راسل الأسبوع الفارط أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس البلدي لبلدية العجيبة والي البويرة، من أجل مطالبته بتوقيف "المير" المنتمي إلى حزب الأرندي لأنه متابع قضائيا، وإذا ما تمت الاستجابة لهذا الطلب، فإن هذا الأخير يكون أول رئيس بلدية بالبويرة يتم توقيفه عن مهامه خلال بداية العهدة الحالية. حسب نصّ الرسالة التي حرّرها كل من بعنون حميش، دحماني الحسن، مالكي محمد الشريف وعباس محمد والتي أرسلوها للمسؤول الأول للولاية وتحوز "الشروق" نسخة منها، فإن هؤلاء يطالبون والي البويرة بضرورة تطبيق أحكام المادة 43 من القانون العضوي رقم 11.10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية. وحسب منتخبي الأفلان فإن رئيس البلدية الحالي كان قد أدين بجنحة إصدار وثيقة مخالفة للوقائع المادية عام 2015 وتم تأييد الحكم من مجلس قضاء البويرة، وهذا في قضية تتعلق بمشروع تعبيد طريق قرية اساتال. كما أن "المير" متابع حاليا هو وصهره الذي يشتغل نائب الرئيس بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية العجيبة والذي كان سابقا نائبا له في العهدة الانتخابية 2007-2012 بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة استعمال على نحو غير شرعي وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهي تهم تندرج ضمن قانون الفساد ومكافحته المؤرخ في 21 محرم عام 1427ه الموافق ل20 فيفري 2006 م، والمتمعن، حسب الرسالة، في المادة 43 فإنه يجدها تشير صراحة إلى أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام"، وبالتالي هذه المادة تنطبق تماما، حسب محرري الرسالة عل قضية "المير" ونائبه حيث أن المعنيين متابعان قضائيا بجنح لها صلة بالمال العام. ومن جهتها اتصلت "الشروق" بالسيد خديس كريم رئيس بلدية العجيبىة، والذي أكد أن القضية الأولى المتعلقة بجنحة إصدار وثيقة مخالفة للوقائع المادية والتي عوقب فيها بغرامة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم توجد على مستوى المحكمة العليا، أما بخصوص القضية الثانية التي توبع فيها مع صهره مالكي كريم بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة استعمال على نحو غير شرعي وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، ما تزال قيد التحقيق على مستوى محكمة عين بسام، واعتبر اتهامات مناوئيه من الأعضاء هدفها تحقيق مآرب شخصية بعد أن وقف حاجزا أمامهم، وهو ما يعني -حسبه- بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة في العدالة. وجب التذكير أن منتخبا سابقا وعضوا حاليا في المجلس الشعبي البلدي لبلدية العجيبة، كان قد أدين بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة ما أدى بالوالي السابق إلى إصدار قرار رقم 2014 المؤرخ في 18 ماي 2015 القاضي بتوقيفه إلى غاية إصدار الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة، وهذا الحكم لم يصدر إلى وقتنا الحالي ما يجعل هذا القرار ساري المفعول، رغم ذلك لم تجمّد عضويته في المجلس الحالي.
