"لا تراجع عن قانون التقاعد الجديد ولا زيادات في الأجور

سحب الاعتماد من وكلاء السيارات في 2017 للذين لا يستثمرون
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس الخميس، من ولاية تيارت، أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا، وتمسكها بخيار التقاعد في سن ال60 سنة خيارات "لا رجعة فيها"، معتبرا أنه "من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين". فيما كشف عن سحب الاعتماد من وكلاء السيارات في 2017، بالنسبة للذين لا يستثمرون محليا.
أوضح سلال على هامش زيارته إلى وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس -بنز، بعين بوشقيف في ولاية تيارت أنه "لا رجوع للحكومة بخصوص تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وتقليص الواردات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا". وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات، بالاستثمار محليا، مشيرا إلى أن "المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017".
وقال سلال في هذا الخصوص، إن هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى (المنتوجات واسعة الاستهلاك)، على غرار الأدوية، مؤكدا أن هذه هي خارطة الطريق التي ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية وهو الحل الوحيد -كما قال- للقضاء على التبعية للمحروقات.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، فقد فصل فيه الوزير الأول من غرب البلاد، حيث جدد تمسك الحكومة بقرار تحديد سن التقاعد ب60 سنة مع تقليصه للمهن الشاقة، وذلك في إصرار واضح من الحكومة على قرار اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل)، والقاضي بتحديد سن التقاعد ب60 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمهن الشاقة، حيث صرح الوزير الأول خلال زيارته للمساحة المسقية الدحموني بعين بوشقيفب أنه "من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة"، مؤكدا "التمسك بمبدأ الإحالة على التقاعد في سن ال60 مع تقليصه بالنسبة للمهن الشاقة".
ورافع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة "إعادة الاعتبار لقيمة العمل"، مضيفا أن "الجزائر ليست في بحبوحة مالية". وشدد في هذا الإطار، على أهمية تغيير النمط الاقتصادي الوطني دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مؤكدا في ذات السياق أن للفلاحة دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، مبرزا بالمناسبة الإجراءات المتعلقة بإجبار المستوردين بالاستثمار محليا ستشمل أيضا مستوردي الحليب ومشتقاته.
وفيما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية، فقد وضع الوزير الأول حجر الأساس لمشروع إنجاز مصفاة تكرير البترول بالسوڤر، ولدى متابعته عرضا قدمه مسؤولو مجمع سوناطراك حول هذا المشروع شدد الوزير الأول على ضرورة ربح الوقت خلال فترة إنجاز هذه المصفاة لدخول مرحلة الإنتاج على الأقل قبل ستة أشهر من الآجال المحددة لها في سنة 2020، مع العلم أنه سيتم تجسيد هذه المصفاة على مساحة 500 هكتار بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية التي تم إنشاؤها بمنطقة سيد العابد والتي تتربع على مساحة 1411 هكتارا. ويرتقب أن تدخل المصفاة التي ستوفر 1500 منصب شغل مرحلة الإنتاج في سنة 2020 بحجم 5 ملايين طن سنويا من مختلف أنواع الوقود (مازوت، بنزين، غازوال وغيرها) موجهة للسوق الجهوية.