223 ألف مليار.. قيمة المشاريع المجمّدة إلى أجل غير مسمّى!

راوية يلتقي لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ويكشف:

شرعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي، الثلاثاء، في دراسة التعديلات المقترح إدراجها على مشروع قانون المالية، والتي وصل تعدادها إلى 21 مقترحا، تضاف إلى المقترحات الستة التي سبق أن أدرجتها لجنة المالية قبل طرح مشروع النص للنقاش في الجلسة العلانية، في وقت صارح فيه وزير المالية اللجنة بأن قيمة المشاريع العمومية المجمدة قدرت ب223 ألف و700 مليار سنتيم، ولن يشملها رفع الحظر إلا بتعافي خزينة الدولة.
دخل المجلس الشعبي الوطني في سباق مع الزمن لإنهاء مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه يوم الخميس القادم، إذ لم تنتظر لجنة المالية والميزانية طويلا حتى تستأنف عملها، وذلك في محاولة لاستدراك الوقت الضائع بسبب "أزمة بوحجة " التي استهلكت أربعة أسابيع من زمن الغرفة السفلى دون نشاط، إذ ترأس الثلاثاء، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس توفيق طورش، اجتماعا للجنة حضره وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بعد ساعات فقط من رد وزير المالية عبد الرحمان راوية على تدخلات نواب المجلس وذلك لدراسة التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن أشغال هذا الاجتماع، خصصت لدراسة التعديلات الواحدة والعشرين المقترحة، مع مندوبي أصحابها، ويرجح أن تفصل اليوم اللجنة في الاقتراحات المقبولة والمرفوضة منها والتي حملت بحسب المصادر في غالبها الطابع الاجتماعي، بالإضافة إلى 21 تعديلا مقترحا للنقاش، وأكدت مصادر "الشروق" داخل اللجنة أن انخفاض ميزانية التجهيز بقرابة 11 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الجارية، نتيجة عدم تجديد اعتماد استثنائي بقيمة 900 مليار دينار أي 90 ألف مليار سنتيم على العمليات برأس المال. وحسب تبريرات وزير المالية فعدم تجديد اعتماد استثنائي بعنوان كل من تسوية الديون المستحقة على الدولة بمبلغ 400 مليار دينار أي 40 ألف سنتيم ومساهمة استثنائية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 500 مليار دينار وعدم احتساب هذين العنوانين أنتج هذه الوضعية في حين أن ميزانية التجهيز سجلت ارتفاعا بأكثر من 459 مليار دينار، أي بنحو 14 بالمائة، علما أن الاعتمادات المقترحة بعنوان نفقات الاستثمار تمثل وحدها ارتفاعا بقيمة 263 مليار دينار أي بنحو 12 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وتطرّق الوزير خلال الرد إلى المشاريع التي تم تجميدها أو تأجيلها في إطار الإجراءات المتخذة للتحكم في نفقة التجهيز العمومية لمواجهة قلة الموارد المالية المطروحة منذ 2014، وشملت هذه الإجراءات المشاريع التي لم يتم بعد الشروع في إنجازها وليست ذات أولوية، حيث شمل برنامج استثمار بقيمة 2237 مليار دينار أي أن 223700 مليار ممثلا بنسبة 15 بالمائة من البرنامج الجاري إنجازه، فيما كشف الوزير لأعضاء اللجنة رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية القطاعية أو الإقليمية، والتي بلغت ما بين 2015 و2018 أزيد من 2578 مشروع يمثل برنامجا استثماريا إجماليا قدره 633 مليار دينار أي 63300 مليار سنتيم.
وتحوز القطاعات الثلاثة ذات الأولوية الصحة والتربية والتعليم نسبة 83 بالمائة من المشاريع التي تم رفع التجميد عنها ويبقى مسعى رفع التجميد، مستمرا ومرتبطا بوضعية خزينة الدولة ومدى أهمية إنجاز المشاريع المعنية قطاعية كانت أو إقليمية وذلك بناء على قرار من السلطات العمومية بحسب تصريحات الوزير.
للإشارة، فإن تصريحات راوية بخصوص رفع الحظر عن مشاريع قطاعات التربية والصحة والتعليم جاءت مناقضة تماما لتصريحات الحكومة والقائلة إن القطاعات الثلاثة بقيت طيلة مدة "الأزمة المالية" مستثناة من إجراءات التقشف وترشيد النفقات، فتصريحات من الأصح؟ وهل نصدق تصريحات راوية أم تصريحات الحكومات الثلاث المتعاقبة في تلك الفترة؟ ممثلة في وزيرها الأول، خاصة أن تصريحات الحكومة كانت مدعومة بتأكيدات الرئاسة عبر بيانات اجتماعات مجالس الوزراء.