الولاية شكلت لجنة للتحقيق

نفوق الأسماك بسدي بني هارون وقروز بميلة
عادت بحر هذا الأسبوع الجاري ظاهرة نفوق الأسماك في سد بني هارون ، بالضبط بمنطقة قيقاية ببلدية ميلة، وكذا سد قروز ببلدية وادي العثمانية، و هذا على مستوى الجدار الذي سجل هو الآخر نفوق عشرات الأسماك ،بالإضافة لبروز مساحات شاسعة من العوالق الطافية على سطح الماء .
وهي الظاهرة التي تعود لتسجل بذات السدين بعد سنة كاملة وفي نفس الفترة، فيما لم تتعرض أسماك السد الخزان لوادي العثمانية في كلتا المرتين لذلك. علما وأن هذه الظاهرة أصابت حسب مصادرنا أسماك صنف الذوع بالخصوص.
وفور ذلك قامت السلطات الولائية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاعات الصحة ، البيئة ، الفلاحة ،الري و الصيد والموارد الصيدية والوكالة الوطنية للسدود والدرك الوطني للتحقيق في أسباب الظاهرة و الوقوف على حجم الأضرار التي أصابت هذا النوع من الأسماك،و هذا بأخذ عينات من الأسماك الميتة ومياه السدين وتوجيهها نحو المخابر المختصة.
وبحسب المؤشرات الأولية والملاحظات العينية التي سجلها أعضاء اللجنة في خرجتيهما الميدانيتين أمس وأول أمس ،فإن منطقة المياه الملوثة بالسدين التي نفقت الأسماك بها بشكل بارز تحدها و تجاورها مساحات فلاحيه وبساتين للخضر والفواكه أبرزها مادتي الدلاع والبطاطا واللتان يلجأ أصحابها إلى رشها بالمبيدات وتغذيتها بالأسمدة ومواد أخرى ،ناهيك عن عمليات السقي الفوضوي غير المرخص أو المراقب ،كما أن الفترة التي سجلت بها هذه الظاهرة والموافقة لشهر جوان معروفة بارتفاع درجة الحرارة وشدة الحر فيها وهو عامل تأخذه اللجنة بعين الاعتبار.
والحقيقة أن العديد من ملاك الأراضي المجاورة للسدين السالفي الذكر، الذين تم تعويضهم من قبل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى عن أراضيهم المقتطعة منهم، لازالوا يمارسون نشاطهم الفلاحي هم أو مؤجري هذه الأراضي منهم على بعد أمتار فقط من مياه السدين دون أخذ بعين الاعتبار للحزام الأمني الذي تتطلبه مياه السدود في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يزيد ويرفع من نسبة التوحل ،مع الإشارة في الأخير أن من الملاحظات التي سجلتها اللجنة أن السد الخزان لوادي العثمانية لا تحيط به مساحات مزروعة فلاحيا مثل سدي بني هارون وقروز.