نسيب: تخصيص 150 هكتار للاستثمار السياحي على ضفتي وادي الحراش

استحداث نظام إنذار لحماية العاصمة من الفيضانات
كشف وزير الموارد المائية والبيئة حسين نسيب، أمس، عن منح 150 هكتار من الأراضي ستخصص لفائدة المستثمرين لإنشاء منتجعات سياحية وفنادق على ضفتي وادي الحراش، في حين أكد أن تسليم مشروع تهيئة الوادي في جوان 2018، إضافة إلى استحداث نظام للحماية من الفيضانات.
إضافة إلى منح قطع أراض للمستثمرين على ضفاف الأنهار، أعلن نسيب كذلك عن تخصيص مساحات واسعة على الضفاف لمشاريع تصفية المياه والأودية واستغلالها كفضاءات للترفيه والتسلية بعد موافاتها بكل شروط حماية البيئة.
وقال نسيب في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادته لمشاريع تطهير المياه المستعملة بالعاصمة، أمس، رفقة الوالي عبد القادر زوخ، إن عملية تطهير وادي الحراش وتهيئته بلغت مرحلة متقدمة، بدليل أن نسبة تقدم الأشغال فاقت 76٪، حيث تم الشروع في إزالة الأوحال والطمي من الوادي.
في هذا السياق، أشار نسيب إلى أن استكمال الأشغال بشكل نهائي سيكون في جوان 2018. وأكد الوزير أن عملية التهيئة سمحت باسترجاع 150 هكتار من الأراضي ستخصص غالبيتها لإنجاز مرافق ترفيهية وأماكن للتسلية وتخصيص جزء آخر لفائدة المستثمرين من أجل إنجاز منتجعات سياحية وفنادق على ضفتي وادي الحراش.
كما صرح وزير الموارد المائية، أن عمليات الترحيل التي مست 11 ألف عائلة كانت تقطن بضفتي الوادي، مكنت من تحرير الأوعية العقارية وبالتالي استكمال مشاريع التهيئة والتوسعة التي ستعود بالفائدة على العاصمة مستقبلا.
وقال نسيب، إن أشغال التهيئة بوادي الحراش، إلى جانب إنجاز الأنفاق الكبرى ومراكز جمع المياه المستعملة، سيجنب العاصمة الكوارث والفيضانات، التي كانت عرضة لها في السابق، موازاة مع استحداث نظام إنذار يسمح بوضح حزام أمني يقي العاصمة من الكوارث،
يتمثل هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الحماية، في تحويل كل مياه الأمطار والمياه المستعملة نحو محطات براقي وبني مسوس، الرغاية وزرالدة بعد تجميعها على مستوى الخروبة ووادي أوشايح، حيث ستسمح الأنفاق بنقل الكميات الهائلة من الأمطار القادمة من أعالي العاصمة وبالتالي القضاء نهائيا على كافة النقاط السوداء.
وتهدف الحكومة، بحسب الوزير نسيب، من خلال مشاريع تثمين المياه المستعملة، إلى معالجة كل الكميات ولن يكون هناك أي جزء منها يتسرب في الطبيعة بعد سنة 2020، وذلك بعد دخول كل المحطات حيز الخدمة.
كما اتخذت وزارة الموارد المائية في هذا الصدد كافة الإجراءات لوقف تسرّب المواد السامة للأودية من المصانع، من خلال فتح أربع ورشات مست 150 مصنع، التزم أصحابها بوضع وسائل ومعدات لتصفية مخلفاتها، ولم تلتزم سوى 34 وحدة بدفتر الشروط، متوعدا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال رفضت الالتزام، وشدد الوزير على ضرورة حماية البيئة وجعلها أولوية المشروع.
وأوضح نسيب، أن منح الأراضي للمستثمرين يندرج في إطار استغلال المساحات الشاغرة على ضفتي وادي الحراش، نظرا لأهمية موقعها الجغرافي، والاستفادة من ذلك في مجال التنمية المحلية بعد استرجاع أوعية عقارية هامة.
ترمي هذه الخطوة، بحسب الوزير، إلى إعطاء أهمية للمساحات الشاغرة والتي تصلح لإنجاز مستثمرات سياحية، فضلا عن أهمية استغلالها في فضاءات الشباب والرياضة في قطاع الترفيه، باعتبار قربها من الموارد المائية.