أشاد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ بوقطيب عبد الكريم، بعمل اللجنة المكلفة بالتحضير للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، التي نظمتها وزارة العدل نهاية شهر جوان الفارط، وعلى رأسها مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، مبرزا كفاءتها العالية في التحكم الجيد في تسيير وتنظيم مراحل هذه التحضيرات، التي توشك على النهاية. وفي كلمة على هامش انعقاد الجمعية العامة لمحضري الوسط، السبت، بقاعة ابن زيدون بالعاصمة شدد المسؤول الأول عن المهنة على الشفافية والمصداقية التي أظهرتها اللجنة، مبديا في ذات السياق، استعداد طاقمه لاستقبال 1500 محضر قضائي جديد مع مطلع السنة القادمة، والعمل على تكوينهم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحضر القضائي، عشية الإعلان عن قائمة الناجحين في الامتحان الكتابي للمسابقة الوطنية للمحضر القضائي. وفي السياق ذاته، ثمن الأستاذ بوقطيب عبد الكريم، جهود الغرفة الجهوية للوسط في تعزيز البحث القانوني والقضائي، بعد إصدارها العدد الأول من مجلة المحضر القضائي، معتبرا المعلم الإعلامي "نبراسا يستضاء به" ممارسو المهنة وجميع الطلبة في الحقل القضائي والقانوني، مستغلا الفرصة لتكريم رئيس اللجنة العلمية للغرفة الأستاذ عيساني فؤاد على مجهودات أعضائها، وهو التكريم الذي جاء متزامنا مع نجاح ابن الحضنة في مسابقة الدكتورة بجامعة الشلف. رئيس الغرفة الوطنية، ركز في كلمته على الدور الإيجابي للمحضر القضائي في شتى المجالات، وأضحى دوره متميزا في ترقية الاستثمار ومكافحة الفساد، معربا عن أمله في منح المحضر القضائي صلاحيات ومهام أخرى، خصوصا أن المهنة تعد خزانا لتوفير مناصب شغل جديدة. الجمعية العامة للغرفة الجهوية لمحضري الوسط برئاسة الأستاذ دار بيضاء محمد، طالبت في ختامها بالقيام بزيارات فجائية لمكاتب المحضرين المخالفين لأخلاقيات المهنة، من أجل الحد من المنافسة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة، مشددين على تحصيل ديون المحضرين المتخلفين مع اتخاذ كل الطرق القانونية بما فيها أحالتهم على المجالس التأديبية. الجمعية العامة لمحضري الوسط لم تخرج عن إطار جمعيتي محضري الشرق والغرب المنعقدتين يوم 7 و20 أكتوبر الجاري، بخصوص مناشدة السلطات العليا، لفتح اختصاصات جديدة للمحضر القضائي تماشيا والعدد الهائل المنتظر قدومه إلى المهنة مع مطلع السنة القادمة. وطالب أزيد من 600 محضر قضائي، بإعادة النظر في تسعيرة أتعاب المحضرين، بعد 10 سنوات تقريبا من صدورها، لكونها لم تعد متماشية مع تدهور القدرة الشرائية، كما طالبوا بالعمل على تكثيف التكوين للمحضرين القضائيين، لاسيما مع فتح المدرسة العليا للقضاء أبوابها أمام أهل المهنة. ق.و
