غرفة المحضرين بالغرب تفتح الباب لتوظيف مساعدين أكفاء

بعد تقليص المتابعات القضائية

لم يفوت رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب الأستاذ مزعيش محمد البشير، فرصة انعقاد الجمعية العامة العادية، ليطالب الحاضرين بضرورة التفكير والاهتمام بالجانب الشكلي للمكتب العمومي، من خلال توظيف أعوان مساعدين للمحضر القضائي من أصحاب الكفاءة القانونية وخريجي الجامعة الجزائرية، مؤكدا في هذا السياق على أن مساعد المحضر القضائي هو مرآة مكتبه، ما يستوجب الاعتناء به والاستثمار فيه، وهو ما شرعت فيه غرفة الغرب من خلال الاهتمام بتكوينه، بعد أن أبرمت اتفاقا مع كلية الحقوق بجامعة وهران، لفتح مدرجاتها أمام المساعدين الرئيسيين للمحضرين القضائيين للتكوين المستمر في مجال التنفيذ والتبليغ القضائي.
وتأتي دعوة المسؤول الأول عن المهنة بالغرب، بعد أن وصلت هيئته رغم قلة مداخيلها، إلى بحبوحة مالية، سمحت لها بشراء مقر يليق بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المهنة، تجند من خلالها معظم محضري الغرب للمساهمة في شرائه، وإنهاء "كابوس" الإيجار مع بداية كل سنة، الذي ظلت خزينة الغرفة ولعشريتين كاملتين، تدفعه بملايين الدينارات للمؤجرين.
كما تضمنت الحصيلة أيضا، التقليص من المتباعات الجزائية ضد المحضرين القضائيين، بعد أن أحصى نقيب المحضرين بالغرب الأستاذ بوقطيب عبد الكريم، في حصيلته السنوية 23 شكوى، تم حفظ 21 منها بانتفاء وجه الدعوى، فيما بقيت اثنتان على ذمة التحقيق.
بالموازاة، أولت قيادة المحضرين بالغرب اهتمامها بجانب التكوين المستمر لمن تمثلهم، من خلال برمجة أول ملتقى قضائي بالجنوب شهر مارس الفارط، كما عقدت لقاءات مع محضري مجلس قضاء سيدي بلعباس، تلمسان، غليزان، وكان ختامها بلقاء مع منسقيها ب14 مجلسا قضائيا، حصرت فيه انشغالات المهنة وأهلها.

جملة هذه الانشغالات، جددت طرحها الأحد، منسقة المحضرين على مستوى مجلس قضاء وهران وعضو الغرفة الوطنية الأستاذة خالدي فهيمة، من خلال مطالبتها بالإسراع في حل مخلفات التبليغات الجزائية، مذكرة في هذا الصدد بنجاح التنسيقية في حل العديد من المشاكل المهنية المطروحة على محاكم عاصمة الغرب.