وضع الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة لعوينات 7 إطارات من بينهم أحد المديرين السابقين لشركة مسبك الونزة للحديد تحت الرقابة القضائية وأفرج مؤقتا عن 5 آخرين فيما لا يزال احد المتهمين مبحوثا عنه. حيثيات القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك بتبسة تعود إلى إرسالية من وكيل الجمهورية بناء على شكوى المدير السابق للشركة "ش. ل" الذي أحضر خبيرا محاسبيا بعد تكليفه من المديرية العامة بتطهير مالي للشركة حيث وجد بداية الأمر أكثر من مليار سنتيم غير مبررة بين الجانب المحاسباتي والجانب المالي في الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2007 كما كشف أن رئيس مصلحة المحاسبة قد منح حوالي 120 مليون سنتيم دون سند قانوني، كما قام ذات المسؤول بمنح 30 مليون سنتيم سلفة للعمال دون اقتطاع وقد استفاد هو شخصيا من 15 ألف دينار، كما اكتشف المدير لذات الفترة بعد إحضار محاسب مالي انحرافا واضحا في تسيير ميزانية الشركة التي تشغل حوالي 100 عامل وهي الشركة التي كانت جزءا من شركة فرفوس للحديد، وبناء على هذه المعطيات باشرت فصيلة الأبحاث للدرك تحقيقاتها، حيث تم سماع أكثر من 20 شخصا على صلة بالقضية أين وجد فارقا محاسباتيا يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم في عملية جرد قام بها رؤساء مصالح التقنية والإنتاج والتجارية بحيث يقوم كل رئيس بتسوية عملية الجرد مساوية لما هو موجود والحساب المالي بعملية تحايل لكن خلال سنة 2007 رفضت لجنة الجرد التوقيع على المحضر مما دفع بالمدير إلى مطالبة بعض العمال بالتوقيع حيث تم التوقيع على الجرد مع اكتشاف أثناء التحقيق إن هناك من وقع مكان عمال لم يحضروا عملية التوقيع, وبعد تتمة الإجراءات القانونية على مستوى الفصيلة تم تحديد المسؤولات بدءا من المدير السابق "ب.ع" ورؤساء مصالح المالية، الإنتاج، التقنية، التجارية وبعض العمال ممن وقعوا في محضر الجرد بالإضافة إلى محافظ حسابات من الجزائر العاصمة أين وجهت لهم تهم الإقرار بوقائع جنائية بوقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة، الإهمال الواضح للمال العام، التزوير في محررات إدارية، تقليد إمضاءات وتقديم قوائم جرد مغشوشة، وقد وضع ملف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات حيث أحال الملف على قاضي التحقيق الذي وضع وفي غياب المتهم الرئيسي 7 إطارات تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت ل 5 آخرين وهذا إلى غاية استكمال التحقيق.
