السجن عشر سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق

بتهمة الفساد

اصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في اسلام اباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 جويلية الجاري.
وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة فرانس برس: "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن".
وذكر ممثل النيابة سردار مظفر ان المحكمة امرت بان تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.
ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. واثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته الى باكستان.
ويذكر ان المحكمة العليا كانت قد أمرت العام الماضي بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد.
كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الاسلامية-نواز- الى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.
ونفت عائلة شريف وانصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت ان نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.