خبراء بريطانيون يحملون التحالف الدولي مسؤولية الأزمة في ليبيا

حمل خبراء بريطانيون، مسؤولية الأزمة السياسية والأمنية المعقدة في ليبيا، للتحالف الدولي (الناتو) بعدما تدخل عسكريا سنة 2011، لقلب نظام الحكم، وقالوا إن الأجندات الخفية للبلدان الأجنبية تطيل عمر الفوضى، مؤكدين عدم امتلاك القوى الكبرى لاستراتيجية شفافة لمساعدة الليبيين.
وتوصلت دراسة نشرتها مجموعة أبحاث أوكسفورد وأعدتها المحللة السياسية أليسون بارغيتر، إلى أن الليبيين ينتابهم شعور عميق بعدم الثقة في الأهداف التي تسعى لها بريطانيا في بلدهم.
وقالت الدراسة إن عمل بريطانيا في ليبيا، والذي تضمن استخدام القوات الخاصة بشكل سري، أثار شكوكا عميقة حول ما ترغب بريطانيا في تحقيقه في ليبيا، وتوصلت إلى أن التدخل الأجنبي أثار بشكل عام رد فعل سلبي في ليبيا.
وذكرت الدراسة أن انفجار الأزمة سنة 2011، أدى إلى نتائج سلبية خطيرة بالنسبة لليبيا، حيث تخلى التحالف الدولي الذي أطاح بالنظام القديم عن البلاد تاركا إياها في حالة من الفوضى، مما أدى إلى وجود فرع ليبي ل “تنظيم داعش” الإرهابي.
ووصلت الدراسة إلى أن الفاعلين الدوليين “مخطئين في نظر الجميع مهما قالوا أو فعلوا” عندما يتدخلون في صراع حزبي معقد مثل ذلك الموجود في ليبيا.
وشدد معدوا الدراسة، أن الانفتاح والشفافية وامتلاك استراتيجية واضحة تتوافق مع الرؤى المحلية والإقليمية والدولية.
واعتبروا، أن الفاعلين الدوليين يسلكون نهجا قصير المدى جدا فيما يتعلق بالأمن، يبدو أنه يعتمد على احتواء الأعراض بدلا من معالجة أسباب الصراع العنيف. وأضافوا “في حين أن هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، في سرت كانت تطور إيجابيا إلا أن الطريقة التي تحقق بها ذلك تركت ليبيا بعيدة كل البعد عن تحقيق السلام.
ونقلت الدراسة، عن وزير الصحة الليبي السابق ناحي بركات علق على الأمر قائلا: العمليات البريطانية السرية كانت أمرا خاطئا، لأن لا أحد يعلم ماهية سياسة الحكومة البريطانية، كما أن الحكومة البريطانية لا تشارك تلك السياسة مع الليبيين، لذلك فالجميع قلقون بشأن أجندة مخفية.
ونقلت عن صحفي ليبي قوله “إذا كانت الدول الغربية تنظر إلى ليبيا باعتبارها غنيمة، فإن ذلك لن يضر بمصالح ليبيا فقط بل بمصالح منطقة البحر المتوسط كلها وستؤثر النتائج على الجميع”.
إلقاء القبض على الورفلي
قالت قوات الأمن في شرق ليبيا، أمس الأول، إنها ألقت القبض على محمود الورفلي قائد وحدة للقوات الخاصة، ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد اتهامه بإعدام عشرات السجناء.
وأفادت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر، بأن مدّعياً عسكرياً يحقق مع الرائد الورفلي.
وذكر الجيش الوطني الليبي، في بيان له “نحيطكم علماً بأن المتهم في دعوتكم القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا ذاتها المنسوبة له في صحيفة الدعوى، وهو رهن التوقيف الآن”.
والقوات الخاصة هي وحدة قوية تقع شكلياً تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي وانضمت إلى حملة بنغازي في مراحلها الأولى.
وقال الجيش الوطني الليبي في البيان “نبدي استعدادنا للتعاون مع محكمة الجنايات وإطلاعها على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة”.
والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية “أمراً بالقبض” على الرائد الورفلي، بتهمة “تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017، وارتكاب جرائم حرب، وقتل 33 شخصاً في مدينة بنغازي (شرق) والمناطق المجاورة لها”.