الأطباء المقيمون يصوّتون بالأغلبية على تجميد الإضراب

الجمعيات العامة تصدر قرارها النهائي قريبا

صوّتت أغلب الجمعيات العامة للأطباء المقيمين في عدد من الولايات، ومن بينها العاصمة على خيار العودة إلى العمل وتجميد الإضراب بشكل كلي نزولا عند طلب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي وضعت شرط تجميد الإضراب كأولوية لإعادة فتح باب الحوار من جديد.
تتجه أزمة الأطباء المقيمين التي دخلت شهرها الثامن إلى الانفراج خلال الأيام المقبلة، وهذا بعدما توصلت الجمعيات العامة في عدد من كليات الطب، إلى التصويت على خيار تجميد الإضراب والعودة إلى العمل بشكل كلي وليس فقط في المناوبات الليلية، لإيجاد حل للأزمة التي ضربت قطاع الصحة منذ شهر نوفمبر.
وذكرت مصادر من بيت المقيمين أن الجمعية العامة التي انعقدت بالعاصمة وشملت كل المستشفيات وصلت إلى قرار نهائي يقضي بالاستجابة لشرط الوزارة الخاص بالعودة إلى العمل مقابل فتح باب الحوار، وهو القرار الغالب في عدد من الولايات فيما لا تزال الجمعيات العامة قائمة ولم تنته بعد، حيث سيعقد مجلس وطني قريبا للإعلان عن القرار النهائي والرسمي، وينتظر المقيمون من خلال إبدائهم حسن النية أن تفي الوزارة بوعودها وتفتح باب الحوار بشكل رسمي في حال تجميدهم الإضراب، مع حل جميع المشاكل المرتبة بالإضراب وإلغاء جميع عقوبات الإقصاء التي اتخذت في حق المقيمين في عدد من التخصصات من قبل مديري المستشفيات.
من جهته، ممثل المقيمين بسيدي بلعباس، الدكتور ملاح، أكد في تصريح إلى "الشروق" أن القرار النهائي لم يتخذ بعد لأن الجمعيات العامة لا تزال مستمرة في عدد من الولايات، مشيرا إلى أن الغالب من الأصداء التي وصلتهم من باقي الولايات هو الاتفاق على قرار تجميد الإضراب والعودة إلى العمل لمحاولة إيجاد حل للأزمة التي دخلت شهرها الثامن.
وأضاف ذات المتحدث أن المقيمين مستعدون للحوار ولديهم حسن نية لقبول شرط الوزارة والرجوع إلى العمل مقابل تنظيم اجتماعات قريبا مع الوصاية للنظر في مطالبهم، لافتا في السياق إلى أن المقيمين المعنيين بامتحانات نهاية التخصص قرروا التسجيل في الدورة بعدما قاطعوا أول يوم فيها وهذا يثبت نيتهم حل المشاكل، وشدد في ذات السياق على أن توقيف الإضراب مرهون بنية الوصاية للرجوع إلى طاولة الحوار.