"عبد الكريم بوقطيب" رئيسا جديدا للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

فيما انتخبت الأستاذة خالدي فهيمة أمينة عامة للهيئة

انتخب بفندق أولاد سيدي ابراهيم بزرالدة بالعاصمة، صباح الخميس، نقيب الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب الأستاذ بوقطيب عبد الكريم، رئيسا جديدا للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، خلفا للأستاذ بوشاشي إبراهيم.
انتخب صباح الخميس، بفندق اولاد سيدي ابراهيم بزرالدة بالعاصمة، نقيب الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب الاستاذ بوقطيب عبد الكريم، رئيسا جديدا للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، خلفا للأستاذ بوشاشي ابراهيم.
وقد حاز الرئيس الجديد ابن عاصمة الزيانيين تلمسان، على 11 صوت مقابل 07 أصوات للأمين العام للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط الاستاذ ربعي رابح، و05 أصوات لمرشح غرفة الشرق استاذ القانون بجامعة تبسة مباركي التهامي، بينما سجلت ورقة بيضاء ملغاة.
وعادت الامانة العامة للغرفة الوطنية، الى الاستاذة خالدي فهيمة المحضرة القضائية بمجلس قضاء وهران، التي كانت قد تقلدتها من سنة 2005 الى غاية سنة 2011، بعد ان حازت على 08 اصوات، مقابل مرشح غرفتي الوسط والشرق الاستاذين برادعي العمري وبلعروسي حمزة الذين حازا على التوالي 07 و05 اصوات، في حين لم يترشح الى منصب امين الخزينة للغرفة الوطنية، أي عضو من اعضاء الغرفة الوطنية، قبل اقناع ممثل محضري مجلس قضاء سطيف الاستاذ بودي احمد، لقبول هذا المنصب.
الغرفة الوطنية الجديدة البالغ عدد اعضاءها 25 عضو، بمعدل 08 اعضاء عن كل غرفة من الغرف الثلاثة، بالتحاق عضو جديد من غرفة الغرب، الفائزة برئاسة الغرفة الوطنية، الى مندوبيها الثمانية في الغرفة الوطنية، بعد صعود صاحب الصف السادس عشر وهو الاستاذ حراث عبد القادر المحضر القضائي بمجلس قضاء غليزان، ضمت تشكيلتها مزيجا من اعضاء سابقين في هذه الهيئة خلال العهدات المتعاقبة، أغلبهم من غرفة الغرب، كامين عامها الاستاذ طايف رابح، نقيبها الاستاذ بوقطيب عبد الكريم، و مقررها الاستاذ حرمل عبد الحميد، بجانب الاستاذ بن ناصر ميلود لخضر الذي حافظ على عضويته في الغرفة الوطنية، مع الامينة العامة للغرفة الوطنية خلال العهدة المنتهية سنة 2011 والممثلة الوحيدة للمحضرات الاستاذة خالدي فهيمة، كما احتوت التشكيلة ايضا، رئيسي غرفتي الوسط والشرق الاستاذين دار بيضاء محمد ومباركية عبد الله.
التشكيلة الجديدة، عرفت صعود اعضاء مناضلين على المستوى الجهوي وعبر قواعد المهنة، كرئيس غرفة الغرب الاستاذ بن هواري مختار و امين خزينتها الاستاذ فريق علي وكذا الاستاذ عمامرة احمد المنسق الاسبق لمجلس قضاء تلمسان.
اما عن غرفة الوسط، فقد شهدت التشكيلة الجديدة، عودة الاستاذ العارية بولرباح الى هذه الهيئة بعد تعينه كمقررا للغرفة، مع صعود أمين عامها الاستاذ ربعي رابح والاستاذ عكوش عبد القادر المنسق الاسبق لمجلس قضاء الاغواط.
في حين غرفة الشرق، تجددت تشكيلتها في الغرفة الوطنية بنسبة كبيرة باستثناء رئيسها، حيث نجد صعود امين عامها الاستاذ دهام حميد، رفقة زميله من مجلس قضاء تبسة الاستاذ مباركي التهامي ، ومندوب محكمة نقاوس بباتنة الاستاذ عبيبسي عمار، مع المرشح الوحيد لمحضري سطيف الاستاذ احمد بودي، بينما ذهبت المقاعد الثلاثة لمندوبي محضري الشرق في الغرفة الوطنية، الى ممثلي فئة الشباب يتقدمهم نقيب الغرفة الاستاذ كور انيس والمنسق السابق لمجلس قضاء الوادي الاستاذ بلعروسي حمزة، مع الممثل الثاني لمحضري برج بوعريريج في الغرفة الوطنية الاستاذ بلواعر عبد الرؤوف.
وكانت لهذه الفئة في غرفة الوسط الاغلبية في تكشيلة الغرفة وايضا بمندوبيها الذين بلغوا اربعة مندوبين يتقدمهم نقيب الغرفة الاستاذ عميش عمر، رفقة أمين خزينتها الاستاذ فرج الله الشيخ ، ومندوب محكمة بوسعادة بالمسيلة الاستاذ نوار سهيل، مع الممثل الثالث لمحضري العاصمة الاستاذ برادعي العمري.
رئاسة الغرفة الوطنية في سبعة عهدات
03 عهدات للشرق، عهدتان للوسط و عهدتان للغرب
دشنت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أول عهدة لها من الغرب، بقيادة الاستاذ المرحوم يوسفي علي ابن مدينة مستغانم، الذي شغل منصب رئيس الغرفة الوطنية من سنة 1993 الى غاية سنة 1997، حيث كانت الغرفة الوطنية في بدايتها، مجرد حبر على ورق، وتميزت العهدة الاولى بانظمام الجزائر الى الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين سنة 1995، قبل أن تتم سحب الثقة من أول رئيس للغرفة الوطنية الذي وافته المنية يوم 08 افريل 2004 اثر سكنة قلبية، ويعوضه في الرئاسة الى غاية سنة 1999، الاستاذ سعيدي عبد الحق الرئيس الأسبق للغرفة الجهوية للشرق والمحضر القضائي حاليا بمجلس قضاء الجزائر، فسار على نهج خليفته وقام بتمثيل المهنة في المحافل المقامة من طرف الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بباريس، وعلى الجبهة الداخلية، بدأ رفقة زملاءه في النظال من أجل جدول الاتعاب المقترح انذاك والذي كان ساريا المفعول رغم عدم وجود مرسوم.
ثم جاءت العهدة الثالثة برئاسة الاستاذ حمادي محمد المحضر القضائي حاليا بمجلس قضاء بسكر، من سنة 1999 الى غاية سنة 2002، واصلت فيها القيادة العمل والنضال، دون امكانيات، فلا مقر موجود، ولا ذمة مالية قائمة، وشهدت خلال هذه العهدة تنظيم ايام احتجاجية، جاء على اثرها تعديل مرسوم الاتعاب، كما تم تنصيب لجنة وطنية لتعديل القانون 91/03 المنظم للمهنة، وعلى المستوى الدولي، استطاعت الغرفة الجهوية للوسط وهي جزء من الغرفة الوطنية في تلك الفترة، من تنظيم اول ملتقى دولي، نظم يوم 10 افريل 2002 بالمدرسة العليا للقضاء، بمشاركة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وحضور ممثلين عن العدول المنفذين والمفوضين من تونس والمغرب .
وتميزت العهدة الرابعة، بأنها أطول عهدة في تاريخ الغرفة الوطنية، وصلت مدتها قرابة ال 10 سنوات، بقيادة الاستاذ شريف محمد والمحضر القضائي حاليا بمجلس قضاء ورقلة والنائب الأسبق لرئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وصفت بالعصر الذهبي للمهنة على المستوى الدولي، بعد ان اعتلت الجزائر منصب نيابة رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، عقب نجاحها في تنظيم ثلاثة ندوات دولية بفندق الاوراسي بالعاصمة، سنوات 2004، 2008، 2009، وعلى الصعيد الداخلي، شهد فيها صدور قانون 06/03 ومرسوم الاتعاب 09/78، والتحاق حوالي 1000 محضر قضائي جديد.
أما العهدتين الاخيرتين، الخامسة والسادسة، فعادت فيها الرئاسة الى محضرين من الوسط، نالها الرئيسان الأسبقان للغرفة الجهوية للوسط، الاستاذ جان حامد سيد احمد من سنة 2011 الى غاية سنة 2014، والاستاذ بوشاشي ابراهيم من سنة 2014 الى غاية سنة 2017، حافظت فيها الجزائر في الأولى على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، كما استقبلت لأول مرة، منتدى محضري بلدان البحر الابيض المتوسط "الاورماد" بعنابة شهر اكتوبر 2011، وأصبح للغرفة الوطنية مقرا ملكا للمحضرين، وصوتا مسموعا في الاستحقاقات السياسية.
وفي العهدة الاخيرة، استعادت الجزائر دورها الريادي في المنطقة، من خلال منصب رئيس الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين، المتداول على رئاسته بين البلدان الثلاثة (تونس، المغرب والجزائر)، وهي العهدة التي شهدت تنظيم الملتقى المغاربي الثالث شهر فيفري 2015 بتلمسان، واقامة اول منتدى وطني للمحضرين القضائيين شهر فيفري 2016، أسال الحبر الكثير وأحدث فجوة بين القيادة والقاعدة .
وبالرغم من المسار الذهبي لقيادة المهنة في العشر سنوات الاخيرة، غير أن أهم ملفات المهنة، في مقدمتها تغيير وتجديد الانظمة الداخلية للغرفة الوطنية والغرف الجهوية، واعداد اخلقيات المهنة، فضلا عن توحيد المحاضر الرسمية واعادة تكييف أتعاب المحضر القضائي، تبقى عالقة الى استلام القيادة الجديدة مفاتيح مقر سعيد حمدين.
07 أمناء عامين بينهم إمراة
اما بالنسبة للأمناء العامين المتعاقبين على الامانة العامة للغرفة الوطنية، دشنها الاستاذ خلاصي احمد المحضر القضائي بمجلس قضاء الجزائر من سنة 1993 الى غاية سنة 1996، وتولى المنصب بعده، الاستاذ حمادي محمد من سنة 1996 الى غاية سنة 1999، حيث اعتلى فيها رئاسة الغرفة الوطنية، ثم خلفه الاستاذ بقدوس محمد المحضر القضائي بمجلس قضاء معسكر من سنة 1999 الى غاية سنة 2002، وجاء بعده الاستاذ بوشاشي ابراهيم من سنة 2002 الى غاية سنة 2005، وهي السنة التي وصلت فيها أول محضرة قضائية الى هذا المنصب وهي الاستاذة خالدي فهيمة المحضرة القضائية بمجلس قضاء وهران من سنة 2005 الى غاية سنة 2011، ويخلفها زميلها من نفس المجلس والرئيس السابق للغرفة الجهوية للغرب الاستاذ مزغيش محمد البشير من سنة 2011 الى غاية سنة 2014، واخر من تقلد منصب الامين العام للغرفة الوطنية الاستاذ لزرقي امحمد من سنة 2014 الى غاية سنة 2017.