سلال يؤكد على تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة

جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس من تيارت عزم الحكومة على المضي قدما في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، مبرزا أهمية تغيير نمط الاقتصاد دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
وأكد السيد سلال خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى هذه الولاية أن للفلاحة "دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتجسيد سياسة الدولة الاقتصادية".
وذكر السيد سلال بأن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والتوصل إلى إنتاج ما يحتاجه الجزائريون محليا "لا رجعة فيه".
وفي هذا الإطار ذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات بالإستثمار محليا، مشيرا إلى أن "المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017".
وقال بهذا الخصوص أن "هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى (المنتوجات واسعة الإستهلاك) على غرارالأدوية"، معتبرا ان هذا التوجه هو بمثابة "خارطة طريق ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية (...) للقضاء على التبعية للمحروقات".
من جهة أخرى، جدد الوزير الأول تمسك الحكومة بقرار اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة-نقابة-أرباب العمل) والقاضي بتحديد سن التقاعد ب 60 سنة.
وأكد بهذا الخصوص أنه "من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين، في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة"، مشددا على "التمسك بمبدأ الإحالة على التقاعد في سن ال60 مع تقليصه بالنسبة للمهن الشاقة".
وفي هذا السياق، أبرز السيد سلال ضرورة إعادة الإعتبار لقيمة العمل، مضيفا أن "الجزائر ليست في بحبوحة مالية".
إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية
من جهة أخرى، تميزت زيارة الوزير الأول بإعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري وذلك بالمزرعة النموذجية سي عبد الكريم ببلدية السبعين.
كما تابع السيد سلال بالمناسبة عرضا قدمه مسؤولو القطاع الفلاحي حول هذه الحملة التي يرتقب أن تحقق إنتاجا يقدر ب 1ر3 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب.
وأشرف الوزير الاول بالمناسبة على وضع الضفة اليمنى للمحيط الدحموني المسقي حيز الخدمة بعد انتهاء أشغال تهيئته.
وشدد خلال هذه المحطة على ضرورة "الاستغلال الأمثل" لمياه سد الدحموني والتركيز على انتاج البقوليات التي يتم في العادة استيرادها من الخارج وكذا العمل على رفع الإنتاجية لاسيما في زراعة البطاطا التي ستنتج بهذا الشطر.
و دعا السيد سلال خلال هذه المحطة مسؤولي الديوان الوطني للسقي والتطهير الذين طالبوا بتخصيص ميزانية لانجاز أشغال تهيئة الشطر الثالث من هذا المحيط، إلى المشاركة في ميزانية مختلطة لتمويل هذه الأشغال.
وفي قطاع الطاقة، وضع الوزير الأول حجر الأساس لانجاز مشروع مصفاة لتكرير البترول بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية بسيد العابد بالسوقر.
ولدى متابعته عرضا قدمه مسؤولو مجمع سوناطراك حول هذا المشروع، شدد السيد سلال على ضرورة ربح الوقت خلال فترة انجاز هذه المصفاة لدخول مرحلة الانتاج على الاقل قبل ستة (6) اشهر من الاجال المحددة لها في سنة 2020.
وفي مجال تطوير صناعة السيارات، تفقد الوزيرالأول وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس-بنز بعين بوشقيف.
كما دشن هياكل جديدة لتدعيم قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وكذا التكوين والتعليم المهنيين.
وفي هذا الاطار، دشن الوزير الاول ببلدية السوقر ملحقة لجامعة "عبد الرحمن ابن خلدون" تضم 1.000 مقعد بيداغوجي و500 سرير لإيواء الطلبة، فضلا عن مكتبة وأجنحة إدارية، في حين أشرف على ربط 180 مسكن بمنطقة عين القطا التابعة لبلدية مدروسة بشبكة الغاز الطبيعي.