يعتبر "الأميار" والمنتخبون المحليون ببلديات ولاية البويرة أكثر المسؤولين بالجزائر إقبالا على أروقة المحاكم خلال الأشهر الأخيرة بسبب الشكاوى العديدة التي أودعت ضدهم. وحسب مصادر قضائية، فقد تم متابعة قضائيا إلى غاية الشهر الفارط 20 "ميرا" وأكثر من 70 منتخبا محليا خلال العهدة السابقة والحالية بمختلف البلديات 45 التابعة لولاية البويرة، والغريب أن التهم المنسوبة إلى هؤلاء مشتركة تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب به وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء التسيير والاختلاسات والفساد، التزوير واستعمال المزوّر، نهب العقار والرشوة وغيرها من التهم التي جرّت أغلبية الأميار والمنتخبين إلى المحاكم، وقد أصبح مؤخرا انشغال "الأميار" بالمحاكم والتحقيقات الأمنية والقضائية بدلا من حلّ مشاكل الناس قد عقد وضعية أغلبية البلديات ما جعل المواطن يشعر بالحيرة بسبب تعطّل مصالحه. وحسب المصدر ذاته، أنه امتثل خلال اليومين الأخيرين المير السابق لبلدية اث لعزيز المنتمي إلى الأرندي والمنتخبين المحليين وعدة موظفين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الأخضرية في قضية تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع خلال العهدة الانتخابية الفارطة في انتظار فصل العدالة في قضيتهم، ومن بين الأميار الحاليين الذين تم متابعتهم قضائيا مير بلدية قرومة الواقعة أقصى شمال عاصمة ولاية البويرة، والذي أحيل على القضاء للتحقيق معه في قضية مخالفته للقوانين أثناء إبرام صفقات عمومية والتأثير عليها قصد منح امتيازات للغير، حيث تم وضعه تحت الرقابة القضائية رفقة أطراف أخرى في انتظار استكمال أطوار التحقيق، وتم فتح تحقيق مع هذا الاخير بناءً على شكوى قدمها بعض أعضاء المجلس البلدي لقرومة حول إبرام البلدية لعدة صفقات مع مقاولين ومتعاملين دون مراعاة التشريعات الصادرة في هذا الخصوص وتمكينهم منها بطرق مخالفة بعد تأثير الأطراف المعنية بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة. من جهة أخرى، يمتثل قريبا رئيس بلدية الأخضرية أمام العدالة في قضية تخص عملية تجهيز مصلحة الحالة المدنية بأجهزة الكمبيوتر، وحسب مصادر موثوقة فإن التحقيق في القضية مسّ عدة موظفين حتى البسطاء بمقر الأمن الولائي بالبويرة وهذا مباشرة بعد تدشين المقر الجديد لمصلحة الحالة المدنية حيث تم فتح التحقيق بناء على رسالة مجهولة التي تم إرسالها إلى وكيل الجمهورية الذي أخطر مصالح الأمن بمباشرة التحقيق حيث تم حجز بعض أجهزة الإعلام الآلي وبعض الوثائق والسجلات ليتم الشروع بعدها في استدعاء الموظفين والمسؤولين. هذا ووقف "مير" الخبوزية وأحد النواب وموظف بالبلدية بالإضافة إلى مقاولين أمام قاضي محكمة الأخضرية في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ، وسبق لمحكمة الأخضرية وأن أصدرت حكما بالسجن النافذ ضد رئيس بلدية العجيبة بتهمة السب والشتم، حيث أقدم "المير" المنتمي للافافاس على سب وشتم أحد المنتخبين المحليين وهو عضو بالمجلس البلدي، الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى تقديم شكوى ضد "المير" ليتم إصدار حكم غيابي ضده يدينه بالسجن النافذ لمدة شهرين كاملين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج، وكان والي البويرة قد أصدر قرارا بإنهاء مهام "مير" العجيبة نهائيا بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة سنة سجنا نافذا في قضية أخرى بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريعات المعمول بها. كما علمنا أن "المير" السابق لبلدية بئر اغبالو الذي أصدر بشأنه الوالي قرار إيقاف تحفظيا كونه متابعا قضائيا بتهمتي سوء التسيير وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات بطرق غير قانونية، قد توفي قبل عيد الأضحى بعد إصابته بمرض عضال.
