الإقصاء من قفة رمضان يثير غضب الفقراء ببلدية المغير في ولاية

البلدية ترد على الاتهامات التي شابت عملية التوزيع

شكلت طريقة توزيع قفة رمضان، موجة من الغضب والامتعاض لدى عديد الفقراء والمعوزين وأصحاب الدخل الضعيف، مما أسموه الممارسات غير العادلة التي شهدتها عملية التوزيع، والتي حرمت حسبهم عديد المحتاجين لقفة رمضان هذه السنة.
وأفادوا بأنهم كانوا يستفيدون من قفة رمضان في السنوات الماضية، لكنهم تفاجؤوا بشطب أسمائهم من قوائم الاستفادة، هناك أرامل ومطلقات صرحوا للشروق اليومي، بأنهم دفعوا ملفات بخصوص الاستفادة، لكن البلدية وعلى مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية أسقطتهم عمدا، فيما ربطها بعض المتحدثين الآخرين، بأنها جاءت على خلفية سياسة انتقامية بخصوص الانتخابات الماضية، فالذين ينحدرون من أحياء صوّتوا لصالح أحزاب غير حزب المجلس الشعبي البلدي الناجح بالأغلبية، يحرمون حسبهم، فيما نقل بعض المتابعين للشأن المحلي، بأن سياسة المحاباة مكنت أشخاصا من قفة رمضان وهم في غنى عنها، على حد قولهم، وفي الضفة الأخرى صرح بعض الأرامل والمطلقات اللواتي حرمن من هذه الاستفادة بحجة أن أبناءهم موظفين وعمال، بأنهم في أمس الحاجة لهاته الإعانات نظرا لوضعيتهم الاجتماعية،
كما ذهب آخرون للتشكيك في قيمة السلع المقدمة في القفة، على أساس أنها تحتوي على مواد غذائية من النوعية الرديئة، وحسب عينة لأحد المستفيدين الذي احتوت على 4 علب لحظة نوعية و2 علب قهوة، كيس سكر بوزن 5 كغ، كسكس 3 كغ، وعلبة فريك، و2 كغ طماطم، فرينة 5 كغ، و5 لترات زيت، ودقيق 10 كغ، علبة شاي 500غرام، ويضاف إلى كل هذا، أن هؤلاء المحرومين انتقدوا بشدة عديد رؤساء الأحياء واصفينهم بانعدام روح المسؤولية، على حد تعبيرهم، بسبب أنهم لا يعرفون رؤساء أحيائهم إلا في مناسبة توزيع قفة رمضان.
وفي ذات السياق، فقد حمل العديد من المواطنين المسؤولية المباشرة لما يحدث بخصوص قفة رمضان، لمصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية والمجلس البلدي، الذي انتقلنا إليه للرد على انشغالات المعوزين وكذا المتابعين للشأن المحلي، أين صرح النائب المكلف بالتوزيع، أن عدد المسجلين بلغ أزيد من 2000 مسجل وعدد المستفيدين 800 مستفيد، وقد طلبت من رؤساء الأحياء بحث طالبي القفة على تجديد الملفات، الشيء الذي لم يلتزم به بعض المعوزين، وأفاد بأن هذه السنة صدرت تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتزام مخطط رقمي يسجل فيه معلومات حول حالة كل طالب معوز، وأن المبلغ الذي تم رصده لهذه العملية هو 400.0000.00 دج يعني 400 مليون سنتيم بمعدل 5000.00 دج للقفة الواحدة، وأضافت بأن عملية التوزيع تمت عن طريق تعيين لجنة بما فيها أعضاء من المديرية المنتدبة للتضامن وأنها تمت بإشراك رؤساء الأحياء الذين كلفوا من طرف البلدية بتوزيع القفة، وأضاف ذات المسؤول أن هناك من حرم لأنه مسجل في الصندوق الوطني للزكاة وحسبه أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، وبخصوص السلع فإنها مقيدة بدفتر شروط على المستوى الوطني وتحديد النوعية يكون موحدا، وفي ظل هذه المعطيات تبقى قفة رمضان محل امتعاض الكثير من طالبيها.