السمنة» للدجاج بطريقة صارت تثير قلق المستهلكين وهذا في غياب دور البياطرة في كثير من الجهات وكذلك مصالح قمع الغش رغم خطورتها الصحية على حياة المستهلك الذي صار لا يبالي بمثل هذه المظاهر، ناهيك عن نوعية التغذية المقدمة للأنعام.
وأمام ضعف المراقبة والتماطل في تطبيق الإجراءات الردعية المنظمة للنشاط الجاري، يجد هؤلاء الإنتهازيين الفرصة لتسويق منتوجاتهم، دون إخضاعهم لحالات الغلق التي صارت معدودة وأن المصالح المعنية غير معنية بالظاهرة الخطيرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة حتى صارت من المظاهر المألوفة يقول المتسوقون بعدة بلديات.
يحدث هذا رغم التعليمات التي أصدرها واليا كل من الشلف وعين الدفلى لمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية قبيل شهر رمضان المعظم حفاظا على صحة السكان وتنظيم النشاط التجاري ردع التجاوزات البيئية التي تسجل في عدة بيات خاصة النائية منها، خاصة وأن الظروف المناخية الحارة تساعد على انتشار الأمراض الوبائية والتسممات الغدائية الخطيرة.
وأمام هذا الخطر المحدق بصحة المستهلك، وتنامي التجارة الفوضوية، يناشد المستهلكون الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات القانونية حفاظا على المنظومة التجارية ونظافة المحيط الذي لم يكن في أيامه بفعل هذه التجاوزات غير القانونية التي تنتهك أمام أنظار المنتخبين المحليين.