دعم كبير من هيئات التنفيذ العربي والإفريقي والمتوسطي: الجزائر أكبر مرشح لتعويض تونس في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي

ذكر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الجزائر حازت على تأييد كبير من هيئات التنفيذ الدولي من البلدان العربية والإفريقية وحتى دول أوروبية مطلة على حوض البحر المتوسط، لمساندة المرشح الجزائري في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، المقررة شهر سبتمبر المقبل بمدينة مرسيليا الفرنسية. وأضاف محمد شريف، في اتصال مع البلاد أمس، أن هذه الرغبة نقلها إلى المسؤولين الجزائريين رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الفرنسي جاك ازنار الذي حرص على ضرورة تقديم الجزائر لمرشحها في هذه الانتخابات القادمة .
. وتأتي هذه الدعوة بعد أن وافق الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين على عضوية الجزائر داخل مجلسه الدائم منذ سنة ,1996 نظرا للمكانة العالمية التي أصبح يحتلها المحضر الجزائري ما بين الدول، باستقلاليته وسرعته في تنفيذ الأحكام القضائية جعلته في المرتبة الثانية بعد فرنسا. وتقود الجزائر مؤخرا تحركات عربية إفريقية تهدف إلى تشجيع عدد كبير من البلدان العربية والإفريقية للانضمام إلى الهيئات الدولية للمحضرين القضائيين، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي المتواجد مقره بفرنسا، وهذا تمهيدا لتقديم الجزائر ملف ترشحها إلى منصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في مؤتمره القادم، لتعويض المنصب الذي يشغله المحضر القضائي التونسي إسكندر.وجاء احتضان الجزائر لندوتين دوليتين في أقل من سنة بمشاركة قياسية من 50 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا في هذا النهج المسطر من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لرفع رصيد وقيمة المحضر الجزائري في المحافل الدولية، خصوصا بعد أن تحول إعلان الجزائر إلى مرجع استرشادي بين دول العالم.وينتظر أن تتعزز هذه التحركات خلال الشهر القادم، حيث ينتظر أن يتنقل وفد كبير يضم أعضاء من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى العاصمة النيجرية، نيامي، للمشاركة في ندوة دولية ينظمها الاتحاد الدولي بهذا البلد الإفريقي. كما علمت البلاد أن لقاء مغاربيا ستحتضنه العاصمة التونسية أواخر الشهر القادم بحضور أربعة بلدان الجزائر، المغرب موريتانيا وتونس لإنشاء اتحاد إقليمي للمحضرين القضائيين، تحتضن الجزائر مقره، على أن يكون رئيسه بالتداول بين هذه البلدان، في انتظار انضمام بلدان عربية وإفريقية إليه، فور حصولها على العضوية داخل الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين. وتهدف مساعي الجزائر من خلال هذا الاتحاد الإقليمي إلى تشكيل كثلة عربية إفريقية للضغط، تكون لها نفس التأثير الذي يملكه الأوروبيون والأمريكيون داخل الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، عن طريق الدعوة العاجلة إلى تغيير النظام الداخلي للاتحاد الدولي، القائم على توزيع جائر وغير عادل لأعضائه المنتمي معظمهم إلى الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أخص فرنسا وبلجيكا، والمطالبة بإلغاء بند يمنح عدد الأصوات لكل دولة من الدول العضوة في الاتحاد الدولي حسب عدد الاشتراكات. قراءة في المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي أتعاب المحضر القضائي في المرسوم الجديد شملت الإنذارات الاستجوابية 2500دج، محاضر تثبت عدم الوجود ب 1500دج، مصاريف المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنطيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة 2500دج، محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عند كل حصة مدتها ساعة ,2000 ويتقاضى عن 5 ساعات إضافية 1500دج، يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها. أما الاستدعاءات أو التكليفات بالحضور أو التبليغات جاءت 1200دج داخل الوطن، 2400دج خارج الوطن. في مادة أخرى يتقاضى المحضر القضائي عند تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى العنصر والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي 2500دج، ومحاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة، بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 05 تقدر ب 2500دج، مستخرج من مخطط مسخ الأراضي ب 1000دج، تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية للحجز العقاري ونشره في المحافظة العقارية 2000دج، الإنذار بالإطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره 1500دج، تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند 800دج، محضر الحجز العقاري 2500دج، تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه 2000دج، كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزارعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه 1000دج، ويتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية تقدر ب1% يتحملها المدين للمبالغ المقبوضة والمحصلة فعلا. -التكاليف بالحضور في الجنح والجنايات والمخالفات 1000دج - تبليغ أمر، حكم، قرار، أو عقد، أو أي مستند في المجال الجزائى 1000دج. نشر إعلان الأحكام الجنائية الغيابية، وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الإجراء 1000دج• ü يجب على المحضر القضائي تحت طائلة عقوبات تأديبية تسليم الأطراف حتى وإن لم يطلبوا وصلا مفصلا للخدمة بين مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، وعلى الخصوص: - جميع الحقوق المستحقة للخزينة - النفقات المنجزة لحساب الزبون - الأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية المحددة في المرسوميستفيد المحضر القضائي عند تنقله لمسافة أكثر من 50 كلم من مقر وتعويض يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وإذا كان تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة ف-يقدر 50 دج عند كل كيلومتر يقطعه ذهابا وإيابا، وإذ كانت الوسيلة المستعملة سيارة فيمنح للمحضر القضائي تعويض واحد عن جميع السندات التي يبلغها لنفس التنقل• ü يتقاضي المحضر القضائي أتعابا عن كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها تحسب على أساس الصفحة ب 100دج مائة دينار، عند نسخ الوثائق الخاطئة أو غير المقروءة أي تعويض. إذ استلزم الأمر تحرير عقد خارج الأوقات الرسمية وأيام العطل يتقاضي المحضر القضائي زيادة تقدر ب 50% عند الأتعاب المحددة في هذا المرسوم. جان سيد أحمد رئيس اللجنة العليا للندوة الدولية الثالثة دعوة للنص على إجراءات التنفيذ كمصاريف قضائية المراسيم الجديدة هي ثمرة جهود متبادلة بين أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وإطارات وزارة العدل بدأت منذ سنة ,2001 فكان صدورها زبدة لفلسفة الإصلاحات الجارية في القطاع وجاء ختامها مسكا كما يقولون. لقد جسدت هذه المراسيم الجديدة روح المطالب المرفوعة من المحضرين كي تكون مصدر رزقهم وحماية لهم من حالات الانزلاق وإجراءات العزل والإدانة جراء عدم الفهم الصحيح لسلم الأتعاب. نأمل من خلال هذه المراسيم، وكذا اقتراب سريان قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن نشهد انطلاقة واعدة للمهنة بآفاق جديدة لتقوية هياكلها وتعزيز طاقتها. فنحن لا نتوقف عند صدور هذه القوانين، بل نطمح إلى تجسيد فكرة الاسم التجاري لمكتب الأستاذ المحضر حتى بعد وفاته ليبقى نشاطه قائما، فضلا عن البحث عن مصلحة المواطن المتقاضي، من خلال دعوة القضاة إلى النص في أحكامهم وقراراتهم على إجراءات التنفيذ كمصاريف قضائية.
عزوط محمد الرئيس السابق للغرفة الجهوية بالغرب: نقاشات حول بعض المواد أخرت صدور المراسيم إن تأخر صدور المراسيم المنظمة لمهنة المحضر القضائي إلى خمسة أشهر من المصادقة عليها كان بسبب النقاشات المثارة حول بعض المواد، فضلا عن التعديلات الدستورية الأخيرة من تغيير منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول المخول قانونا على التوقيع على هذه المراسيم. وعلى العموم فإن المراسيم الجديدة لا ترضينا % ,100 لكنها مناسبة مقارنة بالقوانين السابقة المنظمة للمهنة، خصوصا في الجانب الجزائي. ونحن نطمح دائما لأن تكون أتعاب المحضر القضائي تتناسب والمستوى المعيشي المتزايد في الارتفاع خلال السنوات السابقة، دون أن يقابله تغيير في سلم أتعاب المحضر إلا مع نهاية الأسبوع الفارط. مباركية عبد الله عضو الغرفة الوطنية أتعاب المحضر زهيدة مقابل ما يتقاضاه الموثق إن المرسوم التنفيذي رقم 78/09 الخاص بأتعاب المحضر القضائي لا يتناسب مع المستجدات الطارئة داخل المجتمع، وإذا قارناه بالأتعاب التي يتقاضاه زملاؤنا من الأعوان القضائيين كالموثقين فهي زهيدة ولا تتناسب مع الأجر الأدنى. فمثلا لو أخذنا مسألة مكتب الأستاذ الذي اشترط القانون أن يكون شقة لا تقل عن 62 مترا مربعا، فإن إيجارها الذي كان سنة 2006 تاريخ صدور قانون المحضر الحالي تضاعف ثمنها. في حين يحدد المرسوم الجديد على سبيل المثال، مبلغ 1000 دج عن كل تبليغ جزائي يقوم به المحضر القضائي. وفي بعض الأحيان يصرف الأستاذ أكثر من هذا المبلغ في المناطق النائية، حتى يضمن تنفيذ الحكم ولو من حسابه الخاص.رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط يوم إعلامي حول مهنة المحضر هذا الخميس بالعاصمة شدد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، مع بداية التطبيق الفعلي للمراسيم الجديدة للمحضر القضائي بداية من مطلع الأسبوع الجاري، على ضرورة احترام هذه القوانين الجديدة من طرف المحضرين. وقال أحمد محمودي في تصريح لالبلاد أنه من يعمل بالقانون سنساعده ومن يحاول خرقه فقد غشنا ومن غشنا فليس منا. وقبل 24 ساعة من بداية تطبيق النصوص الجديدة للمهنة، عقدت غرفة الوسط أمس أول اجتماعها الأول لمجلسها التأديبي هذا العام، حيث تم إحالة ثلاثة محضرين رفعت بشأنهم شكاوى سواء من المواطنين أو الجهات الوصية، بسبب ارتكابهم تجاوزات وأخطاء مادية، وهذا من بين العدد الكبير من الشكاوى التي تصل إلى مقر الغرفة بساحة بور سعيد تكون في أغلبها حسب مسؤولها غير مؤسسة ودون سند قانوني، حين تم اتخاذ قرار بتوقيف محضر قضائي واحد عن ممارسة مهامه. أما بخصوص تأخر أعضاء الغرفة الجهوية للوسط في عقد الجمعية العامة بعد مرور شهرين على نهاية العام الفارط، فرد مسؤولها الأول بأن ذلك راجع إلى انشغال أعضائها بالتحضير للندوة الدولية الثانية للمحضرين القضائيين التي جرت يومي 7 و8 جوان ,2008 ثم أعقبتها مباشرة الندوة الدولية الثالثة المقامة يومي 11 و12 فيفري الجاري. وأشار محدثنا إلى أن التحضير لعقد هذه الجمعية جارٍ من حيث تاريخها ومكان تنظيمها. وفي إطار الخرجات الإعلامية للتعريف بالمهنة وشرح القوانين الجديدة المنظمة لها، تعتزم الغرفة الجهوية للوسط تنظيم يوم إعلامي الخميس القادم بمجلس قضاء الجزائر، على أن تتبعه أيام إعلامية أخرى بداية من منتصف الشهر القادم إلى غاية منتصف أفريل بكل من البليدة، البويرة والجلفة. فوائد قوم عند قوم مصائب! إذا كان معظم المحضرين القضائيين سعيدين بصدور مرسوم أتعابهم الجديدة، فإن محضرين آخرين من المناطق الصحراوية اعتبروا المرسوم بلا حدث مادام أنه لم يراع حالتهم الخاصة والاستثنائية خلال تنقلاتهم لتنفيذ أو تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، متسائلين في ذات السياق عن المعايير التي تجعل عونا قضائيا يتنقل مئات الكيلومترات من أجل أداء مهامه القضائية، ليتلقى مقابل أتعاب لا تختلف عن زميل في المهنة لا يكلف نفسه عناء التنقل سوى بضعة أمتار أو أقل. وهو ما دفع ببعض المحضرين التابعين لمجالس قضائيين بالجنوب الجزائري إلى تقديم طلبات تغيير ونقل إلى ولايات داخلية