بعد نجاح حملة "خليها تصدي" لمقاطعة سوق السيارات، انتشرت دعوات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، لمقاطعة شراء الكثير من المواد الاستهلاكية في مقدمتها اللحوم الحمراء، والسردين، والحليب، موازاة مع دعوات لمقاطعة بعض الخضروات والفواكه، في محاولة من بعض الجزائريين تكسير الأسعار الملتهبة التي التهمت جيوبهم، وضربت قدرتهم الشرائية، وعجز بعضهم عن شراء حتى الضروريات من المواد الغذائية.. وبين مؤيد ومعارض لدعوات المقاطعة، يرغب الكثير من الفيسبوكيين، في ركوب موجة "خليها تصدّي"، والآن "خليها تخسر" أو "خليها تفسد"، لجلب الانتباه، في حين أن الكثير من الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك وجمعيات تجار اللحوم، والمواد الغذائية، والخضر والفواكه، تؤيد حملات المقاطعة شريطة أن تكون منظمة وهدفها ضبط السوق وتنظيمها وتخفيض الأسعار. في هذا السياق، أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار، أن حملات المقاطعة المنتشرة عبر صفحات "الفايسبوك"، تعكس احتجاجا شعبيا واضحا على ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن الجمعية ليست ضد هذه الحملات شريطة أن تكون مبررة وواضحة الأهداف والأسباب وتتماشى مع الثقافة الاستهلاكية للمواطن الجزائري، حتى لا تأتي بنتائج عكسية، مثلما حدث مع الموز الذي عرف إقبالا واسعا عليه بعد الدعوة لمقاطعته. ونفى بولنوار، أن يكون التاجر مسؤولا عن ارتفاع الأسعار، أو سببا في ذلك، لأنهم يعتبرون أيضا مستهلكين ويهمهم انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن المنتجات الاستهلاكية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار هي قيد المضاربة بسبب الاحتكار. ودعا المتحدث إلى أن تكون حملات مقاطعة بعض المواد بعيدا عن استغلال أطراف لها مصلحة اقتصادية، حيث قال إن انتشار دعوات مقاطعة المواد الاستهلاكية، هي أسلوب حضاري تمارسه الكثير من الدول المتقدمة، وهي تعكس رفضا شعبيا للأسعار الملتهبة، ضررا واضحا لحق بشريحة كبيرة من المستهلكين. في السياق، أيد رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم، محمد الطاهر رمرم، حملات مقاطعة اللحوم الحمراء التي يدعو إليها بعض المستهلكين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن أسعار اللحوم المستوردة لم تعد في متناول حتى ميسوري الحال، مؤكدا غلق 190قصابة في العاصمة وحدها، بسبب أسعار اللحوم في سوق الجملة أين بلغ سعر لحم البقر، 1020دج للكيلوغرام، في حين وصل سعره في سوق التجزئة، 1700دج. من جهته، قال سعيد قبلي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، إن المقاطعة يجب أن تستهدف المواد الاستهلاكية المستوردة، معتبرا إياها من الكماليات وليست من الضروريات ورغم ذلك تشهد ارتفاعا ملحوظا، ومضاربة غير معقولة. واستبعد مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، أن تأتي هذه الحملات الفايسبوكية ضد المواد الغذائية بنتيجة، لأنها لا تركز على منتوج واحد، وجاءت حسبه، عشوائية، وهي حملات تعبيرية لا تتبنى مقاطعة واحدة ولا منتجا معينا. موضحا أن جمعية حماية المستهلك ليست ضد هذه الحملات، ولا تؤيدها، حيث يعتبرها محاولات فردية للبعض الذين يريدون أن يركبوا الموجة. من جهته، دعا حسان منوار نائب رئيس فدرالية حماية المستهلك، إلى حملة واسعة النطاق ضد أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكدا أن الفيدرالية دعت منذ 2012، إلى مثل هذه المقاطعات، كما طالب بمقاطعة بعض المشروبات والعصائر التي لم يلتزم أصحابها بتقليل نسبة السكريات والمواد الحافظة. وقال منوار، إن المصانع المحلية تنتج 40 نوعا من المشروبات، ورغم ذلك، فإن أسعارها واحدة ومرتفعة، مضيفا أن أحسن مقاطعة للمواد الغذائية هي التي تكون مع بداية شهر رمضان.
