تنطق، صبيحة الإثنين، رئيسة محكمة الجنح بعين بسام بولاية البويرة، بحكمها في قضية رئيس بلدية العجيبة ونائبه ومقاولين. وكان ممثل النيابة قد التمس في حقه عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 مليون، فيما التمس عقوبة 4 سنوات في حق نائبه، ويتعلق الأمر بصهره وغرامة تقدر ب 50 مليون و3 سنوات للمتهمين الآخرين "المقاولين" وغرامة مالية تقدر ب 30 مليونا، وتوبع المتهمون من طرف نيابة الجمهورية بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة الإساءة لاستغلال الوظيفة وجنحة استعمال على نحو غير شرعي وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وخلال استجواب المتهم الرئيسي وهو "مير" العجيبة المنتمي إلى حزب الأرندي من طرف رئيسة الجلسة، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضية أنه زاول نشاطه بطريقة عادية خلال عهدته الفارطة 2007-2012، مضيفا أنه لم يقترف أي تجاوز، وبخصوص فاتورة الهاتف المضخمة، أكد المتهم أن الهاتف الذي وضع تحت تصرفه بحكم وظيفته استعمله خلال فترة وجوده في عطلة بفرنسا لمدة 10 أيام، متهما "المير" السابق بكونه قام بتسريب فاتورة الهاتف المقدرة ب 16 مليون سنتيم لنشرها في الصحافة، واعتبر المتهم أن ذلك يدخل في إطار إفشاء أسرار الدولة! ومن جهة أخرى، نفى المتهمون الآخرون التهم المنسوبة إليهم، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف والشهود والتماس ممثل النيابة، وبعد المرافعات قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالأحكام في القضية إلى غاية يوم 2 جويلية الجاري. وجب التذكير أن رئيس المجلس الشعبي البلدي للعجيبة، يعتبر أول "مير" بولاية البويرة يمثل خلال العهدة الحالية أمام العدالة، وكان هذا الأخير محل عدة متابعات قضائية آخرها أدين فيها بدفع غرامة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم بعد تورطه في جنحة إصدار وثيقة مخالفة للوقائع المادية عام 2015 وأيد الحكم من مجلس قضاء البويرة، وهذا في قضية تتعلق بمشروع تعبيد طريق قرية اساتال. للإشارة، فإنه سبق لأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني بالعجيبة أن راسلوا مؤخرا والي البويرة للمطالبة بتوقيف "المير" المنتمي إلى حزب "الأرندي" لكونه متابعا قضائيا، وإذا ما عجل في توقيف "مير" العجيبة فإن هذا الأخير يكون أول مسؤول بالبويرة يوقف عن مهامه خلال بداية العهدة الحالية.
