بعد تصويت الجمعيات العامة بالإجماع

نحو تعليق إضراب الأطباء المقيمين

عقد المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس، اجتماعا حاسما حدد من خلاله مصير الحركة الاحتجاجية التي دخلها الأطباء المقيمون منذ 14 نوفمبر الماضي، على أن يتم الإعلان عن مصير الإضراب اليوم وذلك عقب تصويت الجمعيات العامة بالإجماع على قرار تعليق هذا الأخير، ما احدث حالة من التذمر والاستياء وسط المقيمين الذين اعتبروا القرار بمثابة خيانة لجهودهم طيلة ثمانية أشهر من الإضراب. وحسب بيان للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، فإن الاجتماع درس نتائج الجمعيات العامة التي عقدت على مدار الأسبوع عبر مختلف كليات الطب، والتي خصصت للتصويت على قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه. ويظهر من خلال الأصداء الواردة من مختلف الولايات أن الاجتماع المنعقد هو شكلي باعتبار أن غالبية الأطباء المقيمين قد حسموا قرارهم بالعودة إلى مناصب عملهم، بل منهم من عاد فعلا خلال هذا الأسبوع، وعليه فإن ما سيخرج به الاجتماع هو مجرد ترسيم للقرار. وحسب مصادر، فإن 9 أعضاء من المكتب الوطني صوتوا لقرار وقف الإضراب، على غرار ممثلي الجزائر البليدة وسيدي بلعباس ووهران، فيما صوت 4 أعضاء لخيار مواصلة الإضراب، ويتعلق الأمر بممثلي تيزي وزو، قسنطينة، تلمسان وعنابة. وفي السياق، لم يتجرع العديد من الأطباء المقيمين توجه تنسيقيتهم المستقلة لإعلان قرارها بوقف الإضراب الذي يدخل شهره الثامن، والمنتظر أن يتم الإعلان عن ترسيمه اليوم من طرف المكتب الوطني. وعبّرت شريحة واسعة من المقيمين الرافضين لخيار العودة للعمل قبل الحصول على مطالبهم التي كانت السبب الرئيسي في دخولهم في حركة احتجاجية منذ 14 نوفمبر المنصرم، معتبرين قرار وقف الإضراب بمثابة إعلان فشل للحركة وخضوع لضغوطات الوصاية. ويتخوف المقيمون الرافضون لوقف الإضراب من الندم مستقبلا، خاصة وأنهم واجهو العديد من الصعوبات طيلة 8 أشهر في سبيل الحصول على مطالبهم التي يصفونها بأنها مشروعة، ووصلوا بحركتهم الاحتجاجية إلى أعلى درجات التصعيد، ما يجعل احتمالية تكرار هكذا مسيرة بعيد كل البعد. ويتحدث قسم واسع من الأطباء المقيمين على ما يشبه خيانة يكون قد تعرض لها 15000 مقيم من قبل أطراف تفاوضت تحت الطاولة من الوزارة الوصية بهدف العودة إلى طاولة الحوار، فيما تشير قراءات أخرى إلى أن الضغوطات التي مارستها الوزارة إضافة إلى وقف الأجور والإقصاء كان لها الأثر الأكبر في اتخاذ هذا القرار. من جهة أخرى، يؤكد المتفائلون من الأطباء المقيمين بأن وقف الإضراب لا يعني وقف الحركة الاحتجاجية، وأن عودتهم للإضراب ستكون متاحة في أي وقت. وكانت أغلب الجمعيات العامة للأطباء المقيمين في عدد من الولايات، ومن بينها العاصمة قد صوتت على خيار العودة إلى العمل وتجميد الإضراب بشكل كلي نزولا عند طلب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي وضعت شرط تجميد الإضراب كأولوية لإعادة فتح باب الحوار من جديد.