محتالون ينشئون صفحات "فايسبوك" بأسماء منتخبين ومسؤولين بتبسة

أوهموا ضحاياهم بتمكينهم من عقارات وقروض بنكية

تمكن نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الشرطة القضائية، بأمن ولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة، اختصت في التزوير واستعمال المزور، في محررات عرفية، وانتحال هوية موظفين ومنتخبين وإطارات سامية في الدولة، من بينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة، ومديري مؤسسات، من الذين سبق لهم تقديم عدّة شكاوى رسمية، يتبرأون فيها من كل الصفحات التي تم إنشاؤها بأسمائهم على موقع التواصل الإجتماعي "الفايس بوك"، خاصة وأن تلك الصفحات حملت أسماءهم وصفاتهم المهنية وصورهم الشخصية.
عناصر الشبكة وحسب مصادرنا تقودهم امرأة وهي صاحبة وكالة لكراء السيارات، ويقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بتمكينهم من عديد المزايا والمكاسب على غرار قطع أرضية وسكنات وحتى تسهيل استفادتهم من قروض بنكية، حسب درجة المسؤولية.
وبالموازاة مع التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن لتحديد هوية أفراد الشبكة، تقدمت امرأة تبلغ من العمر 47 سنة، بشكوى، على أساس أنها ضحية، لتتبين أنها شكوى تضليلية فقط، وأنها رفقة العصابة، وبمشاركة شاب آخر يبلغ من العمر 26 سنة، كانوا يمنحون عقودا عرفية مزورة، ممضاة وممهورة بأختام شخصية، وبعد توقيف الشاب المقيم بمدينة تبسة، اعترف بالجرم، مؤكدا أن صاحبة وكالة الكراء، هي الفاعل الرئيسي في مختلف الجرائم، وهو شريك لها في عملية التزوير، واستعمال المزور في محررات عرفية، وحيازة واستغلال أختام شخصية وانتحال هوية شخصيات وإطارات سامية بولاية تبسة، بهدف النصب والاحتيال عن طريق إنشاء حسابات الكترونية فيسبوكية بأسماء تلك الشخصيات حتى يسهل عليهم استدراج الضحايا لكسب ثقتهم وأخذ أموالهم.
ليتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس، في انتظار استكمال التحقيق، وتوقيف باقي عناصر الشبكة الذين مازال البحث عنهم متواصلا. ولم تستبعد مصادرنا أن يتقدم عدد من ضحايا عمليات النصب والاحتيال التي نفذتها المتهمة بمساعدة شركائها بشكاويهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، خاصة وأن هذه الشبكة التي استغلت الفضاء الأزرق لتشويه سمعة المسؤولين واستعمال أسمائهم وصورهم للإيقاع بالضحايا، قصد سلبهم أموالهم قد ألحقت الضرر المعنوي بعدد من المسؤولين بالولاية على غرار رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبعض المديرين، وحتى المواطنين.