قانون المالية التكميلي 2018 يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية ، يوم الأحد بالجزائر عقب التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على أهمية هذا النص القانوني الذي يهدف حسبه، " إلى مواصلة سياسة الدعم الميزانياتي و تعزيز النمو الاقتصادي و كذا استحداث تدابير وقائية في مجال التجارة الخارجية ".
وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا اليوم بالأغلبية على قانون المالية التكميلي 2018 و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور و زير المالية عبد الرحمان راوية و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.
وحسب السيد راوية فان اعتماد أحكام هذا النص "سيتيح للحكومة مواصلة الجهود التنموية و كذا الاستمرار في تأطير الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني".
و لدى عرضه لمضمون التقرير التكميلي حول ذات النص ، قبل الشروع في عملية التصويت، ذكر مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس،السيد عبد الحق كازيتاني، بالمناقشات التي جمعت رئيس مجلس الامة ، السيد عبد القادر بن صالح والسيد راوية بحضور السيدة بدة و التي انصبت حول الأحكام و التدابير التي تضمنها المشروع و على مواضيع اخرى اقتصادية و مالية و اجتماعية ذات صلة، كان قد طرح بشأنها الأعضاء تساؤلات و انشغالات عديدة .
و كان مقرر اللجنة قد أوضح ان السيد راوية قدم أثناء تقديمه للمشروع أمام أعضاء مجلس الامة ، المعطيات المالية و الاقتصادية التي جاء بها النص . كما تطرق إلى الجباية البترولية و الجباية العادية ، و الإيرادات و النفقات و ميزانيتي التسيير و التجهيز بالإضافة إلى معدل التضخم و سعر صرف الدينار الجزائري و معدل النمو.
كما أوضح السيد راوية ان النص تضمن اضافة مبلغ خمسمائة (500) مليار دج ، في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية ، بما يسمح ببعث جملة من المشاريع ، ولا سيما الاجتماعية المجمدة ، بسبب الظروف المالية التي تعرفها البلاد من جراء انخفاض أسعار المحروقات و انعكاساته على إيراد البلاد من العملة الصعبة.
و كانت مناقشات أعضاء مجلس الأمة قد تمحورت حول عدة مواضيع منها الميزانية المخصصة لقطاع السياحة في قوانين المالية، و التي اعتبرت "ضئيلة" و لا تسمح بدفع و تطوير القطاع.
كما تمحورت النقاشات حول التحصيل الجبائي و التهرب الضريبي و كذا المضاربة في سعر السيارات و ضرورة فرض الرقابة عليها لحماية المستهلك حسبما جاء في التقرير التكميلي للجنة البرلمانية .
و كان السيد راوية قد أوضح في معرض رده انه بالنسبة للرسم الاضافي المؤقت الساري على استيراد البضائع الموجهة للاستهلاك في الجزائر فقد جاء لإعادة" التوازن في ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا هاما و كذا إنعاش الإنتاج الوطني و حماية أدوات الإنتاج".
أما بخصوص التهرب الضريبي، ذكر السيد راوية انه و في إطار الجهود الرامية لمكافحة هذه الآفة ، تم تأسيس إجراء جديد بموجب احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
و في هذا الصدد ، أوضح السيد الوزير - يضيف تقرير اللجنة- انه تم تسجيل خلال سنة 2017، ارتفاع عائد المعاينات ، حيث انتقل من 37مليار دج إلى ما يفوق 55 مليار دج ، في حين بلغ عدد الملفات المدروسة في اطار الرقابة على البيانات ما يقارب 21.000ملف ، وكان العدد الإجمالي للملفات التي تم مراقبتها 25.409 ملف ، و مبلغ المعاينات 5ر 89 مليار دج.
و في تطرقه لمسالة رفع التجميد عن المشاريع ، أكد السيد راوية انه في اطار ترشيد النفقات العمومية ، تقرر مراجعة برنامج الاستثمار العمومي خاصة بتراجع مداخيل المحروقات بما يقارب 60بالمائة.
في هذا الصدد قال السيد راوية " تم اتخاذ قرار تجميد المشاريع المسجلة بحوالي 2.200 مليار دج ، إضافة إلى ما يقارب 62مليار دج، تخص العمليات برأس المال، لكن و بعد تحسن الإيرادات العمومية نتيجة الارتفاع النسبي للجباية البترولية و الجباية العادية ، فقد تم رفع التجميد على المشاريع الخاصة ببعض القطاعات ، و لا سيما قطاع التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية ، و بعض المشاريع المتعلقة بقطاعات أخرى".
و حسب التقرير التكميلي للجنة ، فان الوزير أوضح ان رفع التجميد قد خص ما قيمته 600 مليار دج، فيما يتعلق بالمشاريع المسجلة و 25 مليار دج ، بالنسبة للعمليات برأس المال.
و ذكر السيد راوية بان قطاع الصحة استفاد من رفع التجميد حصريا ، فيما يخص العيادات المتعددة الخدمات و المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
كما خص رفع التجميد " إجماليا " قطاع التربية الوطنية ( 1.425عملية) و الصحة ( 217 عملية) و التعليم العالي( 159 عملية).
و في تطرقه للتحويلات الاجتماعية التي تم تخصيصها من خلال ميزانية الدولة ( الدعم المباشر )، فقد مثلت ، حسب السيد راوية ، في المتوسط ، خلال الفترة من سنة 2000 إلى 2018 حوالي ربع ميزانية التسيير ، هذه التحويلات نفسها تمثل 9بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة لسنة 2018 ارتفعت نفقات دعم الدولة للأسر إلى 1.760مليار دج ، بما يمثل 20 بالمائة من ميزانية الدولة و 4ر8بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل 1.624 مليار دج، في سنة 2017، أي بزيادة 3ر8 بالمائة.
و في الاخير نوهت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بقرار رئيس الجمهورية الذي كان "سباقا في المبادرة بإسقاط بعض التدابير و الأحكام لا سيما منها الزيادات المقترحة في الرسوم على جوازات السفر و رخص السياقة و البطاقة الرمادية."