وكلاء السيارات ملزمون بتجسيد مشاريع صناعية بدل الاستيراد

الوضعية الاقتصادية صعبة والاستثمار رهان النجاح
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، سحب الرخص من مستوردي السلع واسعة الاستهلاك في حال عدم إنشائهم وحدات صناعية محليا. وأعلن عن اتخاذ تدابير صارمة لتفادي الغش في بكالوريا السنة القادمة. وكشف عن تحسن الوضعية المالية لسونطراك وارتفاع إنتاج البترول والغاز نسبيا.
لا يرى الوزير الأول مخرجا للأزمة المالية، إلا بتغيير كلي لنمط الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية الكلية للاستيراد والاعتماد على النفقات العمومية، مؤكدا خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تيارت، أن التصنيع والاستثمار أساس النمو وتنويع الإنتاج.
قال سلال، إن التوجهات الجديدة للاقتصاد الجزائري، تزامنت وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل سنتين، «ومع ذلك بدأت النتائج الإيجابية تظهر على أرض الواقع وما علينا إلا الاستمرار وعدم التراجع إلى الوراء».
السير نحو الأمام الذي يشدد عليه سلال في كل مرة، يعني تحريك وتيرة التصنيع وتشجيع الاستثمارات الوطنية والشراكة الأجنبية. وأوضح المتحدث، أن الأمر لا يتوقف عند خيار استراتيجي فقط وإنما إلزامية قانونية اتخذتها الدولة لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد.
في السياق، وجه الوزير الأول، لوكلاء السيارات المعتمدين، ما يمكن اعتباره «إعذارا أخيرا»، لإنشاء مشروع صناعي أو شبه صناعي (قطع الغيار)، في أجل أقصاه سنة 2017، لتفادي قرار سحب الرخص منهم.
وأشار سلال، إلى أن قانون المالية 2013، «واضح ويمنح الوكلاء امتيازات لإنشاء مشروع صناعي في ظرف 3 سنوات»، مفيدا بأن الجميع مطالب بالامتثال لهذه الإلزامية القانونية وإلا «لن يحصلوا على الرخص السنة الماضية».
وكلاء السيارات، ليسوا وحدهم المعنيين بالقرار، لأنه سيطبق على كل مستوردي السلع واسعة الاستهلاك، على غرار الأدوية وبودرة الحليب المستفيدين من دعم الدولة، حيث باتوا مطالبين بإنشاء معاملهم الخاصة، بحسب تأكيد الوزير الأول، الذي شدد على التخلص من «ذهنية انتظار كل شيء من الخارج وضرورة تنويع الإنتاج الوطني في مختلف المجالات».
وأوضح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي، أن دور الحكومة في «خارطة الطريق الجديدة»، سيتمثل في الدعم والمرافقة والتسهيل، لافتا إلى أهمية اكتساب ثقافة التصدير والتوجه نحو الأسواق العالمية، خاصة إفريقيا.
وأفاد سلال، بقدرة الجزائر على التحكم في وضعها المالي، رغم الصدمة النفطية، قائلا: «عرفنا الضربة الأولى لانخفاض سعر البترول منذ سنتين ولازلنا واقفين دون اللجوء للمديونية الخارجية ولم نقترض فلسا واحد».
وأضاف: «الناس يجب أن يعلموا أن الظروف الحالية صعبة جدا جدا، ولن ننجح إلا بالعمل وتشجيع الإنتاج الوطني»، مؤكدا أن الحكومة متحكمة جيدا في الميزانية.
وخلال وقوفه على توسعة مساحة مسقية، قال سلال إن الدولة ستكتفي من الآن فصاعدا بالدعم «ولا تنتظروا منها أن تفعل كل شيء، لابد أن نغيّر النمط الاقتصادي، صحيح نحافظ على الطابع الاجتماعي للبلاد، لكن انتهى عهد المجانية».
لا تقاعد مسبق إلا لأصحاب المهن الشاقة
استغل الوزير الأول عبد المالك سلال، محطة تيارت، لتجديد الموقف النهائي للحكومة من إصلاح نظام التقاعد، وقال: «من غير المقبول أن يتقاعد الجزائري في 40 سنة، هذا معناه أنه سيتطفل على من يشتغل ل60 سنة، فلابد من تحقيق العدالة في هذا الجانب».
وأوضح المتحدث، أن الظروف الاقتصادية تغيّرت ولا يمكن الإبقاء على التقاعد المسبق الذي تسبّب في عجز مالي للصندوق الوطني للتقاعد خلال السنتين الماضيتين واضطر للاقتراض من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لسد العجز، مفيدا بإمكانية استفادة أصحاب المهن الشاقة والمرأة من امتيازات خاصة.
في موضوع آخر، أكد الوزير الأول، استحالة زيادة أجور عمال كافة قطاعات الوظيف العمومي في الظرف الحالي، مشيرا إلى أن الشركات الاقتصادية التي تحقق أرباحا حرة في ذلك، ولكن ميزانية الدولة لا تتحمّل أية زيادة في الرواتب في الفترة الراهنة.
أجهزة تشويش عصرية في كل ثانوية
أعلن الوزير الأول عن تزويد كامل ثانويات القطر الوطني، العام المقبل، بأجهز تشويش إلكتروني عصرية، تفاديا للغش في امتحان البكالوريا، مؤكدا أنها من بين التدابير الصارمة لتجنّب تكرار سيناريو هذه السنة.
وقال سلال، إن تسريب مواضيع الامتحانات والغش في النظام التعليمي، مساس صارخ بالرصيد المعرفي والثقافي للوطن، لا يسمح للبلاد بالتطور في كافة القطاعات حتى في ميدان الدفاع الوطني.
وأوضح سلال، أن تشديد الرقابة سيمس كافة الأطوار التعليمية وحتى التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى معاقبة كل من يمس بمصداقية الدولة ويخون المهام الموكلة إليه، قائلا: «كل من يتلاعب بالدولة سيعزل، وكل من ينتمي إليها عليه أن يعمل قلبا وقالبا أو سيخرج».
سونطراك استعادت توازنها
قبل زيارته إلى تيارت بيوم واحد، بحث الوزير الأول رفقة الطاقم الحكومي، ملف سونطراك، واطلع على تحسن نسبي، في وضعية المجمع النفطي من ناحيتي المداخيل المالية والإنتاج.
وقال سلال، إن إنتاج البلاد من البترول والغاز، سجل ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، بعد انخفاضه سنة 2009. وأردف، أن الأمور رجعت إلى مجراها الطبيعي على مستوى سونطراك.
ودعا القائمين على القطاع، إلى تطوير الصناعية البتروكيماوية والتكرير، من أجل رفع حصة الصادرات. وأكد ضرورة إنتاج جميع مشتقات النفط على مستوى مصافي البلاد، لوقف الاستيراد نهائيا.
وطالب برفع الجهود لتقوية إنتاج البترول والغاز واستغلال الحقول بأقصى قدر ممكن. كما نبّه إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة.
وختم سلال، بالتشديد على بلوغ هدف تحقيق تحول النمط الاقتصادي للبلاد سنة 2019، قائلا: «نحن الجيل الذي يجب أن يضع حلولا نهائية لمشاكل الاقتصاد الوطني».