إجراءات مرتقبة تتضمن رفع سن التقاعد

أفاد مصدر مطلع عن ارتقاب إجراء تعديلات على نظام التقاعد في الجزائر وأقلمته مع التطورات الاقتصادية الجديدة وذلك في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المنظومة الاجتماعية، وحسب محدثنا ، فإن من بين أهم التعديلات تأجيل سن التقاعد إلى 62 سنة وإمكانية خفض سنوات الاشتراك إلى 30 سنة باعتبار أن نسبة كبيرة من الشباب لا يتمكن من الحصول على وظيفة إلا بعد تجاوزه سن الثلاثين.
لم يستبعد المصدر الذي تحدث إلينا أن يتم الإعلان عن التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على هذا النظام قبل نهاية السنة الجارية وموازاة مشروع قانون العمل الجديد الذي قد يُعرض على البرلمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية كما أعلن ذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في تصريحات سابقة له، علما أن نظام التقاعد الحالي الذي تطبقه الجزائر منذ سنة 1984 حدد سن التقاعد ب60 سنة بينما حدد سنوات الاشتراك ب32 سنة وأن يتم حساب المنحة التي يستفيد منها المتقاعد وفق السنوات الخمس الأخيرة من سنوات العمل أو الخمس سنوات التي استفاد فيها العامل أعلى أجره.
واستبعد المتحدث أن يتم إلغاء التقاعد دون شرط السن والتقاعد الجزئي وأوضح أن من بين أهداف هذه التعديلات تمكين العمال من الحصول على كامل سنوات الاشتراك للاستفادة من كافة حقوق التقاعد باعتبار أن جل الشباب لا يتمكن اليوم من إيجاد عمل وهو في سن دون الثلاثين، ما يعني أنه لن يستكمل سنوات الاشتراك القانونية عند بلوغه سن الستين، وهو ما يعاني منه حاليا الآلاف من العمال الذين أُحيلوا على التقاعد بمجرد بلوغهم السن القانونية، سيما العمال الذين ليس لديهم مستوى مُعين.
وتشهد وضعية المتقاعدين منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات التي سبقت بحيث استفاد هؤلاء من زيادات في المنح بلغت نسبة 50 بالمئة إلى غاية 2008، كما استفادوا منذ 2006 من عدة إجراءات في إطار القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة وكذا عملية إعادة تثمين المنح التي تتم سنويا واستفادات أخرى غير مباشرة كالإعفاء من الضريبة على الدخل العام "إي أر جي" التي مست ما يعادل 250 ألف متقاعد لا تتعدى منحهم ال20 ألف دج، إضافة إلى إنشاء "صندوق احتياطي التقاعد" المُمول ب2 بالمئة من الجباية البترولية والذي يتوفر حاليا على أكثر من 60 مليار دج على أن يصل إلى 90 مليار دج نهاية 2009، وهي كلها إجراءات جعلت الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني اليوم من أي اختلالات.
ولم يستبعد المصدر الذي تحدث إلينا أن يتم اتخاذ إجراءات لصالح المتقاعدين مستقبلا لتدارك الفارق الموجود بين المنح المخصصة لهم والقدرة الشرائية التي بقيت تتدهور بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية.
يذكر هنا أن الفدرالية الوطنية للمتقاعدين طالبت منذ عدة سنوات بإدخال إصلاحات على نظام التقاعد مع منح أهمية خاصة للمنح عبر رفع الحد الأدنى إلى حدود الأجر الأدنى المضمون الذي يعادل حاليا 12 ألف دج، إضافة إلى تمكين كل الذين عملوا لفترة تعادل خمس سنوات الاستفادة منها باعتبار أن الدولة لا تقوم بمهامها في المراقبة وتطبيق القوانين، بحيث يوجد عشرات الآلاف من المتقاعدين الذين لديهم من خمس إلى عشر سنوات اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرغم من كونهم عملوا لمدة تتراوح بين 20 أو 25 سنة أو حتى أكثر، لكن رب العمل لم يقم بتسجيلهم لدى الصندوق تهربا من دفع حقوق الاشتراك، وهو ما يعاني منه اليوم العديد من العمال العاملين لدى القطاع الخاص كالمقاهي، المطاعم، محلات الحلاقة، مكاتب الخدمات الخاصة وحتى الجرائد اليومية.