مير العجيبة بولاية البويرة مهدد ب6 سنوات سجنا

تأجيل النطق بالحكم إلى 2 جويلية القادم

التمس، الاثنين، ممثل النيابة بمحكمة عين بسام بولاية البويرة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس الحالي لبلدية العجيبة وغرامة مالية تقدر ب100 مليون، فيما التمس عقوبة 4 سنوات في حق صهره النائب و50 مليونا غرامة، و3 سنوات للمتهمين الآخرين "المقاولين" وغرامة مالية تقدر ب30 مليونا، وتوبع المتهمون من طرف نيابة الجمهورية بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة الإساءة لاستغلال الوظيفة وجنحة استعمال على نحو غير شرعي وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وخلال استجواب المتهم الرئيسي خديس كريم مير العجيبة المنتمي لحزب الأرندي من طرف رئيسة الجلسة، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضية أنه زاول نشاطه بطريقة عادية خلال عهدته الفارطة 2007 – 2012، مضيفا انه لم يقترف أي تجاوزات، وبخصوص فاتورة الهاتف المضخمة، أكد المتهم، أن الهاتف الذي وضع تحت تصرفه بحكم وظيفته، استعمله خلال فترة تواجده في عطلة بفرنسا لمدة 10 أيام، متهما المير السباق بكونه قام بتسريب فاتورة الهاتف المقدرة ب16 مليون سنتيم لنشرها في الصحافة، واعتبر المتهم أن ذلك يدخل في إطار إفشاء أسرار الدولة!
ومن جهةأخرى، نفى المتهمون الآخرون التهم المنسوبة إليهم، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الشهود والتماس ممثل النيابة، وبعد المرافعات، قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالأحكام في القضية إلى غاية يوم 2 جويلية القادم.
وجب التذكير أن رئيس المجلس الشعبي البلدية للعجيبة، يعتبر أول مير بولاية البويرة يمثل خلال العهدة الحالية أمام العدالة، وكان هذا الأخير محل عدة متابعات قضائية آخرها تم إدانته بدفع غرامة مالية تقدر ب10 ملايين سنتيم بعد تورطه في جنحة إصدار وثيقة مخالفة للوقائع المادية عام 2015 وتم تأييد الحكم من مجلس قضاء البويرة، وهذا في قضية تتعلق بمشروع تعبيد طريق قرية اساتال.
للإشارة فانه سبق لأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني بالعجيبة وأن راسلوا مؤخرا والي البويرة للمطالبة بتوقيف المير المنتمي لحزب الارندي كونه متابعا قضائيا، وإذا ما تم توقيف مير العجيبة، فإن هذا الأخير يكون أول مسؤول منتخب بالبويرة يتم توقيفه عن مهامه خلال بداية العهدة الحالية.