لجنة على مستوى وزارة المالية لمراقبة آلية التمويل غير التقليدي

قانون المالية 2018 على طاولة الحكومة اليوم
* احتياطي الصرف سيتراجع إلى 97 مليار دولار نهاية العام
توقع وزير المالية عبد الرحمان راوية، استمرار تراجع احتياطي الصرف لينزل دون عتبة 100 مليار دولار أواخر العام الحالي، وقال وزير المالية إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017، وأكد ضرورة اتخاذ تدابير مالية لمواجهة الوضع، ومنها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وطمأن الوزير بان تدابير رقابية سيتم اتخاذها، وقال بأنه سيقوم بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التعديل المقترح على قانون النقد والقرض.
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017. وقال راوية في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض التعديل المقترح على قانون القرض و النقد، أن احتياطات الصرف كانت في حدود 105,8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي.وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري. بعدما كان الاحتياطي في حدود 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144 مليار دولار عند نهاية 2015.وطمأن وزير المالية، أعضاء اللجنة بشأن وجهة الأموال التي ستأتي عن طريق هذه الآلية، وقال بان لجنة على مستوى وزارة المالية، ستتولى مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي، وأكد راوية أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون «مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة». وستتم مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي من خلال متابعة معايير النجاعة.
وأوضح عبد الرحمن راوية في عرضه أن هذا النص يندرج ضمن سياق اقتصادي ومالي خاص يطبعه تقلص الموارد المالية للبلاد واستنفاد تام للمدخرات الوطنية، خصوصاً مع تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات مما أثّر سلباً على ميزان المدفوعات الذي سجّل عجزاً ابتداء من سنة 2014 وتفاقم في 2015 و 2016، وذلك في ظرف تميّز بمواصلة الجهود التنموية.
وقال ممثل الحكومة بأنّ الدولة، وبغية تفادي اللجوء إلى المديونية الخارجية، قررت اللجوء إلى أداة تمويل تم استعمالها هذه السنوات الأخيرة عبر العالم والمعروفة بالتمويل «غير التقليدي» أو «التسهيلة الكميّة»، ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في العرض، بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدوداً في الزمن ويستهدف الترخيص لبنك الجزائر، بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات. حيث يهدف اللجوء إلى هذه الأداة، التي سترافق ببرنامج إصلاحات اقتصادية وميزانياتية، إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية.وذكر رئيس اللجنة محمد طورشي، أن التعديل المقترح يشمل مادة واحدة في القانون، تتعلق باللجوء إلى أداة تمويل معروفة عالميا تحت تسمية التمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية، نظرا لما تواجهه الجزائر منذ سنوات جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية، مما اثر سلبا على ميزان المدفوعات والتوازنات المالية. مضيفا انه وبغرض إدراج أداة تمويل جديدة، جاءت الحكومة بمشروع هذا القانون المتضمن إجراء تعديل ذي طابع انتقالي محدود في الزمن، يرخص لبنك الجزائر استثنائيا خلال خمس سنوات، بشراء السندات الصادرة عن الخزينة العمومية، ما يسمح بتغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية، تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي خاصة، سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لدى سونلغاز، وكذا السندات لفائدة مؤسسة سوناطارك، تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستورد.
وأجمع أعضاء اللجنة أثناء المناقشة، على ضرورة مرافقة هذا الإجراء، بإصلاحات هيكلية واستثمارات في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي من أجل خلق ثروة بديلة، كما طالبوا بإعادة النظر في المشاريع المجمّدة التي تساهم في الإنعاش الاقتصادي، مع ضرورة الإسراع في عصرنة قطاع المالية وخاصة في النظام الجبائي وذلك بما يسمح بإيجاد موارد جديدة للخزينة العمومية، كما توافقت رؤى النواب حول ضرورة إطلاع لجنة المالية والميزانية سنويا على التقرير الذي تعدّه اللجنة المكلفة على مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي مؤكدين ضرورة تكاثف الجهود لتحقيق ما يهدف إليه هذا المشروع.
الحكومة تدرس اليوم مشروع قانون المالية 2018
من جانب آخر كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، سيعرض اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الحكومة، ويتضمن المشروع عدة تدابير جديدة، حيث من المتوقع رفع ميزانية التجهيز بقيمة 1200 مليار دينار مقارنة بالتقديرات الأولية، إلى 3500 مليار دينار بزيادة نسبتها 52 بالمائة عن السقف المحدد لميزانيات التجهيز إلى غاية سنة 2019. بالمقابل لن تشهد ميزانية التسيير أي زيادة، حيث ترفض الحكومة مراجعة الأجور بسبب الأزمة المالية، في وقت لن يتم المساس بالتحويلات الاجتماعية خاصة الأموال المرصودة لدعم أسعار المنتجات الاستهلاكية.