شهد سد قروز الواقع ببلدية وادي العثمانية جنوب عاصمة الولاية ميلة، مساء الجمعة، نفوق أعداد هائلة من الأسماك للمرة الرابعة على التوالي في ظرف سنة، ما خلق حالة من الحيرة والخوف وسط سكان الولاية. وقد اكتشف مواطنون قصدوا المنطقة للراحة والاستجمام والصيد، آلاف الأسماك تطفو فوق سطح الماء ورمت بها المياه إلى حواف السد. وحسب مصدر للشروق ، فإن أسباب نفوق الأسماك بهاته الأعداد الكبيرة لا تزال غامضة ومجهولة، خاصة أن من بينها أسماك من الحجم الكبير يصل وزنها أحيانا إلى 5 كلغ، إلا أن اكتشاف أسماك نافقة بمنطقة سد قروز أثار الكثير من التساؤلات وسط الشارع الميلي حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نفوق أسماك تم استزراعها في السد وهي ذات خصوصيات معينة ويمكنها العيش في مثل هذه المسطحات المائية مثل سمك الشبوط المنظف لمياه السد. هذه الظاهرة الغريبة أثارت حالة من الاستنفار للمصالح المختصة، فيما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها في أسباب الظاهرة التي تعتبر الرابعة من نوعها التي يشهدها السد بعد تلك التي شهدها شهر جوان الفارط، عقب نفوق عدد معتبر من الأسماك بعدة مناطق منها المالح وقيقاية والسد الخزان بسيدي خليفة، حيث باشرت الجهات المعنية تحقيقا في الظاهرة لكشف الأسباب الحقيقية لهذا النفوق والوقوف على حجم الأضرار التي أصابت هذا النوع من الأسماك الذي يعيش في السدود، وهذا بأخذ عينات من الأسماك الميتة ومياه السد وتوجيهها نحو المخابر المختصة. وحينها قامت السلطات الولائية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاعات الصحة، البيئة، الفلاحة، الري والموارد الصيدية والوكالة الوطنية للسدود والدرك الوطني للتحقيق في أسباب الظاهرة والوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها الثروة السمكية، وهذا باقتطاع عينات من الأسماك الميتة وأخرى من مياه السدود ونقلها إلى المخابر المختصة لإجراء التحاليل عليها، إلا أنه إلى حد الساعة لم تظهر بعد نتائج التحقيق والأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك، وكانت آنذاك كل المعلومات تشير إلى أن منطقة المياه الملوثة بالسد التي نفقت الأسماك بها بشكل بارز تجاورها مساحات فلاحية وبساتين للخضر والفواكه تنتج على وجه الخصوص الدلاع والبطاطا واللتان يلجأ أصحابها إلى رشها بالمبيدات وتغذيتها بالأسمدة ومواد كيماوية أخرى، فضلا عن عمليات السقي غير الشرعي وغير المرخص والذي يتم دون مراقبة، علما أن الفترة التي سجلت فيها هذه الظاهرة والمتزامنة مع شهر الحر تتميز بارتفاع درجة الحرارة، وهو عامل أخذته اللجنة بعين الاعتبار. وذهب آخرون إلى القول إن العديد من ملاك الأراضي المجاورين للسد، لازالوا يمارسون نشاطهم الفلاحي رفقة مؤجري هذه الأراضي على بعد أمتار فقط من مياه السدين دون مراعاة الحزام الأمني الذي تتطلبه مياه السدود في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يزيد ويرفع من نسبة التوحل. إلى ذلك أرجع البعض سبب هلاك الأسماك إلى قنوات الصرف الصحي التي تتدفق منها مياه الصرف نحو مياه السد، وهو ما يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة، حيث تساهم في تلويث مياه السد بسبب نمو الطحالب والعوالق التي تطفو فوق المياه وتستهلك كميات الأكسجين المنحلة في الماء بما يحول دون وصوله إلى الأسماك فتنفق اختناقا. وفي ظل انتشار الروائح الكريهة والنتنة المنبعثة من الأسماك الجيفة التي تزكم الأنوف، تحول المكان إلى مرتع للكلاب الضالة والطيور الكاسرة التي وجدت في الأسماك الميتة وجبة مفضلة، بينما أصبح الوضع ينذر بكارثة صحية وبيئية حقيقية، خاصة أن الأسماك لا زالت تموت يوميا، حيث شاهدنا بأعيننا أسماكا نفقت منذ فترة قصيرة والظاهرة لا تزال متواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر، والغريب في الأمر والمحير أن عمليات السقي لا تزال مستمرة دون مراعاة الفلاحين لحجم المخاطر التي تترصدهم. من جهة أخرى، أرجع البعض سبب هذه الكارثة إلى المساحات الفلاحية وبساتين الخضر والفواكه المحاذية للسد، حيث يلجأ أصحابها إلى رشها بالمبيدات وتغذيتها بالأسمدة ومواد أخرى، إضافة إلى عمليات السقي الفوضوي غير المرخص أو المراقب.
