تهتم هذه الأيام مديرية التجارة بعين الدفلى بمحاربة ظاهرة عرض السلع على الأرصفة وبيعها أمام مرأى الجميع ومنذ عقود عبر العديد من بلديات الولاية. وذكرت مصادر مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بناء على اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية وتعليمات السلطات الولائية بعد الاتفاق على تنفيذ إجراءات ميدانية من قبل المصالح المعنية بالعملية. وانطلقت هذه المبادرة التي استحسنها كثيرة من المواطنين ببلدية جليدة في عاصمة الولاية لتتواصل على امتداد كافة البلديات مستقبلا، في محاولة لفرض القانون وتثبيت النظام داخل المدن والمناطق الحضرية، وقد لقيت تلك الإجراءات استجابة واسعة خاصة بعاصمة الولاية، حيث يلاحظ المتجول عبر شوارعها انتفاء تلك السلع أمام المحلات التجارية على غرار محلات المواد الغذائية والملابس، في حين قام أصحاب المقاهي برف الطاولات والكراسي من الأرصفة التي كانت مشغولة لفسح المجال للراجلين لاستغلال الفضاء المخصص لهم ما سمح أيضا باستغلال السائقين الطرقات بشكل سلس. وقالت مصادرنا إن تطبيق القرارين الولائيين رقم 926 و927 المتعلقين بمحاربة ظاهرة التجارة على الأرصفة تتم وفق عمل تقوم به فرق مختلطة بينما تقوم مصالح مديرية التجارة بتنفيذ إجراءات ردعية للمخالفين، حيث سجلت ما لا يقل عن 10 مخالفات تم تحرير محاضر بشأنها مع إلزام أصحابها بتعهدات تصب في خانة عدم تكرارها للحفاظ على سلامة المواد الاستهلاكية التي يقتنيها المواطنون. وإذا كان كثير من التجار استجابوا لتلك التعليمات أو قد يستجيبون لها أمرا إيجابيا وجب التنويه به، فإن كثيرا من المتتبعين للشأن المحلي يرون عدم جدوى العملية في ظل استمرار التجارة الفوضوية، حيث قال بعض التجار النظاميين إنهم في الوقت الذي يجتهدون ليكونوا ملتزمين بتطبيق القوانين من الحفاظ على نظافة المحيط، ودفع أثمان الكراء، والخضوع لاقتطاع الضرائب، فضلا عن مصاريف نقل السلع وتكاليف العمال وغير ذلك، تتواصل ممارسات تجارية لا تخضع لأي قانون بل يعمد أصحابها إلى عرض سلعهم أمام مرأى السلطات جميعها وأمام كافة الهيئات الأمنية ضاربين عرض الحائط كل التعليمات والنظم دون رادع على مدار السنة، فضلا عن طرق العرض وعدم خضوعها للمواصفات المعمول بها أو بالأحرى التي يعمل عنوة بها التجار “النظاميون”، فهل يعقل بيع مواد استهلاكية سريعة التلف على غرار الزبدة والزيت والماء والخبز في الخلاء دون أن يتلقى هؤلاء الممارسون أي استدعاء رسمي وهم الذين يحتلون فعلا ومنذ عقود الفضاءات العمومية من ساحات وطرقات مخصصة للمواطنين على غرار ما يلاحظ بخميس مليانة ومليانة والعامرة والعطاف والعبادية وغيرها. وأمام هذه الظاهرة بات من الضروري أن تتحرك السلطات المحلية لتطبيق القوانين والحيلولة دون استمرار تجارة فوضوية يسرح ويمرح أصحابها كما يشاؤون في حين يبقى التضييق على التجار الملتزمين أمرا يقاس بمكيال آخر.
