اضراب الاطباء اطول حركة احتجاجية في الجزائر قرر المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تجميد حركتهم الاحتجاجية واستئناف العمل بدءا من اليوم استجابة لرغبة الجمعيات العامة التي صوتت لصالح العودة باعتباره الشرط الوحيد الذي وضعته وزارة الصحة في مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار، وبهذا القرار يكون قد انتهى أطول إضراب في تاريخ القطاع الصحي والجزائر ككل، والذي انطلق نوفمبر المنصرم، لعدة أسباب منها تحسين ظروف العمل والتكوين، وتعديل نظام الخدمة المدنية. و كما كان منتظرا، رسم إجتماع المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، الذي عقد الجمعة، قرار وقف الإضراب بعد 8 أشهر كاملة، حيث دعا الأطباء للالتحاق بمناصب عملهم بداية من يوم الأحد 24 جوان. وحسب بيان للتنسيقية، فإن اجتماع المكتب الوطني خصص لدراسة نتائج الجمعيات العامة التي عقدت على مدار الأسبوع عبر مختلف كليات الطب، والتي خصصت للتصويت على قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه، حيث حسم غالبية الأطباء المقيمين قرارهم بالعودة إلى مناصب عملهم. وأشارت إلى أنه من جملة ال13 كلية طب، قد صوتت 10 كليات لصالح قرار استئناف العمل وتجميد الإضراب. كما لم تخف التنسيقية في بيانها، الظروف الصعبة والضغوطات التي يمر بها الأطباء المقيمون في ظل سياسة الإقصاء. وعبّرت شريحة واسعة من المقيمين الرافضين لخيار العودة للعمل قبل الحصول على مطالبهم التي كانت السبب الرئيسي في دخولهم في حركة احتجاجية منذ 14 نوفمبر المنصرم، معتبرين قرار وقف الإضراب بمثابة إعلان فشل للحركة وخضوع لضغوطات الوصاية. ويتخوف المقيمون الرافضون لوقف الإضراب من الندم مستقبلا، خاصة وأنهم واجهو العديد من الصعوبات طيلة 8 أشهر في سبيل الحصول على مطالبهم التي يصفونها بأنها مشروعة، ووصلوا بحركتهم الاحتجاجية إلى أعلى درجات التصعيد، ما يجعل احتمالية تكرار هكذا مسيرة بعيد كل البعد. ويتحدث قسم واسع من الأطباء المقيمين على ما يشبه خيانة يكون قد تعرض لها 15000 مقيم من قبل أطراف تفاوضت تحت الطاولة من الوزارة الوصية بهدف العودة إلى طاولة الحوار، فيما تشير قراءات أخرى إلى أن الضغوطات التي مارستها الوزارة إضافة إلى وقف الأجور والإقصاء كان لها الأثر الأكبر في اتخاذ هذا القرار. من جهة أخرى، يؤكد المتفائلون من الأطباء المقيمين بأن وقف الإضراب لا يعني وقف الحركة الاحتجاجية، وأن عودتهم للإضراب ستكون متاحة في أي وقت. وكانت أغلب الجمعيات العامة للأطباء المقيمين في عدد من الولايات، ومن بينها العاصمة قد صوتت على خيار العودة إلى العمل وتجميد الإضراب بشكل كلي نزولا عند طلب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي وضعت شرط تجميد الإضراب كأولوية لإعادة فتح باب الحوار من جديد.
