السلطات الليبية تفرج عن 102 سجين والعدالة تبقي على 09 منهم بتهم مختلفة

وصل عدد الجزائريين المفرج عنهم يوم أمس الأول من طرف السلطات الليبية على متن حافلتين تابعتين لولاية ايليزي إلى مدينة حاسي مسعود بعد أن أنهت المصالح الأمنية الاجراءات التنظيمية المتعلقة بسير هذه العملية التي عاشها المركز الحدودي الدبداب ليلة يوم الجمعة الماضي‮.‬
وقد عبر عدد من أفراد هذه الدفعة الأولى التي تضم 102 سجين جزائري "للشروق اليومي" في عين المكان عن سعادتهم الكبرى بالعودة إلى أرض الوطن بعد أن قضى بعضهم عقوبة السجن المتراوح ما بين 5 و 20 سنة، ومنهم من صدرت في حقهم احكام بالسجن المؤبد، وكشفوا أن السلطات الليبية وبعد تلقيهم خبر قرب الإفراج عليهم عاملتهم معاملة طيبة ومنحت لكل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر ب 300 دينار ليبي أي ما يقارب ال 02 مليون سنتيم جزائري، وحسنت من ظروف اقامتهم وذلك قبل أن تأخذهم المصالح الأمنية الليبية على متن حافلتين باتجاه المركز الحدودي بغدامس المتاخم لمركز الدبداب بالتراب الجزائري وفضل أحد المفرج عليهم والبالغ من العمر 70 سنة أن يسدي شكره الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قال أنه هو الذي تدخل شخصيا أمام الزعيم الليبي من أجل الإفراج عن الجزائريين القابعين في السجون الليبية والذين تقدر مصادر مطلعة عددهم بأكثر من 700 سجين جزائري يعشون أوضاعا صعبة.
ومعظمهم من المتورطين في جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي والسرقة والمتاجرة بالمخدرات، موضحا أن قانون الاجراءات الجزائية في ليبيا غير مضبوط ولم يراع ظروف ودرجات التقاضي، مما يعني - حسبه - أن كثيرا‮ من‮ الجزائريين‮ المسجونين‮ قد‮ قضوا‮ أكثر‮ من‮ 14‮ سنة‮ بدون‮ محاكمة،‮ ومنهم‮ من‮ صدر‮ في‮ حقه‮ حكم‮ بالسجن‮ لمدة‮ 30‮ سنة‮ وتم‮ إطلاق‮ سراحه؟‮!‬ حتى أن‮ المتهم‮ بتهريب‮ 04‮ قناطر‮ من‮ المخدرات‮ إلى التراب‮ الليبي‮ والمحكوم‮ عليه‮ ب‮ 10‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذا‮ تم‮ الإفراج‮ عليه‮ قبل‮ أن‮ يقضي‮ فترة‮ السنة‮ الواحدة،‮ وغيرها‮ من‮ الأمثلة‮ الأخرى‮.‬
وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول بولاية إيليزي للشروق اليومي أن الدفعة الأولى من المفرج عليهم من الجزائريين الذين كانوا في السجون الليبية قد بلغ 102 شخص، وتم اطلاق سراحهم من طرف السلطات الأمنية الجزائرية بعد التأكد من هويتهم وتحرير محاضر متعلقة بالبحث والتحري والاحتفاظ‮ ب‮ 09‮ منهم‮ وتسليمهم‮ لجهاز‮ العدالة‮ التي‮ أصدرت‮ في‮ حقهم‮ منذ‮ مدة‮ أمرا‮ بالقبض‮ والتقديم‮ لارتكابهم‮ جرائم‮ بالتراب‮ الوطني،‮ وأكد‮ مصدرنا‮ أن‮ هؤلاء‮ التسعة‮ ستتم‮ محاكمتهم‮ قريبا‮ على التهم‮ المذكورة؟‮!‬
وفي شرح مفصل لخلفيات وملابسات هذه العملية الانسانية التي أقدمت عليها السلطات الليبية بمناسبة ذكرى خطاب الشعب، أوضح المصدر المسؤول أنه وبعد الشكاوى العديدة لأهالي المسجونين، توجه وفد جزائري رفيع المستوى إلى طرابلس يضم برلمانيين وحقوقيين وديبلوماسيين للتباحث في أمر إعادة النظر في المعاملات غير الانسانية التي يتعرض لها الجزائريون في السجون الليبية، كما أن التفاتة الرئيس بوتفليقة شخصيا قد عجلت بطي هذه الصفحة المؤلمة وتقديم موعد الإفراج، وقال ذات المصدر إن المصالح القنصلية بالسفارة الجزائرية بطرابلس قد تابعت تنفيذ هذه العملية عن طريق استخراج رخص مرور مؤقتة محل جوازات السفر واعطت لهذه العملية طابعا رسميا، مؤكدا أن السلطات الليبية قد سبق لها من قبل الإفراج عن عدة مساجين جزائريين وطردهم إلى خارج الحدود وذلك بطرق غير رسمية!!
وقد استحسن أهالي المسجونين هذه المرة مثل هذه المعاملات وعبر بعضهم عن أمله في مواصلة تدخل السلطات الجزائرية للإفراج عن بقية المساجين الآخرين والذين أنهى بعضهم فترة العقوبة المحكوم بها دون أن يطلق سراحه! للاشارة ان هذه الدفعة الأولى من المسجونين الجزائريين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 70 سنة يتوزعون على عدة ولايات جزائرية في الجنوب والشرق والغرب ومنهم على وجه الخصوص بعض الولايات الجزائرية الواقعة على الحدود التونسية والمغربية.
باديس‮ قدادرة